شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي.. شريك أساسي للتنمية المستدامة بالمغرب

مذكرة ترافعية للدفاع عن الحقوق البيئية بمحيط الأركان استناداً إلى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان

تمثل أشجار “الأركان” الممتدة على طول حدود الصحراء الكبرى في جنوب المغرب، حاجزاً طبيعياً يحول دون زحف التصحر، كما تقدم مصدر رزق للسكان المحليين في كثير من الصناعات، ونظراً لأن هذه الأشجار، المعروفة بين القرويين باسم “لوز البربر”، من النباتات النادرة، فقد بادرت حكومة المملكة باتخاذ مجموعة من التدابير لحماية الأشجار، التي تتميز بقدرتها على التكيف والصمود لفترات طويلة، وفي عام 1998 جرى تصنيف غابة الأركان، من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، كمحمية للمحيط الحيوي، وفي 2014 أدرجتها المنظمة ضمن قائمة التراث اللامادي للإنسانية.

ولم تكن منظمات المجتمع المدني بعيدة عن تلك الجهود، حيث شهد عام 2002 تأسيس شبكة جمعية محمية أركان للمحيط الحيوي (RARBA)، من طرف 250 جمعية من سبعة أقاليم، وهي: (أكادير، إنزكان ايت ملول، اشتوكة ايت باها، تارودانت، تيزنيت، سيدي إفني، الصويرة).. وقد سعى القائمون على الشبكة، منذ اليوم الأول لتأسيسها، إلى بلورة الهوية الجماعية للمحمية، وتجسيد دور الشبكة كشريك أساسي للجهات الفاعلة في هذا المجال، انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للشبكة، والذي يتمثل في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مجال محمية المحيط الحيوي للأركان، في إطار رؤية المملكة “أفق 2030”.

ومن خلال مشروع “ديناميات مواطنة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمجال محمية أركان للمحيط الحيوي”، فقد عملت الشبكة على المساهمة في حماية هذه الحقوق للسكان المحليين، إضافة إلى المساهمة في تفعيل المخطط العام للمحمية، ومتابعة السياسات والإجراءات التنفيذية ذات الصلة، من خلال التشاور مع مختلف الأطراف الفاعلة الأخرى، في إطار أسلوب العمل المدني التطوعي، لبلوغ هذه الغايات المحددة وفق مقاربة حقوقية.

وقد توجت الشبكة عملها المتواصل لما يقرب من عقدين، بإصدار مذكرة ترافعية تتضمن رصداً لما أسفرت عنه تلك الجهود من معطيات وخلاصات، بما يسهم في تقييم التجربة المغربية في التعامل مع الالتزامات الناتجة عن احترام الحقوق البيئية، لاسيما ذات الصلة بتدبير المحيط الحيوي للأركان، مستندةً في تقييمها إلى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وإلى أفضل الممارسات في هذا المجال، كما تقدم العناصر الأساسية اللازمة لوضع خطط ميدانية خاصة بالمحمية، تنبع من تجارب عملية ومتابعات نظرية، وتفتح الباب أمام الحوار والتشاور بين كافة الأطراف المعنية.

تضمنت المذكرة خمسة محاور رئيسية، جاء في مقدمتها السياق الدولي والوطني للدفاع عن الحقوق البيئية، والذي أكد على أن البيئة استطاعت أن تحتل مكانة الصدارة في النقاشات القانونية والدبلوماسية الدولية الراهنة، وتمكنت من خلق إجماع غير مسبوق بين مختلف الأطراف المعنية الفاعلة، بموجب العديد من النصوص القانونية التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في هذا الصدد، واعتبر أن مرجعية الشبكة (RARBA) في الترافع والدفاع عن الحقوق البيئية، ترتكز على ترابط الحقوق وعدم تجزئتها، مع التركيز على دور العامل الثقافي في التمتع بالحقوق البيئية والحفاظ عليها.

أما المحور الثاني فقد تناول الوضع الدولي لمحميات المحيط الحيوي، منذ أطلقت “اليونسكو” برنامج “الإنسان والمحيط الحيوي – MAB”، بغرض حماية الأنظمة البيئية المتميزة والحفاظ على مواردها الطبيعية، تم تضمن المحور الثالث من المذكرة الترافعية الوضع الراهن لمحمية المحيط الحيوي للأركان، على ضوء سعي المملكة للاعتراف ببعض مجالاتها كمحميات للمحيط الحيوي، والتي توجت باعتراف “اليونسكو” بغابة أركان كتراث عالمي في عام 1998، وتبع ذلك إعلان ثلاث محميات أخرى للمحيط الحيوي، وهي “واحات الجنوب المغربي” في سنة 2000، ومحمية “البيقارية للبحر المتوسط” في 2006، وهي محمية مشتركة مع إسبانيا، ومحمية “شجرة الأرز بالأطلس” في 2016.

