تعاون بين «التجمع اللبناني للبيئة» ووزارة الإعلام لرعاية مبادرة «تيرامليد»
في خطوة تعكس توجهاً متصاعداً نحو دعم التحول لطاقة النظيفة، أعلن «التجمع اللبناني للبيئة»، عضو الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» في لبنان، عن تعاون مشترك مع وزارة الإعلام، لرعاية الحملة الإعلامية لمبادرة «تيراميد» للانتقال العادل للطاقة، وذلك في إطار مذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين.
وبموجب الاتفاق، يضع وزير الإعلام اللبناني، الدكتور بول مرقص الحملة الإعلامية للمبادرة، التي أطلقها «التجمع اللبناني للبيئة» تحت رعاية الوزارة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ودورها في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
تتضمن الحملة سلسلة من الأنشطة الإعلامية والتوعوية للتعريف بمفهوم الانتقال العادل للطاقة، والترويج لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تنظيم جهود التأييد والمناصرة على المستويات الإعلامية والمجتمعية والحكومية والخاصة، بما يسهم في تشجيع السلوكيات والمبادرات الداعمة للتحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
في هذا السياق، أكد المهندس مالك غندور، رئيس «التجمع اللبناني للبيئة»، أن رعاية وزارة الإعلام للحملة الإعلامية لمبادرة «تيراميد» تمثل دفعة قوية لمسار العمل البيئي في لبنان والمنطقة، مشيراً إلى أن المبادرة لا تقتصر على كونها برنامجاً توعوياً، بل تشكل منصة إقليمية لتعبئة الرأي العام وصناع القرار، حول ضرورة تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة، في ظل التحديات المناخية المتفاقمة.
وأضاف «غندور» أن التعاون مع وزارة الإعلام يعكس إدراكاً رسمياً لأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في تشكيل الوعي البيئي وتوجيه السياسات العامة، موضحاً أن الحملة ستركز على إبراز النماذج الناجحة والممارسات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وتشجيع الابتكار المحلي في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن البرنامج سيشهد الإعلان عن «أبطال الطاقة المتجددة» من أصحاب الابتكارات والمبادرات الرائدة التي تسهم في تحقيق أهداف «تيراميد»، وعلى رأسها الوصول إلى إنتاج تيراواط واحد من الطاقة المتجددة في منطقة حوض البحر المتوسط بحلول عام 2030، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تتبناه المبادرة، لدعم مسار التنمية المستدامة في المنطقة.
وأكد رئيس «التجمع اللبناني للبيئة» أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للأنشطة الإعلامية والشراكات المؤسسية، بما يعزز مناخ الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويدعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية، مشدداً على أن الانتقال العادل للطاقة يمثل خياراً تنموياً لا غنى عنه لضمان مستقبل بيئي واقتصادي أكثر استدامة للأجيال القادمة.