في إطار جهودها لتعزيز التعاون البيئي الإقليمي وتبادل الخبرات في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، شاركت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»،في أعمال التدريب الإقليمي لمشروع «ريسكوم»، الذي استضافته مدينة أغادير، بالمملكة المغربية، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026، تحت عنوان «استضافة الأنشطة الاقتصادية المستدامة في البيئات الطبيعية».

جاءت مشاركة شبكة «رائد»، إلى جانب وزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية، في البرنامج الإقليمي، في سياق تنفيذ مشروع «تعزيز قدرة النظم البيئية في منطقة البحر المتوسط على الصمود»، الذي يستهدف دعم قدرة النظم البيئية والمجتمعات المحلية على مواجهة آثار التغيرات المناخية، من خلال توظيف الحلول القائمة على الطبيعة، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما يحقق التوازن بين صون التنوع البيولوجي ودعم فرص التنمية الاقتصادية وتحسين سبل معيشة السكان المحليين.

شهد التدريب مشاركة نحو 35 ممثلًا وخبيرًا من خمس دول من البلدان المشاركة في المشروع، تنضمن مصر والمغرب وتونس وألبانيا والجبل الأسود، حيث استهدف بناء القدرات وتبادل التجارب والخبرات بشأن تطوير الأنشطة الاقتصادية المستدامة داخل المناطق الطبيعية، بما يضمن الاستفادة من الموارد البيئية دون الإضرار بمقوماتها الطبيعية أو استنزاف خدماتها الإيكولوجية.

اعتمد البرنامج التدريبي على منهجية تفاعلية وتشاركية، جمعت بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية، من خلال مجموعات العمل والتمارين الميدانية والخرائط التشاركية، فضلًا عن تحليل دراسات حالة من الدول المشاركة، وعرض نتائج المجموعات ومناقشتها وتبادل الرؤى والمقترحات.

تناولت جلسات التدريب خمسة محاور رئيسية، ركز أولها على رأس المال الطبيعي والاجتماعي، وتقييم النظم البيئية والخدمات التي تقدمها، وتحليل ارتباط سلامة البيئة برفاهية المجتمعات المحلية. كما ناقش محور السياحة المستدامة فرص تطوير الأنشطة السياحية داخل المناطق الطبيعية، وسبل الحد من آثارها البيئية وإدارتها بصورة مسؤولة.

وامتدت المناقشات إلى الزراعة المستدامة، من خلال استعراض الممارسات الزراعية الإيكولوجية التي تحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج الزراعي وحماية التنوع البيولوجي، إلى جانب مصايد الأسماك المستدامة، وما يرتبط بها من تحديات وضغوط على الموارد السمكية، وأهمية تبني نهج الإدارة القائمة على النظام البيئي.

واختُتمت المحاور بالإدارة التشاركية، التي ركزت على تحديد أصحاب المصلحة وأدوارهم ومستويات مشاركتهم، ووضع إطار متكامل للإدارة المشتركة، وصولًا إلى إعداد خارطة طريق تحدد آليات التنفيذ والمتابعة.

تضمن البرنامج زيارة ميدانية إلى منتزه «سوس ماسة» الوطني بالمغرب، للتعرف على التجارب العملية في إدارة المناطق الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي، حيث شملت الزيارة مصب وادي ماسة والموقع المسجل ضمن اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، إلى جانب المتحف البيئي.

كما التقى المشاركون ممثلين عن التعاونيات المحلية، للتعرف على المنتجات المحلية والمبادرات المجتمعية التي تسهم في دعم التنمية المستدامة، فضلًا عن زيارة محمية روكين ومركز المعلومات التابع لها، للاطلاع على ما تتمتع به المنطقة من ثراء طبيعي وبيئي، والجهود المبذولة في مجالات الحماية والإدارة.

وأتاحت الزيارة فرصة مهمة للاطلاع على نماذج واقعية تربط بين صون الموارد الطبيعية والتوعية البيئية، ودعم المنتجات المحلية، وتشجيع السياحة البيئية باعتبارها أحد مسارات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة داخل المناطق المحمية.

وتمثّل أحد أبرز مخرجات التدريب في العمل الجماعي على إعداد نموذج متكامل لخطة إدارة المناطق الطبيعية، استنادًا إلى المعارف والأدوات والتمارين التطبيقية التي تناولها البرنامج على مدار أيامه.

وشمل النموذج تحليل الأوضاع القائمة والتحديات البيئية والاقتصادية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية الملائمة لطبيعة المناطق المستهدفة، وحصر أصحاب المصلحة وتحديد أدوارهم، فضلًا عن وضع تدابير الإدارة وآليات المشاركة المجتمعية، وتحديد الخطوات المستقبلية وخارطة طريق للتنفيذ.

كما أسهم التدريب في تعزيز قدرات المشاركين على استخدام أدوات تقييم الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة، بما يدعم تطوير أساليب الإدارة المتكاملة للمناطق الطبيعية.

وتكتسب مخرجات هذا التدريب أهمية خاصة بالنسبة للجهود المصرية الرامية إلى تطوير إدارة المناطق الطبيعية، وفي مقدمتها بحيرة البرلس، إذ تتيح المنهجيات التي جرى التدريب عليها فرصًا للاستفادة من التجارب الإقليمية في تحقيق التكامل بين حماية النظم البيئية، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، بما يدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين سبل المعيشة.

وتعكس مشاركة «رائد» في هذا التدريب الدور الذي تضطلع به الشبكة في دعم التعاون البيئي بين دول المنطقة، ونقل المعارف والخبرات الدولية والإقليمية إلى السياقات الوطنية، والمساهمة في توظيف الحلول القائمة على الطبيعة لتعزيز مرونة النظم البيئية في مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة البحر المتوسط.