واعتبرت الشبكة أنه رغم ما يمثله ذلك الاعتراف من مكسب كبير للمملكة، إلا أنه في الوقت نفسه يفرض على السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص العمل على تفعيل المخطط العام لمحمية أركان، باعتباره مرجعاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أشارت إلى ما تتميز به محمية أركان للمحيط الحيوي، حيث تشكل نظاماً بيئياً واجتماعياً وثقافياً مندمجاً وموغلاً في القدم، يمتد على مساحة 2.5 مليون هكتار، ثلثها مكسو بأشجار الأركان، التي تمثل 73% من مجموع الأشجار المحمية، كما تجمع المحمية بين الطابع الحضري والقروي، ويبلغ عدد السكان المحليين حوالي 3 ملايين و125 ألف نسمة، بحسب إحصاء 2014، بنسبة تقارب 10% من إجمالي عدد سكان المغرب.

وتطرقت المذكرة الترافعية لشبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي إلى مجموعة من الإشكاليات التي تواجه جهود تحقيق التنمية المستدامة بمجال الأركان، منها النمو المطرد للمراكز الحضرية، وتنوع النظم الإيكولوجية الطبيعية للمحمية، ما بين المناطق الصحراوية الجافة والجبلية والساحلية والمنبسطة، مما جعل منها منطقة جذب للأنشطة الاقتصادية والسياحية، بما يستتبع ذلك من زيادة حركة الإنشاءات والتوسع في بناء العقارات، الأمر الذي يشكل عبئاً يهدد باستنزاف الموارد، فضلاً عن الظواهر الاجتماعية المصاحبة لهذه التغيرات، من قبل الهجرة والنزوح.

ولفتت إلى أن محمية أركان تحتوي على 18 منطقة مركزية، بمساحة 16 ألف و620 هكتار، أي ما يمثل 2% من إجمالي مساحة المحمية، وتعتبر هذه المناطق مجالاً لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتعين فرض حماية صارمة عليها، وتخصيصها لأنشطة البحث العلمي، باعتبارها إرثاً للأجيال اللاحقة، بالإضافة إلى 13 منطقة عازلة، يمكن تخصيصها لأنشطة اقتصادية لا تتعارض مع إجراءات الحماية، فضلاً عن مناطق انتقالية، وهي المناطق التي تشهد كثافة سكانية، وتضم مختلف التجمعات الحضرية، إلا أن الشبكة أكدت أنه لا يتم الأخذ بهذا التقسيم بعين الاعتبار في كثير من الخطط والبرامج.

وأظهر تحليل الدينامية الديموغرافية لفترة تمتد إلى 32 سنة، بين عامي 1982 و2014، أن 96 جماعة محلية، من أصل 231 جماعة مكونة لمجال محمية المحيط الحيوي لأركان، شهدت تراجعاً ديموغرافياً لأسباب اقتصادية واجتماعية، حيث كشفت المؤشرات عن أن 54 جماعة منها سجلت معدلات خصوبة بأكثر من 3 أطفال لكل امرأة، بما يتجاوز المعدل الوطني بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى تسجيل نسبة أعلى من الفقر بين 30 جماعة بأكثر من 20%، بينما تعيش 68 جماعة في مناطق مرتفعة أعلى من 1000 متر، حيث تُعد المناطق الجبلية طاردة للسكان، بفعل العزلة وضعف البنية الأساسية.

كما أظهرت المؤشرات زيادة حدة التراجع الديموغرافي بيت عامي 2004 و2014، ورغم أن هذا التراجع، الذي طال ما نسبته 74% من مجموع مساحة المحمية، كان له وقع إيجابي لتخفيف الضغط على النظم البيئية للمجال الحيوي للأركان، إلا أنه تسبب باندثار بعض المهارات المحلية بالغة الأهمية في صيانة الموارد الطبيعية، ومنها تراجع صيانة المدرجات الزراعية، واندثار الموروث الثقافي المرتبط بتدبير المياه واستغلال الأوساط الطبيعية، بالإضافة إلى تراجع الأنشطة الفلاحية من رعي وزراعة، ليس فقط بسبب طول سنوات الجفاف بالمنطقة، وإنما أيضاً نتيجة الفيضانات التي ألحقت دماراً واسعاً بالأراضي المزروعة.

