برلمان مصر يقر 3 قرارات رئاسية باتفاقيات دولية لتعزيز التنمية المستدامة

أقر مجلس النواب المصرى 3 قرارات رئاسية، أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن 3 اتفاقيات لوزارة التعاون الدولى مع عدد من شركاء التنمية، بقيمة تصل إلى حوالى 92.5 مليون دولار، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق “رؤية مصر 2030”.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، في بيان بداية هذا الأسبوع، إن هذه الاتفاقيات تتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتجديد وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 455 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 362 لسنة 2020، بشأن المنحة الكندية لتمويل تنفيذ مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر.

وعلقت الوزيرة على الاتفاق الأول بقولها إنه يأتي في إطار التعاون متعدد الأطراف بين شركاء التنمية، حيث تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بالمساهمة في تمويل هذا المشروع، والذي تنفذه الهيئة القومية للأنفاق.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تجديد وتحديث الخط الأول لمترو القاهرة، بطول 44 كيلومتراً، يمتد من محطة المرج الجديدة، شمال العاصمة، إلى محطة حلوان فى الجنوب، عبر قلب القاهرة، وربطه بكل من الخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق، كما يتضمن المشروع إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية، والحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول أثناء أعمال التحديث.

وأوضحت أن هذا الاتفاق يسهم فى تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة، وهى الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادى، والهدف التاسع الذي يركز على الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة، والهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات مع شركاء التنمية لتحقيق الأهداف.

ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، الاتفاق فى 14 يونيو الماضي، مع كل من السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق.

وفيما يتعلق باتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم ضخ 30 مليون دولار في المبادرة، لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي في مصر.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها للشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، والتي تمتد لأكثر من 40 عاماً، والتي انعكست بشكل إيجابي على الأولويات التنموية لمصر، مشيرةً إلى أن مثل هذه الاتفاقيات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تضيف مزيداً من التنوع لمحفظة التعاون بين الجانبين.

وبالنسبة للمنحة الكندية الخاصة بتمويل تنفيذ مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر، قالت “المشاط” إن المنحة تأتي بتمويل كندي، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت مسمى “معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر”، وتهدف إلى دعم المرأة عبر زيادة الوعي حول التخطيط للإنجاب، وإتاحة الوصول للخدمات الصحية، وذلك من خلال الشراكة بين وزارتي الصحة والسكان، والشباب والرياضة.