قامت “رائد” بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين بإطلاق مشروع يسعى لتحديد الإحتياجات والفرص لخلق حالة من التكامل فى تنفيذ السياسات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث والنازحين داخلياً، وذلك للحد من مواطن الضعف التى تزيد من تأثير المخاطر الطبيعية، علاوة على تعريف المشاركين على الأدوات والمؤشرات اللازمة لتقييم النازحين داخلياً، وكذلك إعداد الرسائل والمدخلات الوطنية الرئيسية لصياغة إطار عمل لما بعد 2015 والمتوقع يطلق عليه هيوجو 2، وذلك من خلال اختيار منطقتين ساخنتين في كل من مصر والسودان لتنفيذ الأنشطة التالية:

– اعداد دراسات حول النزوح بسبب الكوارث وتقييم مواطن الضعف في منطقتين ساخنتين في كل دولة.

– وضع خطط تنفيذ لإجراءات الحد من مخاطر الكوارث في المناطق الساخنة المختارة للسكان المتأثرين.

– تنظيم ورش عمل وندوات توعوية عامة لنشر الرسائل الاساسية للحد من المخاطر لمختلف انواع الجمهور المستهدف (الأطفال، الشباب، المرأة، المجموعات الفقيرة والمهمشة)

– تنظيم ورش عمل لتنمية القدرات وسياسة الحوار للمشاركين من المسئولين الحكوميين والمنظمات المجتمعية (3 جلسات في كل دولة)

– تنظيم حملة إعلامية تستهدف هذه الحملة المجموعات الإعلامية لمدهم بكافة المعلومات العلمية العامة حول جوانب الخطر والضعف (الهشاشة)، وتعريفهم بمعلومات محددة حول الأعمال المطلوبة في المنطقتين المختارتين وتوزيع الأدوار والمسئوليات بين اصحاب المصلحة المتنوعين.

ويهدف المشروع إلى بناء شراكة محلية ووطنية بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية وبالتالي تعزيز سياسة الاستجابة للنزوح الناتج عن التغيرات المناخية، بغرض:

– تقييم سياسي وقانوني للنزوح الناتج عن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

– تعزيز القدرات الوطنية من خلال زيادة مرونة المجتمعات المحلية وتنمية قدرات اصحاب المصلحة الاخرين.

– وضع ادوات لإدارة المعرفة

الهدف العام

إجراء دراسة علمية لرصد ظاهرة النزوح (الهجرة الداخلية) الناتج عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وتأثيرها،يسعى من خلالها إلى بناء قدرات المجتمعات المحلية في المناطق التي تم تنفيذ الدراسة بها

وصف موجز للمشروع

دراسة للسياسات القائمة والجديدة المتعلقة بالنزوح الناتج عن الكوارث، من حيث درجات الاستعداد والاستجابة وإجراءات الوقاية وضمان توفير حلول مستديمة للنازحين. وتحليل إمكانية تنفيذ بدائل للسياسات من خلال التنسيق بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني. كذلك ضمان مشاركة أصحاب المصلحة في وضع السياسات عن طريق مشاركة الأكاديميين، وسائل الإعلام منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية، ومنظمة الأمم المتحدة المعنية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى. وتطوير الأدوات المعرفية لتوفير مناطق للمعيشة أكثر أمناً في الدول المختارة.

نتائج المشروع

نجحت اللجنة الوطنية الاستشارية للمشروع والتي تضم في عضويتها ممثلي كافة الوزارات المعنية بهذه القضية فى تحقيق العديد من الإنجازات والمساهمة بصورة عملية في تعديل السياسات وإيجاد الحلول البديلة بصورة موثقة. ومازالت أعمال هذه اللجنة قائمة حتى الوقت الحالي.