تواصل الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، من خلال المنتديات المحلية للتنمية المستدامة في المحافظات، جهودهما المشتركة لتعزيز التحول نحو الطاقة المستدامة، ونشر مفاهيم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تستهدف دعم مسارات التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى المحلي.
وفي هذا السياق، شهدت محافظة الإسكندرية تنظيم ندوة توعوية موسعة للتعريف بمبادرة «تيراميد»، التي تسعى إلى دعم الانتقال العادل والمستدام للطاقة في منطقة البحر المتوسط، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والتنفيذية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.
جاءت الندوة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وإشراف الدكتورة فايزة زايد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، بما يعكس الاهتمام المتزايد بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.
ونظمت الندوة الجمعية المصرية لتنمية المجتمع المحلي بكفر الدوار، منسق المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور هاني محمد حبيبة، وبالتعاون مع مديرية الزراعة بالإسكندرية، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة، وبمشاركة الدكتور أيمن حمودة، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والمهندسة تريزا سعد، مدير عام الإرشاد الزراعي بالإسكندرية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص.
وأكد الدكتور أيمن حمودة، في كلمته الافتتاحية، أهمية التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بالدور الذي تقوم به الجمعية المصرية لتنمية المجتمع المحلي بالتنسيق مع المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بمحافظة البحيرة في تنفيذ المبادرات التنموية والبيئية.
من جانبه، استعرض الدكتور هاني حبيبة أبرز الأنشطة والمبادرات التي تنفذها الجمعية بالشراكة مع المنتدى المحلي للتنمية المستدامة، مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، في دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء شراكات فاعلة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية.
وأوضح أن مبادرة «تيراميد» تمثل إحدى المبادرات الإقليمية المهمة، التي تعمل عليها «رائد» لتعزيز التحول الطاقي المستدام، من خلال دعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتشجيع تبني حلول الطاقة اللامركزية، وتعزيز آليات التمويل الأخضر، بما يسهم في بناء رؤية وطنية متكاملة تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية.
وخلال الندوة، قدم المهندس سلامة عبد القوي، مدير ترشيد الطاقة بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عرضاً تفصيلياً حول واقع قطاع الطاقة في مصر، ومصادر إنتاج الكهرباء، ونسب مساهمة كل مصدر في مزيج الطاقة الوطني، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه جهود رفع كفاءة الطاقة، والحلول المقترحة للتغلب عليها، وأكد أن الدولة المصرية تولي ملف ترشيد استهلاك الطاقة أهمية استراتيجية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
وأوضح أن الحكومة تبنت مجموعة من السياسات والإجراءات الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الكهرباء، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بما يساهم في خفض التكاليف الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وشدد على أن نجاح هذه الجهود يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، ورفع مستوى الوعي بأهمية تبني أنماط استهلاك رشيدة، مؤكداً أن مسؤولية ترشيد الطاقة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين ومختلف مؤسسات المجتمع.
شهدت الندوة حضوراً واسعاً من ممثلي الجهات التنفيذية والكيانات الصناعية ومؤسسات التدريب المهني ومنظمات المجتمع المدني، حيث ناقش المشاركون عدداً من التجارب والمشروعات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة، والفرص المتاحة لتوسيع نطاق تطبيقها على المستوى المحلي، فضلاً عن التحديات التي لا تزال تعوق انتشار حلول الطاقة النظيفة في بعض القطاعات.
وأكد المشاركون أهمية الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في دعم التحول نحو الطاقة المستدامة، من خلال نشر الوعي، وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات المحلية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.
واختتمت الندوة بالتأكيد على مواصلة التعاون بين الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» والمنتدى المصري للتنمية المستدامة عبر المنتديات المحلية بالمحافظات المختلفة، باعتبار هذه الشراكة نموذجاً فاعلاً لتوحيد جهود المجتمع المدني في دعم التحول العادل للطاقة، وتوسيع نطاق المبادرات التنموية والبيئية، وتعزيز مساهمة المجتمعات المحلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.