شهدت القاهرة يومي 19 و20 نوفمبر 2025ـ انعقاد ورشة العمل شبه الإقليمية، التي نظمها المكتب الإقليمي للدول العربية لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، حول «بناء القدرات في مجال تمويل الحد من مخاطر الكوارث»، بمشاركة أكثر من 25 خبيرًا وممثلًا عن نقاط اتصال «إطار سنداي»، وممثلين عن وزارات المالية، وقطاع التأمين، ومؤسسات بحثية وأكاديمية، من عدة دول عربية، وقد شاركت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» بفاعلية في أعمال الورشة، مستندة إلى خبرتها الممتدة في دعم المجتمع المدني، وتعزيز الشراكات البيئية والتنموية بالمنطقة العربية.
جاءت مشاركة «رائد» في سياق دورها الدائم في تمكين المجتمع المدني من المشاركة في وضع السياسات المرتبطة بالحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود، إذ ركز ممثلو الشبكة على تأكيد أن إشراك المنظمات المحلية والشباب في تصميم آليات التمويل الوطنية، ليس مجرد إضافة، بل ضرورة لضمان فاعلية هذه الخطط، وقدرتها على الوصول إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، وتزامن هذا الطرح مع توجهات الورشة، التي تسعى إلى بناء أنظمة تمويل وطنية مستدامة، تتيح إدارة أكثر فاعلية للخسائر والأضرار المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
وقدمت «رائد»، خلال الجلسات، مداخلات فنية سلطت الضوء على دور المجتمع المدني في تقييم المخاطر، وتصميم حزم التمويل المجتمعي، مستعرضة تجارب من مشروعات نفذتها الشبكة في عدد من الدول العربية، وتناولت هذه المداخلات أهمية بناء شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، لتمويل مبادرات التكيف والحد من المخاطر على المستوى المحلي، إضافة إلى إبراز نماذج عملية، يمكن أن تعتمد عليها الدول الراغبة في تطوير منظومات تمويل متكاملة.
وشارك فريق «رائد» في ورش عمل تطبيقية، شهدت مناقشات حول أدوات تقدير تكلفة الكوارث، وآليات ربط خطط الحد من المخاطر بأطر التمويل الوطنية المتكاملة، وأسهمت هذه المشاركة في تعزيز نقاش موسع حول إمكان تعبئة الموارد من مصادر متعددة، تشمل الميزانيات الحكومية، وأدوات التأمين، والتمويل الدولي المرتبط بالمناخ، وهو ما اعتبرته «رائد» خطوة أساسية لتقوية منظومات الاستعداد والاستجابة في الدول العربية.
كما أتاحت الورشة فرصة واسعة لممثلي «رائد» لتوطيد علاقات التعاون مع ممثلي الوزارات والهيئات الأكاديمية ونقاط اتصال إطار سنداي من عدد من الدول العربية، من خلال لقاءات ومباحثات ثنائية حول مبادرات مشتركة مستقبلية، تتعلق بتطوير نظم تمويل محلية للحد من المخاطر، وتحسين جاهزية المجتمعات في مواجهة الكوارث، وأثمرت هذه النقاشات عن توافق مبدئي على متابعة مسارات تعاون في مجالات التكيف، والتحليل الاقتصادي للمخاطر، ودمج المجتمع المدني في خطط التمويل الوطنية.
كما أسهمت «رائد» في إدخال بُعد جديد إلى مخرجات الورشة، عبر تسليط الضوء بوضوح على أهمية الدور المجتمعي في صياغة آليات التمويل، حيث تم تضمين هذا البُعد في التوصيات النهائية لمجموعات العمل، واعتُبر هذا التحول أحد أبرز نتائج المشاركات المدنية، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى سياسات مالية مرنة، تستوعب متطلبات التكيف، وبناء القدرة على الصمود في المناطق الأكثر هشاشة.
وحددت الدكتورة هالة يسري، أستاذ الاجتماع بمركز بحوث الصحراء، ممثل شبكة «رائد» في ورشة العمل، مجموعة من التحديات، أكدت أنها تحول دون تنفيذ خطط التمويل بالشكل الأمثل، من بينها محدودية الموارد المالية المتاحة لتحويل المقترحات إلى مشروعات تنفيذية واضحة، وصعوبة التنسيق بين الوزارات والجهات المحلية، إضافة إلى عدم توافر ضمانات مؤسسية كافية، تتيح استمرار تمويل المبادرات المجتمعية على المدى الطويل، وأكدت أن تجاوز هذه التحديات يتطلب إرادة سياسية واضحة، وفتح مسارات تمويل مبتكرة، تضمن استدامة الجهود الوطنية في مجال الحد من المخاطر.
وفي ختام الورشة، شددت الشبكة العربية على ضرورة مواصلة الحوار بين المجتمع المدني والجهات الحكومية والدولية، والعمل على إعداد خطط تنفيذية تعزز قدرة الدول العربية على التحول من مرحلة الإنفاق على الخسائر إلى مرحلة الاستثمار في الصمود، واعتبرت أن ورشة العمل فى القاهرة تمثل محطة مهمة لتعميق التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، وأن تحويل توصياتها إلى مبادرات تنفيذية، سيشكل خطوة جوهرية نحو بناء منظومات تمويل قادرة على حماية الأرواح والممتلكات، في مواجهة أي كوارث محتملة.