[vc_row][vc_column][vc_column_text]

البحر الأحمر “منطقة خاصة” لدى المنظمة الدولية لتعزيز حماية التنوع البيولوجي

وافق المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “بيرسجا” على البدء في إجراءات تفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن “منطقة خاصة” لدى المنظمة البحرية الدولية، في خطوة من شأنها تعزيز جهود حماية النظم الطبيعية والإيكولوجية في واحدة من أكثر المناطق التي تزخر بعناصر ومقومات التنوع البيولوجي البحري في العالم.

وفي ختام اجتماعات الدورة الـ18 للمجلس، بمشاركة وزراء البيئة في كل السعودية، ومصر، والسودان، والأردن، واليمن، وجيبوتي، والصومال، في 24 مايو 2019، أكد الأمين العام للهيئة، الدكتور زياد أبو غرارة، أن إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة سوف يسهم في حماية البيئة البحرية، من خلال تشديد الإجراءات للحد من التلوث الناجم عن كافة الأنشطة الاقتصادية به.

وأضاف الأمين العام لهيئة “بيرسجا” أن هذه الخطوة تعزز من عمليات الحد من التلوث الناجم عن السفن، سواء المخلفات الصلبة أو المخلفات الزيتية، والمحافظة على بيئة البحر الأحمر البحرية، وعلى استثمارات الدول في المناطق الساحلية، مثل محطات التحلية، والمشاريع السياحية، والحد من تأثيرات النفايات، خاصةً المخلفات الصلبة والبضائع التالفة والحيوانات النافقة، على سلامة الإبحار.

وأوضح “أبو غرارة” أنه يتعين على الدول المشاطئة للمنطقة المطلوب إعلانها “منطقة خاصة”، والعضو في اتفاقية “ماربول”، تقديم إخطارات إلى المنظمة البحرية الدولية؛ لطلب تفعيل الإعلان، على أن يتضمن الأخطار تعهد كل طرف بتوفير مرافق كافية لاستقبال ومعالجة مياه اتزان السفن، والمخلفات الأخرى، على أن تتمتع هذه المرافق بالقدرة على تلبية احتياجات السفن، وبعد استلام طلبات التفعيل، تحدد المنظمة تاريخاً لدخول متطلبات هذه اللائحة حيز التنفيذ، ويتم إخطار جميع الأطراف بالتاريخ المحدد، قبل 12 شهراً.

وشدد أمين عام الهيئة على أن البحر الأحمر من أنظف بحار العالم، ومعظم سواحله لا تزال على طبيعتها البكر، ويضم أكثر من 1200 نوع من الأسماك، بينها 165 نوعاً من الأسماك المستوطنة، كما أشار إلى أن نسبة 48% من أسماك البحر الأحمر في المياه العميقة، ولا توجد هذه النسبة في سواه من بحار العالم، كما أن شعابه المرجانية هي الأولى من حيث طول الشعاب المتصلة على مستوى العالم، والأكثر مقاومة وتحملا للتغيرات المناخية، معرباً عن توقعه أن يكون البحر الأحمر المصدر الأخير لاستعادة الشعاب في العالم.

وعقد المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “بيرسجا” اجتماع الدورة الـ18 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وناقش الاجتماع حزمة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كان أبرزها النفايات الساحلية والبحرية، وخاصةً البلاستيكية، والحد من أخطارها على البيئة البحرية، وتعزيز قدرات التكيف على تأثيرات التغير المناخي في البيئة البحرية، واستكمال البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون في إدارة المصائد وتربية الأحياء البحرية، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة للبيئة البحرية في الإقليم.

وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد “الفضلي” اهتمام الحكومة السعودية بالقطاع البيئي على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، باعتبار أن المحافظة على البيئة من الأهداف الرئيسة في “رؤية المملكة 2030″، وأضاف أن المملكة اتخذت إجراءات تنفيذية للإدارة المستدامة للنظم البيئية بشكل عام، والبحرية بشكل خاص، بما يدعم جهود “بيرسجا”، حيث اعتمدت 64 مبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة، كما أنشئ صندوق للبيئة، و5 مراكز تنفيذية تعنى بالأرصاد، والالتزام البيئي، والتنوع الأحيائي، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وإدارة النفايات.

وأضاف أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على اعتماد مشروع نظام شامل للبيئة، ليتوافق مع الاتفاقيات البيئية والتوجهات الدولية، ويحقق أهداف وبرامج التنمية المستدامة في جميع القطاعات، ويتضمن النظام مواد تعني بالمحافظة على البيئة الساحلية والبحرية، وتبني أسس وإجراءات التقييم البيئي والاجتماعي للمشاريع والأنشطة التنموية في المناطق الساحلية والبحرية.

ومن جانبه، أوضح وزير البيئة والزراعة بالمملكة الأردنية، المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة، رئيس الدورة الـ17 للاجتماع الوزاري، أن البيئة البحرية في المنطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وما تقوم به هيئة “بيرسجا” يُعد نموذجاً للتعاون الإقليمي الناجح، مشيراً إلى التحديات التي تواجه البيئة البحرية المتمثلة في الاستغلال غير المستدام للموارد البحرية الحية، والتلوث البحري، وانتشار النفايات البلاستيكية، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك الممارسات غير المسؤولة الناتجة عن قلة الوعي، مؤكداً أن مواجهة هذه التحديات يحتم علينا التكاتف والتعاضد لتبادل الخبرات، وتنسيق كل الجهود الممكنة للتغلب عليها والحد من آثارها.

وأكد “الشحاحدة” على ضرورة مضي الهيئة قدماً لتحقيق المزيد من التوسع في المشروعات النموذجية على أرض الواقع، لافتاً إلى الجهود المبذولة خلال الدورة الحالية، عبر “الإدارة الاستراتيجية بنهج النظام البيئي”، المتمثلة في إقامة محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المحميات، وتوفير الزوارق السياحية ذات القاع الزجاجي، ومحطات التحلية، إضافة إلى برامج تدريبية لبناء القدرات، وتنفيذ اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

أما وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، والتي تترأس مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، فقد أكدت، في كلمتها أمام الاجتماع الـ18 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية على المستوى الإقليمي، من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وأشارت إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماع القادم للمجلس الوزاري للهيئة.

وعلى هامش الاجتماعات، عقدت “فؤاد” لقاءً ثنائياً مع أمين عام “بيرسجا”، لمناقشة أهم القضايا على الساحة البيئية، لتحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة، التي تتركز حول التخلص من النفايات البحرية المبعثرة بطرق علمية وعملية، حتى يمكن الاستفادة منها، بالإضافة إلى التغييرات المناخية وتأثيراتها على البيئة البحرية، والعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فى البيئة البحرية، من أجل  خفض المساهمات الوطنية لتلك الغازات، التى يمكن تضمينها فى أجندة البيئة البحرية فى مؤتمر المناخ القادم، كما تطرق اللقاء إلى تعزيز الاهتمام ببرامج الوعى البيئي على المستويات العمرية المختلفة.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]