Arab Network for Environment and Development

EN AR
EN AR
مشاركة متميزة لـ«رائد» في برنامج تدريبي إقليمي حول النظم الغذائية المستدامة بإسبانيا

مشاركة متميزة لـ«رائد» في برنامج تدريبي إقليمي حول النظم الغذائية المستدامة بإسبانيا

الشبكة العربية تعزز دورها في دعم الأمن الغذائي وحماية الموارد والتكيف مع تغير المناخ

في خطوة تعكس حضورها الفاعل على الساحة الإقليمية، شاركت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» في البرنامج التدريبي الإقليمي حول النظم الغذائية المستدامة، والحلول القائمة على الطبيعة، الذي استضافته مدينة «سرقسطة» الإسبانية، وجاءت مشاركة شبكة «رائد» في هذا البرنامج لتؤكد دورها المحوري كإحدى أبرز منظمات المجتمع المدني بالمنطقة العربية، في دعم الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية.
أتاح البرنامج التدريبي، الذي عقد خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2025، منصة ثرية لتبادل الخبرات بين منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية، والشركاء الدوليين، الأمر الذي ساهم في صياغة رؤى مشتركة لتعزيز الممارسات المستدامة، وربطها بمسارات التنمية العادلة والشاملة، مع دمج النساء والشباب كجزء أصيل من هذه الجهود.
جاء تنفيذ هذا التدريب الإقليمي المكثف في إطار برنامج «مبادرات» لبناء القدرات، بإشراف مركز التعاون من أجل البحر الأبيض المتوسط، التابع للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN-Med)، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، وبالشراكة مع المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية في البحر الأبيض المتوسط (CIHEAM) سرقسطة، ومعهد الإدارة العامة الإسباني (FIAP)، بهدف تمكين منظمات المجتمع المدني، والجهات المحلية، ومختلف الأطراف المعنية في بلدان جنوب وشرق المتوسط، من تطوير قدراتها، وتحفيزها على تبني ممارسات مبتكرة، لمواجهة التحديات البيئية، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب المساهمة في دعم المرونة المناخية.
وتكمن أهمية البرنامج أنه يأتي في توقيت بالغ الحساسية، يتزايد فيه الضغط على المجتمعات، لمواجهة تأثيرات التغير المناخي، وندرة الموارد الطبيعية، حيث تناول المشاركون في التجريب منهجيات «الحلول القائمة على الطبيعة»، بوصفها تشكل إطارًا عالميًا، أطلقه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ويُعد بمثابة مقاربة مبتكرة لمعالجة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية معًا، ويعتمد هذا النهج على إدارة النظم البيئية واستثمارها بما يحقق منافع مشتركة للإنسان والطبيعة، وقد تبنته بالفعل العديد من الدول والجهات المانحة، باعتباره مسارًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس للمناخ.
شارك في البرنامج التدريبي 33 مشاركًا، بينهم ممثلون عن 18 منظمة مجتمع مدني، من ست دول متوسطية، تشمل مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب ولبنان، من ضمنهم شبكة «رائد»، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية شريكة، مثل الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالمغرب، ووزارة البيئة في تونس، إضافة إلى خبراء من الشركاء الدوليين المنظمين، وأتاح هذا التنوع في المشاركين منصة حوارية ثرية لتبادل الخبرات حول قضايا الزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية.
تضمنت جلسات التدريب موضوعات محورية، منها استعراض الأطر النظرية العالمية لتطبيقات الحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة الشاملة للمياه، التي تجمع بين الحلول البيئية والمعارف التقليدية، إلى جانب أدوات مراقبة صحة الأراضي، كوسيلة داعمة للتحول نحو نظم زراعية إيكولوجية، كما ناقشت الجلسات فرص تعزيز المرونة المجتمعية، عبر دمج الحلول القائمة على الطبيعة في سلاسل القيمة الزراعية، مع تركيز خاص على تعزيز الشمول الاجتماعي، من خلال إشراك النساء والشباب في المبادرات المحلية، بما يحقق العدالة والاستدامة، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي قد تعوق مشاركتهم.
وخرجت ورش العمل بجملة من التوصيات، أبرزها ضرورة تعزيز سلاسل القيمة المحلية لتوفير فرص اقتصادية مستدامة للمجتمعات الريفية، وتشجيع بناء شراكات متعددة الأطراف لدعم الاستدامة والمرونة أمام التحديات المناخية، وضمان مشاركة النساء والشباب في جميع مراحل تصميم وتنفيذ المشاريع، واعتماد أدوات عملية للرصد والمتابعة، لقياس التغيرات الميدانية، وتحسين السياسات المستقبلية.
واختتم التدريب بجلسة جماعية، عبّر خلالها المشاركون عن التزامهم بنقل هذه الأدوات والخبرات إلى بلدانهم، والعمل مع المزارعين والمجتمعات المحلية لتعزيز الأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، ومرونة النظم الإيكولوجية، وأكدوا أن اللقاء شكّل فرصة قوية لمنظمات المجتمع المدني لتعزيز قدراتها في مجال الحفاظ على الطبيعة بصورة أكثر مهنية واحترافية، عبر أدوات معترف بها دوليًا، وخبرات قابلة للتطبيق ميدانيًا، فيما شدد المنظمون على أن هذا التدريب يأتي في لحظة مفصلية، إذ تواجه دول البحر المتوسط تحديات متفاقمة تتعلق بتأثيرات التغير المناخي، وندرة المياه، وتدهور الأراضي، ما يجعل الاستثمار في قدرات المجتمع المدني، وتبني الحلول القائمة على الطبيعة، ضرورة استراتيجية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

Add a Comment

Your email address will not be published.