وزراء البيئة الأفارقة يقرون تنفيذ المبادرة المصرية لربط “اتفاقيات ريو” الثلاثة

“فؤاد” تدعو لاجتماع سكرتارية “التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر” بمؤتمر مدريد

أقرت الدورة الـ17 لمؤتمر وزراء البيئة في أفريقيا “أمسن” المبادرة المصرية للربط بين الاتفاقيات البيئية الدولية الثلاثة المعروفة باسم “اتفاقيات ريو”، المعنية بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، والتي أعلن عنها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمام مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، في نوفمبر من العام الماضي، بمنتجع شرم الشيخ، على ساحل البحر الأحمر.

وبينما رحب الوزراء الأفارقة في ختام فعاليات المؤتمر، الذي عُقد في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا منتصف نوفمبر 2019، باستضافة مصر لاجتماع مناقشة خارطة الطريق لما بعد 2020، فقد دعوا وكالات التمويل والمنظمات الدولية إلى البدء في تنفيذ الربط بين اتفاقيات ريو الثلاثة، كما دعا وزراء البيئة إلى عقد قمة للتنوع البيولوجي، على مستوى القارة الأفريقية، في عام 2020.

وأكدت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، أنها اتفقت مع سكرتارية الاتفاقيات الدولية الثلاثة على عقد اجتماع على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي يُعقد في العاصمة الإسبانية مدريد في وقت لاحق من ديسمبر 2019، وذلك لضمان مشاركة رؤى وتوجهات الدول الأفريقية في تنفيذ المبادرة المصرية مع شركاء التنمية، خاصةً وأن مؤتمر تغير المناخ يعد أكبر المؤتمرات الدولية المعنية بالبيئة.

وعُقدت الدورة الـ17 لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة “أمسن”، تحت عنوان “من أجل الاستدامة البيئية والازدهار في أفريقيا”، بهدف توحيد العمل والرؤى الأفريقية للوصول إلى استراتيجية شاملة ومشتركة للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي ومواجهة أثار التغيرات المناخية، حيث تركزت المناقشات حول على دعم الاقتصاد الدوار، باعتباره أحد المقومات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمختلف الدول الأفريقية، وتحقيق الرفاهية والازدهار لشعوب القارة.

 

وخلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري كمتحدث رئيسي في الجلسة الخاصة بدعم الاقتصاد الدوار، استعرضت وزيرة البيئة المصرية عدداً من التجارب الناجحة التي طبقتها الوزارة في هذا المجال، والآليات التنفيذية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب، واعتبرت أن القارة الأفريقية، التي من المتوقع أن يصل تعداد سكانها إلى 2.8 مليار شخص بحلول عام 2060، لا يمكنها أن تتحمل الممارسات الحالية للإنتاج والاستهلاك غير المستدامين.

وركزت “فؤاد” على 3 محاور رئيسية لخلق مناخ يدعم الاقتصاد الدوار في أفريقيا، تأتي القوانين واللوائح في مقدمتها، مشيرةً إلى أن مصر تقوم حالياً بمراجعة قانون البيئة، بحيث يتم تعديله في إطار الاقتصاد الدوار، أما المحور الثاني فيختص بتوفير مصادر التمويل غير التقليدية، من خلال اشتراك البنوك في تمويل مشروعات تقليل استهلاك الموارد، أو مشروعات إعادة استخدام الموارد، مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإعادة تدوير المخلفات، وأضافت أن المحور الثالث يعتمد على إشراك الشباب والقطاع الخاص، في خطط ومشروعات الاقتصاد الدوار.

