الأمم المتحدة: أفريقيا تعاني عجزاً في تمويل أهداف التنمية المستدامة

حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا من أن الدول الأفريقية لا تزال تعاني من عجز كبير في تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، على الرغم من الإصلاحات الضريبية، التي رفعت معدل الإيرادات بنسبة تزيد على 15% خلال الفترة بين عامي 2000 و2017، وأكدت أن القارة السمراء تحتاج إلى نحو 170 مليار دولار سنوياً، لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وضمن اجتماعات الدورة 52 للجنة الاقتصادية لأفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، الذي عُقد هذا الأسبوع في مدينة مراكش، بالمملكة المغربية، دعا آدم حرايكة، مدير قسم الاقتصاد الكلي والحوكمة باللجنة الأممية، إلى تعزيز فاعلية السياسات الضريبية”، معتبراً أن الدول الأفريقية يمكنها زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة من 3 إلى 4% بتوسيع قاعدة الممولين، لتشمل قطاعات كان يصعب الوصول إليها من قبل، مثل الزراعة، والاقتصاد الرقمي، وقطاع الاقتصاد غير الرسمي.

واستعرض “حرايكة” دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، كشفت عن أن الاقتصاد الرقمي أتاح ما يقرب من 600 ألف فرصة عمل في مختلف دول القارة الأفريقية خلال عام 2011، بالإضافة إلى زيادة إجمالي الناتج القومي لدول القارة بنحو 8.3 مليار دولار، فضلاً عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تقوم بتوظيف ما يقرب من 70% من الأيدي العاملة، في التغلب على عوائق الوصول إلى الأسواق وسلاسل القيمة.

وبينما أشارت الدراسة إلى أن أفريقيا تحتاج إلى تمويل يُقدر بما يتراوح بين 130 إلى 170 مليار دولار سنوياً في مجال البنية التحتية، فقد أكدت أن دول القارة يمكنها بالكاد توفير نصف هذا المبلغ فقط، كما أشارت إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح يمثل أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، بما يمثل أكثر من 5% من إجمالي الناتج القومي، ولفتت إلى أن التجارة الرقمية تتقدم بشكل سريع في أفريقيا بمعدل سنوي يبلغ 40%، ومن المتوقع أن يتجاوز حجمه 300 مليار دولار بحلول عام 2025.

وبينما يسيطر القطاع الخاص على معظم الأنشطة الاقتصادية في مختلف الدول الأفريقية، حيث يمثل أكثر من 80% من إجمالي الإنتاج، وثلثي الاستثمارات، وثلاثة أرباع حجم القروض الممنوحة للاقتصاد، كما يوفر وظائف لنحو 90% من العمالة، فإن جزء كبير من الأيدي العاملة في القطاع الخاص تتصف بأنها غير رسمية، وبضعف الإنتاجية، كما لفتت الدراسة إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل حوالي 40% من الاقتصاد الأفريقي، ويوفر أكثر من 60% من فرص العمل، في حين لا تمثل فرص العمل الدائمة في القطاع الخاص سوى 10% فقط من إجمالي فرص العمل.