وشددت المذكرة الترافعية لشبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي على أن هذه المؤشرات تفرض، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة تفعيل محمية المجال الحيوي كنموذج للملائمة بين التنمية والبيئة، مما يستدعي انخراط كافة الفاعلين، بدءاً من السلطات الحكومية، مروراً بالجماعات المحلية، لضمان التزامها بدمج البعد البيئي والحقوقي في مخططاتها التنموية، وصولاً إلى المجتمع المدني، الذي يضطلع بدور التوعية والمرافعة، ودعم كافة المبادرات الرامية إلى جعل هذه المحمية إطاراً مرجعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة “أفق 2030”.

وتطرقت المذكرة إلى مجموعة من الإشكاليات، التي اعتبرت أنها قد تكون سبباً في فقدان الاعتراف الدولي بمحمية المحيط الحيوي للأركان، من ضمنها إشكاليات قانونية، أبرزها عدم تفعيل كثير من القوانين البيئية، بسبب عدم اكتمال إصدار النصوص التنفيذية، كما لم يتم التفكير في تجميع هذه القوانين على شكل مدونة بيئية، وقد تسببت بعض الفراغات القانونية عن عدة احتجاجات ومواجهات بين فعاليات المجتمع المدني والجهات المختصة على مدار العقدين الماضيين، مما يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء فيما يتعلق بأنشطة الرعي والترحال، واستغلال المناجم، وتحديد محميات القنص، وحماية الخنزير البري، فضلاً عن أن هذه القوانين لا تمنح أي اختصاصات للجماعات المحلية وللمجتمع المدني، في تدبير ثرواتها الطبيعية، من أجل إدارة تشاركية ومستدامة لمجال الأركان.

كما تضمنت المذكرة عدداً من الإشكاليات المؤسساتية، تتمثل في تعدد الأطراف المعنية بإدارة المجال، منها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ووزارات الفلاحة والصيد البحري والداخلية، والمجالس الإقليمية للغابات، والمجالس الجهوية للرعي، إلى أن تم استحداث مؤسسة عمومية في عام 2010، بالإضافة إلى إحداث هيئات لتمثيل ذوي الحقوق والمهنيين، إلا أنها تبقى غير كافية، في ظل غياب مؤسسة تتولى التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالمحيط الحيوي، في إطار متكامل، بحيث تُعتبر ناطقاً رسمياً باسم المحمية في الداخل والخارج.

وبالنسبة للإشكاليات الاجتماعية، فقد شددت الشبكة على أن استدامة محمية المحيط الحيوي يظل مرهوناً بالحفاظ على الممارسات الثقافية السائدة، والاستفادة من المهارات الموروثة، مع الانتباه إلى المكانة المحورية للمرأة الأمازيغية في صيانة هذه المهارات وتوريثها، إلا أن هذه المكانة لا تنعكس على قدرة النساء على الحصول على حقوقهن وتحقيق كرامتهن، والاستفادة من الثروات التي تتيحها تجارة مشتقات الأركان، حيث أن أكثر من 80% من عائدات هذه التجارة يستفيد منها فقط بعض الوسطاء والمضاربين الذين يتحكمون في السوق، في وقت تواجه فيه عشرات التعاونيات شبح الإفلاس والتوقف عن العمل.

وشددت المذكرة على ضرورة الوقوف على المعاناة الحقيقية للمرأة القروية، خاصةً في المناطق الجبلية، حيث تواجه كل متاعب الحياة بمفردها، بعد هجرة الرجال، نتيجة ندرة المياه، واستفحال الرعي الجائر، واعتداءات الخنزير البري، الذي يحول دون ممارسة الزراعة، فضلاً عن غياب فرص العمل، وندرة الموارد الطبيعية بسبب سنوات الجفاف، وهشاشة النوع الاجتماعي أمام تداعيات التغيرات المناخية، وأضافت أنه لن يمكن التغلب على هذه الإشكاليات إلا من خلال مشاركة حقيقية للسكان المحليين في إدارة المجال الحيوي.

كما استعرضت المذكرة الترافعية عدداً من الإشكاليات الاقتصادية، تتمثل في ظهور أنماط جديدة للاستهلاك والتسويق، بعد أن ظلت الأنشطة المرتبطة بأشجار الأركان مورداً تقليدياً للدخل للسكان المحليين، حيث تم استقطاب استثمارات ضخمة في منتجات أركان، حتى ذاع صيتها في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى الفروق الكبيرة في هامش الربح، والتي بلغت حد الإقصاء لبعض الفئات، مثل جناة الثمار، فضلاً عن الاحتكار والتحكم في السوق.. وأضافت أن النموذج الاقتصادي المتبع حالياً بمجال محمية أركان للمحيط الحيوي لا يتيح الاستقرار للسكان المحليين، حيث أن المخططات التنموية، سواء للقطاعات الحكومية أو للجماعات الترابية، لا توفر فرصاً للعمل اللائق أو الحماية الاجتماعية، خاصةً للمرأة أو الشباب، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد حركات النزوح والهجرة القروية.

