خبيرة أممية تحمّل الحكومات مسؤولية عدم كفالة الحق في السكن اللائق

اعتبرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالسكن اللائق، ليلاني فرحة، أنه لا يمكن للدول أن تحتل مكانة رائدة في مجال حقوق الإنسان مع ترك أعداد متزايدة من السكان يعيشون ويموتون في شوارعها، دون أن تكون لديهم أي وسيلة لمساءلة حكوماتهم، ولا أي إمكانية للحصول على سبل إنصاف فعالة.

وبينما شددت الخبيرة الأممية على أن أزمة السكن العالمية متجذرة في أزمة الوصول إلى العدالة؛ لأنه بدون الوصول إلى العدالة لا يُعترف بالسكن باعتباره حقا من حقوق الإنسان، فقد أكدت أن “وقت الذرائع والتبريرات والتجاهل، حين يُحرم الناس من إمكانية الوصول إلى العدالة بشأن الحق في السكن، قد ولى منذ عهد طويل”.

 وأضافت “فرحة” أنه “يجب أن تكون هناك سبل لتحقيق العدل فيما يتعلق بالحقوق، ويجب أن تٌخضع الحكومات للمساءلة أمام أصحاب الحقوق”، ووصفت الدول التي تمنع الناس من الوصول إلى العدالة بأنها “تكرس تدرجاً هرمياً في حقوق الإنسان بين سكان الدولة الواحدة”، مما يمثل تمييزاً واضحاً بحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتضمن تقرير الوصول إلى العدالة بشأن الحق في السكن عدة جوانب في مسألة أزمة الإسكان، من بينها مسألة الوصول إلى العدالة في سياق عمليات الإخلاء والترحيل التي تتعرض لها قطاعات كبيرة من السكان في بعض الدول، وعن ذلك قالت المقررة الخاصة إن “عمليات الإخلاء المتزايدة، التي تطال من يعيشون في أحياء عشوائية، وعدم احترام أوامر المحاكم وسيادة القانون، وإدانة الأشخاص الذين لا مأوى لهم، تدل على أن هؤلاء أشخاص لم يُعترف بهم، ولم يتم معاملتهم كأفراد متساوين”.

وتابعت بقولها، وفق ما أورد موقع “أخبار الأمم المتحدة”، إنه “ليس لدى الملايين ممن يعيشون في حالة تشرد، أو في ظروف معيشية غير مقبولة، مكان يستطيعون عبره المطالبة بحقهم في السكن، عندما تخفق الدول في إعمال الحق في السكن تدريجياً، أو عندما تفرض إجراءات الإخلاء القسري، أو تدين من يعيشون في حالة تشرد، أو في سكن عشوائي”.

وأوجز تقرير المقررة الخاصة كيفية الفصل في الالتزام بشأن إعمال الحق في السكن تدريجياً، وكيفية منع الإخلاء القسري والتجريم، وكيف ينبغي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وأنظمة العدالة غير الرسمية، أن تكمل دور المحاكم في حماية الحق في السكن اللائق.