6 سنوات تنمية مستدامة.. «رؤية مصر 2030» مسيرة ثابتة لـ«حياة كريمة»

الأجندة الوطنية: 8 أهداف استراتيجية و47 هدفاً فرعياً و12 محوراً لتحسين «جودة الحياة»

برنامج إصلاح غير مسبوق يقود عجلة الاقتصاد للانطلاق في مرحلة النمو الحقيقي

 

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية في يونيو 2014، شهدت مصر تنفيذ العديد من الخطط التنموية، التي أخذت على عاتقها مهمة تحقيق التنمية المستدامة، بما يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وصولاً إلى توفير «حياة كريمة» لأبناء الشعب المصري، من خلال برنامج طموح وغير مسبوق للإصلاح الاقتصادي، أسهم فى عبور الاقتصاد المصري إلى مرحلة النمو الحقيقي، وعن طريق إطلاق العديد من المبادرات، التي أحدثت تغييراً حقيقياً في الواقع المصري.

وفي عام 2016، أطلقت مصر الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي تضمنت 8 أهداف استراتيجية، تتمثل في جودة الحياة، والعدالة والاندماج الاجتماعي، والاقتصاد القوي التنافسي المتنوع، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والنظام البيئي المتكامل والمستدام، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، والسلام والأمن، وتعزيز الريادة المصرية، وينبثق عن هذه الأهداف الرئيسية 47 هدفاً فرعياً، تتركز حول 12 محوراً أساسياً، وتم وضع هذه الأجندة الوطنية وفق «نهج تشاركي» يجمع الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتعتبر «رؤية مصر 2030» أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط بعيد المدى، والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة، كما لقيت دعماً ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين، الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافاً شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية، كما تُعد محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، وتمثل خارطة طريق تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير «حياة لائقة وكريمة».

وتزامناً مع مرور 6 سنوات على تولي الرئيس السيسي مسؤولية رئاسة الجمهورية، أصدر مجلس الوزراء مجلداً يوثق ما تم إنجازه من مشروعات في مختلف القطاعات، جاءت معظمها في إطار «رؤية مصر 2030» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعرض المجلد، الذي صدر بعنوان «حصاد 6 سنوات: يونيو 2014 – يونيو 2020»، أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، والتي تضمنت الانتهاء من تنفيذ 4 آلاف و762 مشروعاً، حتى نهاية يونيو 2020، بتكلفة استثمارية تقديرية بلغت 2 تريليون و207 مليارات و300 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ 4 آلاف و164 مشروعاً، بتكلفة تقديرية تبلغ 2 تريليون و569 مليار و800 مليون جنيه.

وبمناسبة صدور مجلد الحصاد، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً في مسيرة التنمية، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المضي قدماً بتحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة والنقل وشبكات الحماية الاجتماعية، كما أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية، وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدماً، وبخطوات متسارعة، في مسيرة التنمية.

تشجيع الاستثمار

وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار والنهوض بالقطاعات الاقتصادية، أولت الحكومة اهتماماً بالغاً بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل، ويسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، وتضمن أن عدد المشروعات الاستثمارية التي تم الانتهاء من تنفيذها في ذلك الإطار، بلغ 39 مشروعاً، بإجمالي استثمارات بلغت 4 مليارات و828 مليون جنيه.

وتمثلت أهم الإنجازات في ذلك الإطار في تشكيل المجموعة الوزارية الاستثمارية، بهدف تشجيع الاستثمار، وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، وبلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين حوالي 564 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات المقدمة في 3 مناطق استثمارية «الصف، وبنها، وميت غمر»، 3 مليارات و25 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة برفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ما يتجاوز 658 مليون جنيه.

التجارة والصناعة

وفي مجال الاهتمام بتطوير المشروعات المتعلقة بالتجارة والصناعة، بلغ عدد المشروعات المنفذة 89 مشروعاً، بإجمالي استثمارات 47 مليار و182 مليون جنيه، ويجري العمل على تنفيذ 15 مشروعاً، بتكلفة نحو 6 ملايين جنيه، وتتمثل أهم الإنجازات في ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 29 مليار و600 مليون جنيه في صورة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالي 27 مليار و300 مليون جنيه، بالإضافة إلى 2 مليار و300 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من «مدينة الجلود» بمنطقة «الروبيكي»، بإجمالي تكلفة 2 مليار و200 مليون جنيه، كما تم تنفيذ وتشغيل 501 وحدة صناعية جاهزة، بإجمالي تكلفة بلغت 955 مليون جنيه.

نهضة زراعية

وقد انعكست الجهود التنموية بشكل إيجابي على قطاع الزراعة، مما ساعد على تحقيق نهضة زراعية، حيث جاء مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع «البتلو»، والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية، وتقديم أشكال الدعم للفلاح، في طليعة الإنجازات، حيث تم خلال هذه الفترة تنفيذ 224 مشروعاً، بإجمالي استثمارات تتجاوز 17 مليار جنيه.