وتضمنت المذكرة بعض الإشكاليات المتعلقة بالبحث العلمي، حيث أشارت إلى أنه رغم تنظيم “مؤتمر الأركان” كل عامين، والذي يُعتبر مكسباً مهماً لتجميع الباحثين واستعراض أبحاثهم وتجاربهم، إلا أن هناك العديد من المجالات مازالت بحاجة إلى تنميتها، خاصةً في مجال علم الاجتماع والعلوم الإنسانية بشكل عام، ومنها التحولات الاجتماعية، مثل الهجرة القروية والتمدن والتوسع العمراني، والتحولات البيئية، وفي مقدمتها ندرة الموارد المائية بفعل التغيرات المناخية، وتراجع الغطاء النباتي، وتدهور التربة، وتكاثر الخنزير البري نتيجة اختلالات التوازن البيئي، مما يهدد ثروة الأركان من التنوع البيولوجي.

وبالنسبة للإشكاليات البيئية، فقد أكدت شبكة الجمعيات أن المحيط الحيوي للأركان كان له نصيب كبير من التأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية، خاصةً وأن المنطقة تعاني بفعل التصحر والتوسع العمراني، ومن هذه التغييرات تراجع الموارد المائية، سواء في المناطق السهلة أو الجبلية، نتيجة توالي سنوات الجفاف، وتراجع الغطاء النباتي بفعل التوسع العمراني والرعي الجائر، والاستعمال العشوائي للأعشاب الطبية، فضلاً عن اختفاء المفترسات الطبيعية للخنزير البري، مما أدى إلى تكاثره وتزايد اعتداءاته على السكان المحليين.

وعن تحديات الوضع الراهن والآفاق المستقبلية، أكدت المذكرة الترافعية لشبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي  أن الشبكة تتبنى أساليب العمل المدني السلمي، انطلاقاً من المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وتبني مواقفها بناءً على خبراتها وتقديراتها للوضع وملابساته، وتتسلح بالتفاؤل والإيمان بالمستقبل في كل خططها، مشيرةً إلى أن اللحظة تتطلب الوقوف على التحديات التي قد تثبط بلوغ الغايات الواردة بالمذكرة، ورسم أهم معالم برنامج العمل المستقبلي.

وأضافت أن شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي، كغيرها من الجمعيات المغربية، تواجه مجمل التحديات المطروحة، ولا يمكن مجابهة هذه التحديات دون العمل على تأهيل الجمعيات الأعضاء في الشبكة، وتقوية قدرات أعضائها، مع التركيز على الكفاءات المطلوبة للحملة الترافعية حول هذه المذكرة، مع ضرورة تعبئة الموارد المالية الكافية للقيام بحملة موسعة تستهدف البعدين الوطني والدولي، وصولاً إلى إرساء مبادئ التنمية المستدامة، تماشياً مع التزامات المغرب الدولية.

ودعت الشبكة، في ختام مذكرتها، إلى أن تفي الدولة المغربية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، خاصةً الحقوق البيئية، وتقوية دور المغرب ضمن الشبكات الإقليمية والدولية لمحميات المحيط الحيوي، وأن تأخذ الحكومة، أثناء سن السياسات العمومية ورسم معالم النموذج التنموي، الخصوصيات والمتطلبات التي تميز مجال أركان بعين الاعتبار، وتمكين المؤسسات المحلية من إسماع صوتها في الشؤون المرتبطة بها، وتقوية ودعم التواصل بين البرلمانيين ومسؤولي المصالح الخارجية بالجهات التي تضم المحيط الحيوي للأركان، وعقد منتديات حوارية حول المحمية، بالإضافة إلى وضع آليات التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، ودعوة الفاعلين الاقتصاديين، من مقاولات وتعاونيات، إلى إعطاء المثل في تحمل المسؤولية الاجتماعية في مناطق عملها، والحرص على تفعيل المنافسة، ونبذ الاستغلال والاحتكار، واحترام حقوق المستهلكين، مشيرةً إلى اعتزامها تقديم التماس تشريعي بهدف وضع “مدونة أركان”.