شركاء التنمية.. الفجوة واسعة والوعود واهية

“على المجتمع الدولي أن يعزز من دعمه للدول الأقل نمواً بموجب التزامات قطعها على نفسه، لضمان عدم تخلف أحد من شركاء التنمية عن الركب”، نداء جديد أطلقته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في أكثر بلدان العالم حرماناً، والتي يقع معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لفت إلى أن 47 دولة من أقل البلدان نمواً على مستوى العالم، تواجه خطط التنمية الاقتصادية بها عقبات تهدد بتوسيع الفجوة في عدم المساواة بين البلدان المتقدمة والتنمية، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف اتساع هذه الفجوة.

وأكد مدير شعبة أفريقيا وأقل البلدان نمواً في “الأونكتاد”، بول أكيوومي، في بيان صحفي أصدرته المنظمة، تزامن مع إعلان تقرير “أقل البلدان نمواً 2017.. استعراض الحصول على الطاقة المفضية إلى التحوُّل”، أن هذه البلدان تتطلب اهتماماً خاصاً من المجتمع الدولي، حتى تتمكن من تطبيق الأهداف المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأضاف: “مع بقاء الانتعاش الاقتصادي العالمي فاتراً، يواجه شركاء التنمية قيوداً في تقديم الدعم لأقل البلدان نمواً، لمساعدتهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.”

وأظهر التقرير أن معدل النمو الذي حققته معظم تلك الدول خلال عام 2017 الماضي، بلغ 5% فقط، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 5.4% في العام الجاري، ولكن هذه النسبة مازالت أقل من نسبة النمو المنصوص عليها في الهدف الثامن من أجندة التنمية المستدامة، بواقع 7%، ولفت إلى أن 5 دول فقط، من أصل 45 دولة توافرت بياناتها لدى المنظمة، حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 7% أو أعلى منها، من ضمنها 3 دول في وسط وشرق آسيا، وهي: بنغلاديش، وميانمار، ونيبال، ودولتان في القارة الأفريقية، هما: جيبوتي، وإثيوبيا.

وبحسب التقرير، بلغت التزامات المعونة الخارجية الخاصة لأقل البلدان نمواً حوالي 43.2 مليار دولار، أي حوالي 27% فقط من صافي المعونة المقدمة إلى جميع البلدان النامية، ويشير ذلك إلى زيادة بنسبة 0.5% في المعونة السنوية، بما يؤكد المخاوف من استقرار التناقص في المعونة المقدمة إلى أقل البلدان نمواً، في أعقاب الركود العالمي.

لمزيد من التفاصيل وتحميل “تقرير أقل البلدان نمواً 2017” كاملاً