إعلان تشكيل المجالس العالمية للتنمية المستدامة

“المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة” مبادرة جديدة تم الإعلان عنها ضمن فعاليات “ملتقى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018″، على هامش الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، التى عُقدت في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير، بهدف دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأهداف الـ17 التي حددتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في كافة أنحاء العالم، بحلول عام 2030.

تتضمن المبادرة تشكيل مجالس عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحيث تضم نخبة من صناع القرار في القطاعات والمجالات المختلفة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية، وقطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، بحيث يكون لكل مجلس رئيس وعدد من المديرين يمثلون كبرى المنظمات العالمية من أكثر من 90 دولة حول العالم، لتشكل منصة لتبادل أفضل الممارسات المبتكرة، والوسائل الإبداعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وتعرض المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة برامجها أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، على أن تعقد اجتماعاتها سنوياً، كما يمكن عقد اجتماعات نوعية على مدار العام، لتقوم بدورها في العمل على إنشاء شراكات جديدة تهدف إلى تنفيذ ووضع التوصيات، وإدماجها في اجتماعات الأمم المتحدة، وغيرها من منتديات التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

ويترأس المجالس العالمية للتنمية المستدامة كل من: الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي، وكريستوفر فيرنه، وزير الصحة بدولة مالطا، وآيرينا بوكوفا، المدير العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، والدكتور عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وعماد فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتورة عائشة بن بشر، المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية، وهيلين كلارك، رئيس وزراء نيوزيلندا السابق، وماري كافينيامي، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتعمل المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة بشكل مستقل وبمنأى عن الجهود الأخرى، حيث ستقوم بتقديم مقترحات عملية ذات مردود إيجابي على المستوى العالمي، لتحقيق نتائج ملموسة في مسيرة تحقيق أهداف التنمية، ومن ثم ستعمل على دراسة النتائج، ووضع الخطط التي تمكنها من توسيع نطاقها لتشمل جميع القطاعات.

وفي تعليق له على إطلاق مبادرة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، أكد خوسيه أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن “التحدي الأكبر في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكمن في بناء الشراكات بين الدول على أسس متفق عليها”، وأضاف أن “دعم أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى تغيير في الثقافة السياسية، بحيث تستوعب أهمية أن يكون العالم مجتمعاً على هذه الأهداف”.

وطالب “غوريا” بوضع خطة للتقدم في أهداف التنمية المستدامة، واستحداث مؤشرات دقيقة لقياس مدى اقتراب السياسات الحكومية وممارسات القطاع الخاص من أهدافها، كما نوّه بضرورة إشراك وزراء المالية في حوار الأجندات الوطنية لكل بلد، من أجل وضع موازنات تراعي حاجة أهداف التنمية المستدامة المحلية إلى الدعم.

ومن جهته، قال جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، إن رصد مسار أهداف التنمية المستدامة يتطلب تغيير معايير قياس النمو، بحيث لا تقتصر على الناتج المحلي، بل تشمل إلى جانبه التقدم الاجتماعي والبيئي، ومدى تقليص أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل.

أما ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقالت: “أصبح لدينا اليوم منصة عالمية مبتكرة محفزة لتبادل الآراء والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات، التي يمكن من خلال ترجمة أهداف التنمية إلى أساليب عمل فعلية وواقعية”، وأشادت بالتقدم الذي حققه ملتقى أهداف التنمية المستدامة منذ إطلاقه، في حشد الجهود الدولية، ودعم مسيرة التنمية، وتسليط الضوء على أهمية التكاتف والتعاضد لمساعدة المجتمعات النامية، ولتوفير الأدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفعالة.