(رائد) تستعرض دور المجتمع المدني في دمج أهداف التنمية المستدامة

المجلس الوزاري يتابع رصد تأثيرات مفاعلي “ديمونة” و”بوشهر” على البيئة العربية

بمبادرة من الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يستضيف مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، اجتماعاً إقليمياً تشاورياً، يوم 22 أكتوبر 2019، حول “دور المجتمع المدني في العمل على إدماج أهداف التنمية المستدامة في السياسات التنموية العربية”.

وقال الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية، إن الاجتماع التشاوري الإقليمي يأتي على هامش اجتماعات الدورة 31 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، ويهدف إلى مناقشة التقدم المحرز في المنطقة العربية في مجال تحقيق التنمية المستدامة، من خلال التقارير الرسمية، وتبادل المعارف والخبرات بين المشاركين من مختلف البلدان العربية.

ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات الدورة 31 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة يوم 24 أكتوبر، ويسبقها اجتماعات الدورة 21 للجنة الفنية المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي، خلال الفترة من 20 إلى 22 من نفس الشهر، واجتماعات الدورة 56 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب، يوم 23 أكتوبر، على أن يتم رفع القرارات إلى المجلس الوزاري.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات 14 بنداً، أولها متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، فيما يتعلق بموضوعين رئيسيين، الأول رصد التلوث الإشعاعي لمفاعل “ديمونة” الإسرائيلي، ومفاعل “بوشهر” الإيراني على المنطقة العربية، والثاني النظام الأساسي لمرفق البيئة العربية.

أما البند الثاني من جدول الأعمال فيتناول تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، ويتضمن البند الثالث الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة العامة للبيئة، بينما يركز البند الرابع على صياغة الموقف العربي من العهد الدولي للبيئة، فيما يتضمن البند الخامس مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، ويتناول البند السادس التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ.

البند السابع يتضمن متابعة أعمال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوار، فيما يركز البند الثامن على متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة، ومنها الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي، والاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، ويتناول البند التاسع الوضع البيئي في فلسطين، والجولان السوري، والسودان، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، وليبيا، ودول الجوار السوري، مثل الأردن ولبنان، إضافة إلى اليمن.

ويتضمن البند العاشر الإعداد والتحضير للتقرير الثاني لتوقعات البيئة العربية، ويناقش البند 11 الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، والبند 12 يتناول التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، ويستعرض البند 13 تجارب وقصص نجاح الدول العربية في مجال الاقتصاد الأخضر، فيما يتناول البند 14 والأخير عرض أنشطة وفعاليات المنظمات العربية المتخصصة، والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، شركاء مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة.