وقعت الحكومة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، المؤسّسة التمويليّة للاتحاد الأوروبي، عقدي تمويل بقيمة تصل إلى 38 مليون يورو، مع الشركة التّونسيّة لاستغلال وتوزيع المياه، لتوفير مياه الشرب في تونس الكبرى، بما فيها العاصمة تونس، وفي ثلاث ولايات، هي «بن عروس ومنوبة وأريانة».

ومن المتوقع أن يسمح التّمويل الأوروبي بتنمية وتحسين البنية التحتيّة الضرورية، لتأمين كامل نظام التزويد بالماء الصالح للشرب في ولايات تونس الكبرى، سيكون لهذا المشروع تأثير هام جداً على السكان المحليين، البالغ عددهم حوالي 2.8 مليون نسمة في تونس الكبرى وولايات بن عروس ومنوبة وأريانة، الذين سينتفعون منه على المدى القصير، كما سيسمح التمويل بتأمين التزود بماء الشرب لكامل السكان حتى سنة 2040.

ويمثّل البنك الأوروبي للاستثمار شريكاً مالياً أساسياً بالنسبة إلى تونس، ويبلغ إجمالي استثماراته منذ عام 2007، قرابة 4 مليارات يورو، لدعم مشاريع في مجالات هامة بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي، على غرار المياه والصرف الصحي والصناعة والبنية التحتية الاجتماعية والتّدريب والنّقل والطاقة ودعم القطاع الخاص والمشاريع التجارية.

كما يعمل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية على تعزيز جهوده لدعم الاقتصاد التونسي، من خلال زيادة حد التمويل التجاري المعتمد حالياً لفائدة البنك التونسي، من 20 إلى 50 مليون دولار، بهدف مساعدة المصدرين والموردين المحليين على مواصلة أنشطتهم خلال «جائحة كورونا».

ويدخل هذا التمديد في إطار برنامج تيسير التجارة للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، المخصص للنهوض بالتجارة الخارجية، وذلك من منطلق أن الحفاظ على نسق المبادلات التجارية خلال هذه الأزمة، يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وقد رفّع البنك، إزاء الطّلب الكبير، في حدود تمويلاته التجارية، ليصل بها إلى 3 مليارات يورو بالنسبة للعام الحالي 2020.

ويعمل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية مع خمس بنوك تونسية شريكة، تتجاوز القيمة المشتركة لحدود التمويل التجاري المتوفر لها حوالي 100 مليون دولار، ومنذ انطلاق عملياته في تونس سنة 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية حوالي 945 مليون يورو، في 46 مشروعاً، وقدم مساعدات تقنية لقرابة 1200 مشروع صغير، يوجد أكثر من ثلثيها في المناطق الداخلية للبلاد.