شهدت العاصمة الأردنية عمّان انعقاد ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات وحوار أصحاب المصلحة حول ترابط تغيّر المناخ والمرأة والسلام والأمن، على مدار يومي 19 و20 نوفمبر 2025، وسط مشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الأممية والمراكز البحثية والمجتمع المدني، من بينها الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وعدد من المنظمات الإقليمية.

جاءت ورشة العمل برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، في إطار جهود إقليمية متنامية لتعزيز الفهم العابر للقطاعات بين الأزمات المناخية ومخاطر الأمن والهشاشة وأجندة المرأة، فيما تأتي مشاركة «رائد» امتدادًا لدورها في دعم منصات الحوار الإقليمي والوطني حول القضايا البيئية والتنموية، خاصة ما يتعلق بالمخاطر المناخية التي باتت تفرض مسارات جديدة للتعامل مع قضايا الأمن المجتمعي وتمكين النساء في الدول العربية.

سعت الورشة إلى تعميق فهم الترابط المتسارع بين المناخ والنوع الاجتماعي والأمن، بما يسهم في تأسيس رؤى وسياسات تستجيب لاحتياجات النساء والفئات الأكثر هشاشة في سياقات التغير المناخي، حيث ركزت الجلسات النقاشية على عرض واقع التحديات المناخية في المنطقة العربية، وما تنتجه من ضغوط إضافية على النساء، خصوصًا في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات، أو تلك التي تعاني هشاشة اقتصادية واجتماعية، كما ناقش المشاركون تأثير تغيّر المناخ، بوصفه «عامل مضاعف للمخاطر»، تظهر انعكاساته في تصاعد معدلات النزوح، وتهديدات الأمن الغذائي، واشتداد ندرة المياه، وتفاقم الأعباء غير المدفوعة، التي تتحملها النساء في المجتمعات المحلية.

وبوصفها منصة إقليمية معنية بالبيئة والتنمية، شاركت «رائد» في النقاشات المتعلقة بالنماذج العملية للتكيّف المناخي، والحلول المجتمعية، بدءًا من الزراعة الذكية مناخيًا، مرورًا بإدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة، وصولًا إلى ممارسات البرمجة الحسّاسة للنزاعات، التي تضمن أن تراعي التدخلات البيئية الأبعاد الاجتماعية والأمنية، كما أكدت الشبكة على ضرورة الاستثمار في قدرات النساء كشريكات في بناء الصمود المجتمعي، وليس باعتبارهن الفئة الأكثر تضررًا فقط.

وتناولت الورشة أهمية تطوير إطار إقليمي مشترك لدمج السياسات المناخية مع أجندة المرأة والسلام والأمن، بما يتخطى الوعي النظري نحو أدوات تطبيقية قابلة للقياس والتنفيذ، وشددت مداخلات عدد من المشاركين، ومنهم ممثلو «رائد»، على أن تمكين النساء اقتصاديًا في سياق التحول الأخضر يُعد أحد أهم مسارات تعزيز الاستقرار، إذ يوفر فرصًا للعمل المستدام، ويقلل من مسببات الهشاشة الاجتماعية، التي قد تتفاقم بفعل التغير المناخي.

وخلصت المناقشات إلى مجموعة نتائج محورية، أبرزها التأكيد على أن الترابط بين المناخ والمرأة والسلام والأمن يمثل ملفًا إقليميًا ضاغطًا، يستدعي معالجة مؤسسية شاملة، وليس تناولًا قطاعيًا منفصلًا، كما أُقِرّ بوجود فجوات واضحة في البيانات المراعية للنوع الاجتماعي، ما يتطلب إنشاء منصات معرفية إقليمية مشتركة تجمع وتحلل البيانات وتدعم صانعي السياسات.

وأوصى المشاركون بضرورة إدماج الاعتبارات المناخية ضمن خطط العمل الوطنية، وربطها باستراتيجيات المناخ، وخطط إدارة الكوارث، مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والوكالات الأممية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أهمية حوكمة الموارد الطبيعية، خاصةً المياه، بالنظر إلى حساسيتها العالية للنزاعات، وما يمكن أن توفره من مسارات للسلام المجتمعي، إذا ما تمت إدارتها بآليات عادلة وشفافة.