رائد تطلق “إعلان القاهرة”.. دور المجتمع المدني في إدماج الأهداف الـ17 بخطط التنمية العربية

على هامش اجتماعات الدورة 31 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، نظمت الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” اجتماعاً إقليمياً تشاورياً، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حول “دور المجتمع المدني في العمل على إدماج أهداف التنمية المستدامة في السياسات التنموية العربية”، وجاء الاجتماع، الذي عُقد يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

عُقد الاجتماع بحضور وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، والمنسق العام لشبكة “رائد”، الدكتور عماد الدين عدلي، وعدد من منسقي الشبكة في الدول العربية، والدكتور جمال جاب الله، مسؤول إدارة البيئة السابق بجامعة الدول العربية، والدكتور محمود فتح الله، مسؤول ملف البيئة بالجامعة، إضافة إلى خبراء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، ولفيف من الإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.

وفي كلمتها أمام الاجتماع، أعلنت وزيرة البيئة انتهاء الوزارة  من إعداد المرحلة الأولى للخريطة التفاعلية  لتغير المناخ، لتصبح بمثابة دليل استرشادي يوضح تأثير التغيرات المناخية علي المناطق المختلفة حالياً ومستقبلاً، وأكدت حرص الحكومة على دمج الاشتراطات البيئية في كافة برامج التخطيط العمراني، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية، لتحقيق التنمية المستدامة، وحفظ حقوق الأجيال القادمة.

وأضافت “فؤاد” أن تحقيق التنمية المستدامة مسؤولية كافة الجهات، مشيرةً إلى أن الوزارة أدركت أهمية رفع الوعي في الدفع بمنظومة العمل البيئي، من خلال تشجيع شباب الجامعات على تبني المشروعات البيئية في مشروعات التخرج، كما أشادت بدور شبكة “رائد” لإسهاماتها الفاعلة في تعزيز هذا الدور، بما يسهم في خلق تعاون إقليمي مشترك، في نشر أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.

ومن جانبه، أكد المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” على أهمية دور المجتمع المدني في المنطقة العربية، في إدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والبرامج التنموية، مشيراً إلى ضرورة الشراكة والتكامل والتنسيق بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، على المستوى الوطني والإقليمي، لتوحيد مواقف المنطقه العربية تجاه أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف “عدلي” أن المجتمع المدنى أصبح شريكاً أساسياً في تحقيق التنميه المستدامه بالمنطقة العربية، ويجب العمل على توحيد الأهداف والغايات بين قطاعات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك من خلال حتمية إيجاد آليات تفعيل لهذا الدور، بغرض التأكد من إدماج أبعاد التنمية المستدامة في الاستراتيجيات والبرامج والخطط التنموية الإقليمية والوطنية والمحلية.

وفي ختام الاجتماع، دعا المشاركون، من خلال “إعلان القاهرة”، الذي أصدرته شبكة “رائد”، إلى إرساء مبادئ الحوكمة القائمة على الشراكة والشفافية، مع التأكيد على أهمية دور المرأة والشباب كفاعلين رئيسيين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عن طريق إشراكهم على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والسياسية.. وفيما يلي نص الإعلان:

أصبح المجتمع المدني الآن  شريكاً أساسياً في العمل على تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها في المنطقة العربية، ويجب على منظماته أن تبدأ بالعمل على توحيد الأهداف والغايات بين قطاعات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، وذلك من خلال حتمية إيجاد آليات تفعيل لهذا الدور بغرض التأكد من إدماج أبعاد التنمية المستدامة في الإستراتيجيات والبرامج والخطط التنموية الإقليمية والوطنية والمحلية، وخاصة في ظل هذا الظرف الذي يواجه فيه المجتمع العربي العديد من التحديات البيئية، مثل حرائق الغابات في لبنان وسوريا، والتأثيرات البيئية السلبية للحروب والصراعات في المنطقة العربية.

ونشيد في هذا السياق، بما وصلت إليه الدول العربية من تميز وإجادة في تنظيم القمم البيئية الدولية، مثل تنظيم المملكة المغربية لقمة مراكش للمناخCOP22  عام 2016، ثم تنظيم مصر لقمة التنوع البيولوجي بشرم الشيخ COP14 عام 2018.

وإدراكاً منا لمسئولياتنا كشريك رئيسي في العملية التنموية، واستحضاراً لقرارات القمم العربية التنموية السابقة، التي شكلت قاعدة هامة للبناء عليها فيما يتعلق بتهيئة البنية التشريعية والإدارية اللازمة، لتعزيز دورنا كشركاء فاعلين في العملية التنموية بصورة مستدامة.

