برنامج المنح الصغيرة بمصر يستأنف استطلاع “مشروعات 2020

يواصل برنامج المنح الصغيرة، التابع لمرفق البيئة العالمية، هذا الأسبوع، استطلاع الاحتياجات الفعلية لمشروعات المرحلة العملية السادسة في مصر، والتي تستمر لمدة 4 سنوات، بين عامي 2017 و2020، استكمالاً لمسيرته التي بدأها سنة 1992، أي قبل 26 عاماً، في دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات البيئة والتنمية بمختلف المحافظات المصرية.

ووافقت الحكومة المصرية على تنفيذ المرحلة السادسة لبرنامج المنح الصغيرة، بتمويل يبلغ حوالى 3 ملايين و190 ألف دولار، وتتضمن 4 مناطق إقليمية، منها إقليم القاهرة الكبرى، الذي يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وإقليم الدلتا، ويضم محافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ، وإقليم الصعيد، في محافظات قنا والأقصر والمنيا، إضافة إلى محافظة الفيوم.

ومنذ الإعلان عن بدء المرحلة العملية السادسة، في الورشة الافتتاحية التى عقدها البرنامج في 30 مايو الماضي، تم تنظيم عدد من اللقاء التشاورية، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية والشريكة، لعرض أهداف ومكونات البرنامج، وصولاً إلى تصميم استراتيجيات محلية، وفقا للاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية، وفقاً للأولويات الوطنية، لإدراجها ضمن الوثيقة النهائية لاستراتيجية البرنامج، للبدء في تلقي مقترحات المشروعات المقدمة من الجمعيات الأهلية، لعرضها على لجنة التسيير الوطنية، للنظر في الموافقة على تمويل تنفيذها.

واستهل البرنامج لقاءاته التشاورية أواخر يونيو الماضي في محافظة الفيوم، وأعقبه اللقاء التشاوري الثاني والذى عقد بمحافظة الأقصر، بحضور ممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني، ومسئولي المديريات المختلفة، والجهات المعنية والشريكة الأخرى، لاستطلاع آرائهم بشأن الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، ومدى الاستفادة من المشروعات التي يمولها البرنامج، فى إطار مجالات العمل الرئيسية للبرنامج وهى التغيرات المناخية، والتنوع البيولوجي، والمياه الدولية، وتدهور الأراضي، والملوثات العضوية الثابتة.

ويعقد برنامج المنح الصغيرة الاجتماع التشاوري الثالث لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، يوم الأربعاء 25 يوليو الجاري، في المركز الثقافي البيئي التعليمي “بيت القاهرة”، في منطقة “الفسطاط” بحي مصر القديمة، بحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات المعنية، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني، وشركاء البرنامج من المنظمات الإقليمية والدولية.

وصرح الدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة في مصر، بأن المناقشات، خلال اللقاءات التشاورية، تتطرق إلى طرح عدد من التساؤلات حول المشروعات التي يمكن تنفيذها بتلك المحافظات، ضمن المجالات الرئيسية لعمل برنامج المنح الصغيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن الحد الأقصى للتمويل لا يتجاوز 50 ألف دولار لكل جمعية أو مشروع، بالإضافة إلى مناقشة فرص عقد شراكات، سواء على المستوى الحكومي أو المدني أو القطاع الخاص، لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الجهود الأهلية، وحث السكان المحليين على إيجاد حلول واقعية لمشكلاتهم المحلية، من خلال دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالي البيئة والتنمية، وبناء قدراتها لمساعدتها على القيام بدورها في خدمة مجتمعاتها المحلية، وتحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية والبيئية لتلك المجتمعات، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها في مجالات العمل الرئيسية للبرنامج، وفي إطار الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.

ولفت “عدلي” إلى أن البرنامج قام، خلال المراحل الخمسة السابقة، بتنفيذ حوالي 320 مشروعاً في مختلف المحافظات المصرية، بحزم تمويلية إجمالية تتجاوز سبعة ملايين دولار، من خلال آلية عمل البرنامج، التي تعتمد على فريق مؤلف من المنسق الوطني ومساعده ولجنة التسيير الوطنية، التي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، والتي تضم وزارات البيئة والخارجية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.