تحالف دولي لإنشاء محطة لطاقة الرياح في مصر بـ4.3 مليار جنيه

وقعت الحكومة المصرية عقداً هذا الأسبوع، مع تحالف دولي يضم شركات من 3 دول، لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 250 ميجاوات في خليج السويس، باستثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 4.3 مليار جنيه.

وبحسب بيان رسمي، وقع العقد عن الجانب المصري، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع تحالف شركة “فيستاس″، في كل من إيطاليا وفرنسا وتشيلي، وبحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، وسفير الدنمارك بالقاهرة، وممثلي شركاء التنمية الأوروبيين بالقاهرة.

وجاء في البيان أن العقد الجديد يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وفي إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لدعم وتعزيز التعاون البناء والمثمر مع الشركاء الأوروبيين في التنمية، والممثلة في الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوربي، وبنك الاستثمار الأوربي، وبنك التعمير الألماني.

ومن جانبه، قال وزير الكهرباء إن العقد يتضمن تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس، وأضاف أن هذا المشروع يُعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر، والذي سيتم انشاؤه في الأرض المخصصة لصالح الهيئة بالساحل الغربي لخليج السويس بمحافظة البحر الأحمر، والتي تتميز بارتفاع سرعات الرياح فيها.

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 228 مليون يورو، بما يعادل حوالي 4.3 مليار جنيه، يتم تمويلها من خلال اتفاقية المظلة بين مصر والشركاء الأوربيين، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2017، والمصدق عليها من مجلس النواب بتاريخ 5 يوليو 2017.

ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية في مدة 35 شهر، كما أنه من المتوقع أن يصل انتاج الطاقة الكهربائية سنوياً إلى 840 جيجاوات ساعة، تسهم في توفير حوالي 175 ألف طن بترول مكافئ سنوياً، وتحد من انبعاث 475 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً، علاوة على توفير فرص عمل لنحو 4 آلاف فرصة عمل مؤقتة أثناء مرحلة التنفيذ، و100 فرصة عمل دائمة طوال فترة عمر المشروع، والتي تمتد لـ20 عاماً.

وأشار شاكر إلى أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في تأمين مصادر الطاقة الكهربائية خلال مرحلة سابقة، الأمر الذي أثر على مجالات الاستثمار والمواطنين على حد سواء، فقد وضعت الدولة على قمة أولوياتها سرعة مواجهة هذه التحديات بشكل علمي دقيق، يضمن توفير الطاقة اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.