وحرصت وزيرة البيئة على توجيه الدعوة إلى شباب القارة الأفريقية للمشاركة في “منتدى شباب العالم”، الذي تستضيفه مصر في ديسمبر 2019، مشيرةً إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيركز المنتدى هذا العام، على ضرورة دعم مبدأ “العودة الإنسانية”، والذي لن يتحقق إلا من خلال الحفاظ على البيئة، بالطرق غير التقليدية، والاستغلال الرشيد والأمثل لجميع الموارد الطبيعية، وأكدت أن الدعوة مفتوحة للشباب للمشاركة بعرض أفكارهم، فيما يخص الاستدامة البيئية، ومفاهيم الاقتصاد الدوار.

وضمن مشاركتها في مؤتمر “أمسن”، ترأست “فؤاد” الاجتماع الوزاري عن التنوع البيولوجي، وكيفية الاستفادة الاقتصادية من هذا المجال، وطرق الحفاظ عليه واستغلاله بشكل يحافظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية، كما عقدت مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر، لبحث مجالات التعاون المشترك، والتحضير لاجتماعات مؤتمر الأطراف (COP 25) لمكافحة تدهور الأراضي، واتخاذ حلول طبيعية تواجه التصحر، وأثار التغيرات المناخية.

ففي لقائها مع ممثلة البيئة بالاتحاد الأوروبي، أستريد شوماكر، دعت الوزيرة المصرية إلى عقد جلسة مشاورات حول خارطة الطريق للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، من المقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام المقبل، للتأكد من توحيد الرؤى بين الدول المتقدمة والنامية، كما تطرقت المناقشات إلى مجالات التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، في المجالات البيئية المختلفة، بينما أكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي على أهمية الاقتصاد الدوار، وتطرقت لاستضافة مصر الاجتماع الوزاري لاتحاد من أجل المتوسط.

كما التقت “فؤاد” الرئيس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إبراهيم تياو، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الحفاظ على الأراضي، لحماية التنوع البيولوجي، وأكدت على ضرورة توحيد العمل البيئي العالمي من أجل حماية النظم الإيكولوجية وإعادة تأهيلها، وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي فقدان التنوع البيولوجي، خاصة في القارة الأفريقية، التي اعتبرت أنها تحتاج إلى تضافر الجهود العالمية لمواجهة التحديات التي تواجهها.

ومن جانبه، طلب المسئول الأممي دعم مصر لاتفاقية مكافحة التصحر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP 25) في ديسمبر 2019 بالعاصمة الإسبانية مدريد، مؤكداً أن “حماية الأراضي من التدهور يعتبر الحل الأمثل والعلاج الفعال للحفاظ على التنوع البيولوجي”، بالإضافة إلى أنه يعمل بشكل كبير على مواجهة أثار التغيرات المناخية، كما أشار إلى الدور المصري المؤثر على الساحة العالمية في مجال البيئة، معرباً عن تطلعه إلى مساندة مصر خلال الفترة المقبلة لوقف تدهور الأراضي ومكافحة التصحر.

وكذلك، التقت وزيرة البيئة المصرية مع نظيرتها في جنوب أفريقيا، باربرا كريسي، لبحث ملفات التعاون المشترك في مجالات البيئة، والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، وأكدت “فؤاد”، خلال الاجتماع، على أهمية توحيد صوت أفريقيا في المحافل والمؤتمرات الدولية، لتعزيز قدرة القارة السمراء على مواجهة أثار التغيرات المناخية، وحسن استغلال ثرواتها الطبيعية والبيئية.

وتعهدت الوزيرة بأن مصر ستواصل تعاونها مع جنوب أفريقيا، على كافة المحاور في العمل البيئي العالمي، لتنسيق المواقف الأفريقية، مشيرةً إلى ضرورة الوصول إلى ألية مفاوضات عادلة بين الدول المتقدمة والدول النامية، لمساعدتها على مواجهة أثار التغيرات المناخية، واختتمت “فؤاد” اللقاء بتوجيه الشكر إلى دولة جنوب أفريقيا على تنظيم واستضافة مؤتمر “أمسن”، معربةً عن تمنياتها لها خلال فترة رئاستها للمؤتمر.