فائض الغاز والزيت

وفيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، والعودة للتصدير، حيث تم خلال تلك الفترة تنفيذ 115 مشروعاً، بإجمالي استثمارات بلغت 15 مليار و261 مليون جنيه، ويجري تنفيذ 44 مشروعاً، بإجمالي استثمارات 11 مليار و787 مليون جنيه، وتمثلت أهم الإنجازات في توقيع 84 اتفاقية، بإجمالي استثمارات 14 مليار و800 مليون دولار، وتشغيل 37 مشروعاً لتنمية حقول الغاز والزيت، لإضافة 372 مليون برميل زيت متكثفات، إلى جانب تشغيل 202 مركز توزيع بالمدن الجديدة، فضلاً عن توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية، وتشغيل 992 محطة لتموين السيارات، كما تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، وهو ما أدى إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق، ليصل إلى 900 مليون دولار عام 2018/ 2019.

السياحة والأثار

كما حرصت الدولة على اتخاذ العديد من الإجراءات لمساندة قطاعي السياحة والآثار، بشكل مباشر وغير مباشر، سواء من خلال القيام بحملات ترويجية، أو دعم البنك المركزي للفنادق والمنشآت السياحية، أو من خلال التوسع في الأسواق السياحية، أو من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تطوير وترميم الآثار، حيث تم تنفيذ 101 مشروع في قطاع السياحة، بإجمالي استثمارات 410 ملايين جنيه، كما تم تنفيذ 72 مشروعاً في قطاع الآثار، بإجمالي استثمارات 2 مليار و981 مليون جنيه، ويجري تنفيذ 22 مشروعاً، باستثمارات تقدر بنحو 22 مليار و21 مليون جنيه.

تحسين الصحة

وفيما يتعلق بجهود الدولة في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير «حياة كريمة» لهم، وفي إطار الإيمان بأن الاهتمام بالعنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، فقد أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بمجالات الصحة، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، وتتمثل أبرز الإنجازات المرتبطة بذلك الإطار في تنفيذ 960 مشروعاً في مجال الصحة والسكان، بإجمالي استثمارات 81 مليار و290 مليون جنيه، تضمنت تنفيذ نحو 200 مشروع لتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية، وتنفيذ 40 مشروعاً مرتبطا بهيئة الإسعاف، ونحو 19 مشروعاً قومياً للمستشفيات النموذجية، إلى جانب تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ 25 مبادرة داخل الجمهورية، و13 مبادرة لدعم القطاع الصحي بأفريقيا.

تطوير التعليم

وفي مجال التعليم قبل الجامعي، تم تنفيذ 5 آلاف و26 مشروعاً، بإجمالي استثمارات بلغت 31 مليار و289 مليون جنيه، تضمنت تنفيذ 4 آلاف و858 مشروع مباني مدرسية بمختلف المراحل التعليمية، لإضافة أكثر من 74 ألف فصل دراسي جديد، كما تم محو أمية 3 ملايين مواطن، خلال الفترة من 2014 حتى 2020، فضلاً عن تدريب ما يزيد على 2 مليون و200 ألف معلم وكادر إداري، بالإضافة إلى إنشاء 1109 مدارس فنية، و11 مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة، إلى جانب إنشاء 45 مدرسة يابانية، تم تشغيل 41 منها.

وبالنسبة للتعليم العالي والجامعي، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 1484 مشروعاً في هذا القطاع، بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 17 مليار و158 مليون جنيه، ويجري تنفيذ 442 مشروعاً، وتتمثل أبرز الإنجازات التي تحققت في قيد نحو 3 ملايين طالب بالجامعات والمعاهد الحكومية، وحصول حوالي 1200 مبعوث على درجات جامعية عليا في تخصصات تواكب التنمية الوطنية، منها الذكاء الاصطناعي والهندسة النووية، كما استفاد أكثر من 18 مليون مريض بالخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات الجامعية.

منظومة التموين

وفي إطار الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، أولت الحكومة اهتماماً بالغاً بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة التموين، خاصةً فيما يتعلق بتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية، ورفع جودة الخبز البلدي المدعم، وتخفيض فاقد القمح، الذي بلغ نحو 102 مليون طن، نتيجة سوء التخزين، وفي إطار تطوير منظومة التموين، تم تنفيذ 181 مشروعاً، بإجمالى استثمارات أكثر من 5 مليارات و430 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ 34 مشروعاً، باستثمارات تبلغ 13 مليار و142 مليون جنيه.

وتتمثل أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار، في زيادة الدعم المالي المنصرف للمواطنين المدرجين بقوائم التموين إلى نحو 89 مليار جنيه عام 2018/ 2019، لعدد 70 مليون مستفيد، وزيادة قيمة الدعم الشهري للفرد من 15 إلى 50 جنيهاً، بالإضافة إلى زيادة القدرة التخزينية المتطورة داخل البلاد إلى 3 ملايين و100 ألف طن قمح سنوياً، من خلال مشروعات الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إلى جانب افتتاح 4 آلاف و351 منفذاً جديداً لمشروع «جمعيتي»، ومن المخطط افتتاح 617 فرعاً جديداً، فضلاً عن توفير 162 سيارة «تحيا مصر» لتوزيع السلع، في كافة أنحاء الجمهورية.

