صندوق عربي لتمويل المبادرات التكاملية.. والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.. ودعم فني ومالي لفلسطين

على مدار يومي 14 و15 أكتوبر، وضمن فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه 2025»، شاركت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» في الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء الزراعة والمياه في الدول العربية، إلى جانب الاجتماع السابع للجنة المشتركة رفيعة المستوى لقطاعي الزراعة والمياه، بمشاركة عدد من وزراء المياه والزراعة العرب، وممثلين عن جامعة الدول العربية، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

جاءت اجتماعات هذا العام في سياق الجهود المشتركة لتعزيز الأمن المائي والغذائي بالدول العربية، وتحقيق التكامل بين قطاعي الزراعة والمياه، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وشكّلت الفعاليات منصة حيوية لتبادل الرؤى والخبرات بين الحكومات والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متفاقمة بسبب تغير المناخ، وندرة الموارد المائية، وتدهور الأراضي الزراعية.

وأكد المشاركون، ومن بينهم ممثلو «رائد»، أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجالات إدارة المياه والطاقة والغذاء، وتبنّي سياسات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والزراعة الذكية مناخيًا، كما شددوا على ضرورة توسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية لتفعيل برامج التوعية المجتمعية حول ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وتطبيق الإدارة المتكاملة للمياه والزراعة.

وخلال جلسات العمل، أكدت شبكة «رائد»، بصفتها ممثلًا لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة والتنمية بالدول العربية، على أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمعية، من أجل بناء نظم غذائية ومائية أكثر مرونة واستدامة، في مواجهة آثار التغيرات المناخية، كما شددت الشبكة على أن مواجهة تحديات الأمن المائي والغذائي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال دمج البعد البيئي في جميع مراحل التخطيط الزراعي والمائي، وتبني منهج الاقتصاد الدائري، الذي يقوم على إعادة استخدام الموارد، وتقليل الفاقد، وتعظيم القيمة المضافة من المياه والطاقة، كما دعت الشبكة إلى تمكين المرأة والشباب في القطاعات الزراعية والمائية، بوصفهم محركًا أساسيًا للتغيير، مشيرة إلى أن إشراك الأجيال الجديدة في مشروعات الزراعة الذكية وإدارة المياه سيُسهم في تحقيق تحول سلوكي ومؤسسي طويل الأمد نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.

تناولت جلسات الاجتماع الوزاري مجموعة من المحاور الجوهرية، كان أبرزها تطوير السياسات العربية المشتركة لإدارة الموارد المائية والزراعية على نحو مستدام، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتبادل التقنيات الحديثة في مجالات الري وإدارة الأراضي وتحسين الإنتاج الزراعي، كما تمت مناقشة استخدام الموارد المائية غير التقليدية، مثل تحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، إلى جانب سد الفجوة في البيانات والمعلومات، من خلال توظيف نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بُعد.

وعرضت الدول المشاركة تجاربها الوطنية في مجال الزراعة الذكية مناخيًا، واستخدام الطاقة المتجددة في العمليات الزراعية، مع التأكيد على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار وبناء القدرات الفنية، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية، مثل «الفاو والإسكوا واليونسكو»، وقد خلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، تستهدف توحيد الجهود العربية، وتعزيز التكامل المؤسسي في مجالي المياه والزراعة.

تضمنت التوصيات دعوة «الفاو والإسكوا» إلى مواصلة دعم الدول العربية في التحول نحو النظم الغذائية المستدامة، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز، وتعميم الدراسة الفنية حول تحلية المياه للزراعة، بعد إدخال ملاحظات الدول عليها، وتوسيع نطاق التجارب الناجحة في هذا المجال، إضافة إلى تشجيع تبني الاقتصاد الدائري كنهج عملي متعدد القطاعات، يعزز الاستدامة في إدارة الموارد الطبيعية، وتطوير نموذج عمل قابل للتطبيق عربيًا، لدعم مشروعات التحلية والزراعة الذكية، باستخدام الطاقة المتجددة.

كما أكدت التوصيات على تمكين الشباب والمزارعين للانخراط في مجالات الزراعة الحديثة، وتفعيل برامج التدريب الإقليمي في استخدام المياه شبه المالحة، وتقنيات الزراعة المستدامة، واقتراح إنشاء صندوق عربي إقليمي للمياه والزراعة، لتمويل المبادرات التكاملية في مجالات التحلية، والطاقة المتجددة، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه، فضلاً عن تأكيد الموقف العربي الموحد في الدفاع عن الحقوق المائية والغذائية، وتقديم دعم فني ومالي للدول التي تواجه أزمات حادة، وعلى رأسها فلسطين.

في ختام أعمال الاجتماع، تم التأكيد على الالتزام العربي بمواصلة الجهود لتحقيق الأمن المائي والغذائي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، في ظل التحديات المناخية المتزايدة، وشدد المشاركون على أهمية تفعيل الشراكات الإقليمية بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، وتوسيع نطاق المشروعات التجريبية والمبادرات المجتمعية، التي تدعم الزراعة الذكية مناخيًا، وتعزز مرونة النظم الغذائية في الدول العربية.