آفاق 2020.. يعزز دعم الإدارة المستدامة لبحيرة “بنزرت” بتونس
بحيرة “بنزرت” واحدة من أكثر النقاط الساخنة في تونس، نظراً لما تتعرض له من تهديدات بيئية خطيرة تسببت في ارتفاع معدلات التلوث بها، سواء نتيجة الأنشطة الصناعية، أو غيرها من الأنشطة الأخرى، مثل الزراعة والأنشطة الحضرية والنقل، وفي إطار الجهود المبذولة للحد من تأثيرات هذه التهديدات، يقدم مشروع آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة “آفاق 2020″، مشروع “SWIM-H2020″، الدعم للجمهورية التونسية لتعزيز الإدارة المستدامة لبحيرة “بنزرت”.
وفي هذا الإطار، عقد المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، بالاشتراك والتنسيق مع الوحدة الإدارية لمشروع مكافحة التلوث المتكامل لمنطقة بحيرة بنزرت، اجتماعاً تشاورياً يوم 9 أكتوبر 2018، بحضور عدد كبير من أصحاب المصلحة المعنيين، ومعظمهم من الموقعين على “ميثاق بحيرة بنزرت”، التي تم توقيعها عام 2012، وكان الهدف العام للاجتماع ضمان الاستمرارية والتطور السريع والسلس نحو تحقيق التنمية المستدامة لمنطقة بحيرة بنزرت.
وحطي الاجتماع التشاوري، وهو الثاني لدعم الإدارة المستدامة لبحيرة بنزرت، بمشاركة أكثر من 50 شخصاً، يمثلون الوزارات والهيئات الحكومية والسلطات المحلية، والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية، لمناقشة منهجيات وبرامج الحكم الرشيد، والتغيرات التي يجب معالجتها، والممارسات التونسية وغيرها من الممارسات الجيدة في منطقة البحر المتوسط، وتبادل الخبرات المماثلة، مثل تجربة “مارشيكا لاجون” بالمملكة المغربية.
وفي الجلسة التشاورية السابقة، التي نظمها مشروع “SWIM-H202” في 22 مارس 2017، تم إطلاع أصحاب المصلحة على التطور الحاصل، وبنود الميثاق، وآخر التطورات في ذلك الوقت، وساهمت تلك الجلسة أيضاً في إعادة التشديد على الالتزامات من أجل تطبيق “ميثاق بحيرة بنزرت”، من خلال مختلف المبادرات والبرامج والمشاريع، التي تعهد بها أصحاب المصلحة، بما يتماشى مع الرؤية التي حددها الميثاق.
ويشارك عدد من المؤسسات المالية الدولية، منها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والحكومة التونسية، في تمويل مشروع مكافحة التلوث في بحيرة بنزرت، والذي يجري تنفيذه تحت إشراف وزارة البيئة التونسية، ضمن مشروعات “برنامج الاستثمار في المناطق الساخنة”، أحد برامج “الاتحاد من أجل المتوسط”.
ويتضمن المشروع أربعة محاور عمل رئيسية، تتمثل في الحد من التلوث الصناعي، وإعادة تأهيل وتعزيز شبكة الصرف الصحي ومياه الصرف الصحي، ومعالجة النفايات الصلبة الصناعية وتحسين نوعية الحياة، من خلال التنمية على ضفاف البحيرة وتوسيع موانئ الصيد القريبة، بالإضافة إلى عنصر أفقي لدعم المؤسسات والإدارة، لتعزيز فعاليتها في الإدارة البيئية والاستدامة.
ويهدف مشروع آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة “آفاق 2020” إلى المساهمة في الحد من التلوث البحري، والاستخدام الدائم لموارد المياه الشحيحة، وإدارة النفايات البلدية والانبعاثات الصناعية والصرف الصحي بطريقة صحيحة، وبالتالي تعزيز التكيف مع التقلبات والتغيرات المناخية بشكل مباشر وغير مباشر، مع التركيز على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتلقى مكون المجتمع المدني للمشروع التيسير من مشروع وشبكة “بلو-غرين”، التابعة للاتحاد من أجل المتوسط.