الحماية الاجتماعية

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، تم تنفيذ 392 مشروعاً، بإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 83 مليار و376 مليون جنيه، ويجري تنفيذ 42 مشروعاً، بإجمالي استثمارات أكثر من 661 مليون جنيه، وتتمثل أهم الإنجازات المحققة في هذا المجال، في إطلاق برنامج «تكافل وكرامة» في مارس 2015، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى ما يقرب من 3 ملايين أسرة، تضم حوالي 10 ملايين فرد، إلى جانب تجهيز وتأثيث مساكن للأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 287 مليون جنيه، فضلاً عن تقديم مبلغ 326 مليون جنيه كمساعدات استثنائية لشمال سيناء، ليصبح إجمالي ما تم توفيره من دعم نقدي غير مشروط على مستوى الجمهورية إلى 38 مليار و790 مليون جنيه.

تطوير العشوائيات

وفي مجال تطوير البنية الأساسية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المُخططة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 107 مليارات و270 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 627 ألف و600 وحدة سكنية، ويجري تنفيذ 388 ألف وحدة أخرى، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 98 مليار و400 مليون جنيه.

وتتمثل أهم الإنجازات التي تم تنفيذها في توفير 414 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، كما تم الانتهاء من نحو 166 ألف وحدة في مشروع «المناطق غير الآمنة»، بإجمالي تكلفة بلغت 41 مليار جنيه، إلى جانب الانتهاء من إنشاء أكثر من 41 ألف وحدة في مشروعات «دار مصر»، وأكثر من 2200 وحدة في مشروع «سكن مصر»، وما يزيد على 4 آلاف وحدة في مشروع «جنة».

المياه والصرف الصحي

كما شهدت فترة الـ6 سنوات الماضية تنفيذ 1121 مشروعاً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 78 مليار و302 مليون جنيه، ويجري تنفيذ 668 مشروعاً، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 110 مليارات و911 مليون جنيه، وتتمثل أهم الإنجازات في تنفيذ 118 محطة تنقية مياه سطحية، و58 مشروعاً لمد وتحسين شبكات مياه الشرب بالمدن والقرى، ونحو 63 محطة معالجة مياه جوفية، وحوالي 15 محطة تحلية مياه البحر، ونحو 595 مشروعاً للصرف الصحي، و115 محطة معالجة ثنائية، ونحو 148 مشروعاً لمد وتحسين خدمات الصرف الصحي، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات معالجة ثلاثية.

مدن الجيل الرابع

وتضمن مجلد «حصاد 6 سنوات» أيضاً، أنه تم تنفيذ 108 مشروعات لمدن الجيل الرابع، بهدف تخفيف الضغط على المدن القديمة، والمساهمة في توفير المسكن المناسب لكافة فئات المجتمع، ويجري تنفيذ 180 مشروعاً آخر، ومن أهم الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، تنفيذ 20 مدينة جديدة، أبرزها العاصمة الإدارية، ويجري التخطيط للبدء في تنفيذ 10 مدن أخرى.

الكهرباء والنقل

كما نجحت مصر في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في قطاع الكهرباء، في إطار استهداف القضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء، وتدعيم شبكات النقل والتوزيع بخطوط ومحولات لاستيعاب الاستهلاك وتفريغ القدرات الإضافية وتحسين مستوى الجهود، وتم في ذلك الإطار تنفيذ أكثر من 200 مشروع، بإجمالي استثمارات بلغت 46 مليار و70 مليون جنيه، ويجري تنفيذ 159 مشروعاً بإجمالي استثمارات تبلغ 50 مليار و501 مليون جنيه.

وجاء قطاع النقل في مقدمة القطاعات التي حظيت باهتمام خاص من الرئيس السيسي، بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة، وقد استهدفت مشروعات النقل إحداث طفرة في هذا المجال الحيوي المهم، عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، والذي يربط بين مختلف وسائل النقل، سواء كان ذلك للركاب أو البضائع، كما استهدفت مشروعات النقل التوسع في شبكات الطرق والكباري، وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، وتطوير مترو الأنفاق، وإضافة المزيد من الخطوط بمواصفات عالمية لتحقيق السيولة المرورية بالقاهرة الكبرى.

وتم في هذا الإطار تنفيذ 377 مشروعاً، بإجمالي استثمارات بلغت 95 مليار و500 مليون جنيه، ويجري تنفيذ 311 مشروعاً بإجمالي استثمارات تُقدر بأكثر من 396 مليار جنيه، وقد تنوعت المشروعات المنفذة في ذلك الإطار لتشمل 199 مشروعا في مجال الطرق الرئيسية والداخلية لإنشاء طرق وكباري ومحاور جديدة، ورفع كفاءة شبكة الطرق القائمة، وعمل 6 محاور على نهر النيل، بالإضافة إلى 38 مشروعاً لرفع كفاءة الموانئ الجافة والبحرية، و36 مشروعاً بهيئة السكك الحديدية، و26 مشروعاً بهيئة مترو الأنفاق، و38 مشروعاً بهيئة النقل النهري.