وتأسيساَ على ما سبق، فإن المشاركين في الاجتماع الاقليمي التشاوري حول دور المجتمع المدني في مواصلة العمل على إدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والبرامج التنموية في المنطقة العربية، الذي نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وبعض الخبراء والمنابر الإعلامية من الدول العربية.. يعبر المشاركون في هذا الاجتماع على ما يلي:

  1. التأكيد على دور المجتمع المدني كشريك حقيقي وفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة مشاركته في تخطيط وإدارة وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج والمشروعات التي تعمل على الاستخدام المستدام والتوزيع العادل للموارد الطبيعية، على أن يتحول ذلك إلى تشريعات وقواعد تنظيمية وبرامج تنفيذية ومؤشرات كمية ونوعية لرصد التطور والمحاسبة.
  2. التأكيد على مبدأ الشراكة الحقيقية والتكامل والتنسيق بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وكافة الأطراف المعنية على المستويين الوطني والإقليمي من خلال اعتماد آليات وأطر تعزز مساهمة كل أصحاب المصلحة لتوحيد مواقف المنطقة العربية تجاه أهداف التنمية المستدامة بشكل مؤسسي.
  3. التأكيد على ضرورة الشراكة الإقليمية بين منظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية وجامعة الدول العربية وكافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث، وكذلك الشراكة بين المنظمات العربية المتوسطية، والعربية الافريقية، والعربية الأوروبية.
  4. ضرورة بذل مزيد من الجهد لبناء القدرات بغرض زيادة المعرفة وتبادل الخبرات حول النماذج الناجحة والممارسات الفضلى للمجتمع المدني ودوره في المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.
  5. التأكيد على أهمية الاستثمار في العمل التنموي المحلي من خلال مقاربات تشاركية، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق الريفية والصحراوية والهامشية والمناطق ذات الدرجات العالية من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
  6. التأكيد على دور المجتمع المدني في بناء وتعزيز القدرات المؤسسية للعاملين بالحكومة والمؤسسات المالية والقطاعين العام والخاص حول مبادئ وآليات التنمية المستدامة، وكذا تكوين شراكات مثمرة فيما بينهم وتعزيز الشفافية والمساءلة والرصد ونُظم جمع البيانات وتبادل المعلومات وتدعيم دور المؤسسات العلمية والبحثية.
  7. الدعوة إلى ارساء مبادئ الحوكمة القائمة على الشراكة والشفافية والنزاهة والمساءلة والتي تُنمي إشراك الجميع في العملية التنموية.
  8. التأكيد على أهمية دور المرأة والشباب كفاعلين رئيسيين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك عن طريق اشراكهم على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والسياسية كمساهمين فاعلين في رفع قيمة المورد البشري ومشاركتهما في صناعة القرار وبناء اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والابتكار، على الصعيدين الوطني والمحلي.
  9. العمل على نشر مفاهيم التعليم من أجل التنمية المستدامة في مختلف مراحل التعليم لتنشئة مواطنين فاعلين في مجتمعاتهم يمثلون اتجاها دافعا في طريق تحقيق التنمية المستدامة لضمان العيش الكريم للأجيال الحالية والمستقبلية.
  10. وضعَ برامج وخطط تنموية تعتمد على رؤى واضحة وشاملة تراعي القضايا المترابطة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، على أن تتسم هذه الخطط بالمرونة والقابلية للتحديث في ضوء تقييم المستجدات الوطنية والإقليمية، على أن يرتكز عملها على مؤشرات كمية واضحة ممكن رصدها وتحليلها في إطار من الشفافية بما يرفع من كفاءة وفاعلية المشاركة المجتمعية.
  11. التأكيد على أهمية وضع الخطط التمويلية في أطر التمويل المستدام والموازنات العامة كأداة تترجم عملياً الاستراتيجيات والبرامج والخطط الوطنية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وذات طابع تنموي مستدام.
  12. التأكيد على دور البحث العلمي والابتكارات والمعارف التقليدية في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى وجه الخصوص المتصلة بالارتباط بين المياه، والغذاء والطاقة، لتحقيق مجتمعات أكثر مرونة وأمان ونُظم الإيكولوجية المستدامة.
  13. ضرورة العمل على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية بفعل مشكلة التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من تحديات وكوارث مثل شح المياه والتصحر والفيضانات، وما تسببه من مشاكل النزوح وكذلك الظروف الأمنية الصعبة في ظل الحروب والاحتلال، والتي تؤثر على الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة.
  14. ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بين منظمات المجتمع المدني وفي مقدمته المنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية بما يضمن نقل التجارب والخبرات بين الدول وكيفية مساهمة ذلك في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تفاعلها المستمر مع الجامعة العربية وآليات عملها النوعية.
  15. السعي إلى تحقيق الترابط والتكامل فيما بين اتفاقيات تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي.