يمثل يوم 27 يناير من كل عام محطة وطنية محورية في مسار العمل البيئي المصري، إذ يرتبط هذا التاريخ بصدور أول قانون لحماية البيئة في مصر، ومع تطور التجربة تحوّل هذا اليوم تدريجيًا إلى منصة وطنية للحوار بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والبحث العلمي حول مستقبل البيئة في مصر.
وفي هذا السياق، وبالشراكة الكاملة مع وزارة البيئة، تنظم جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة احتفالية وأنشطة «يوم البيئة الوطني لعام 2026» تحت شعار «الاقتصاد الأزرق المستدام والحلول القائمة على الطبيعة.. الطاقة المتجددة ودعم مسار الاستدامة»، برعاية وحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة.
يكتسب اختيار شعار «الاقتصاد الأزرق المستدام والحلول القائمة على الطبيعة» لاحتفالية يوم البيئة الوطني هذا العام أهمية خاصة في ضوء نجاح مصر في استضافة مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط (COP-24)، الذي عقد في القاهرة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، وناقش مجموعة من القضايا الهامة، واعتمد الاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة، ومجموعة من المبادرات الإقليمية، ومن ضمنها مبادرة «تيراميد»، التي تمثل نموذجًا عمليًا لمواجهة التغير المناخي، وتهدف إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة المركبة على الشبكات، 3 أضعاف الموجود حالياً، لكي تصل إلى 1 تيراوات في منطقة البحر المتوسط، كما تعتبر مبادرة «تيراميد» أحد الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تدعم التوجه العالمي للحد من اثار التغيرات المناخية.
ويمثل يوم البيئة الوطني إطارًا جامعًا لتعزيز ثقافة الاستدامة وترسيخها اجتماعيًا، من خلال بناء شراكات حقيقية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات والمراكز البحثية والإعلام والشباب. وهو نموذج متقدم للشراكة الوطنية الذي يتجاوز الطابع الاحتفالي إلى العمل المشترك والتخطيط المتكامل، بما يسهم في تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج، وتحفيز السلوكيات البيئية الإيجابية، وضمان حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومتوازنة.
تتضمن احتفالية يوم البيئة الوطني برنامجًا موسعًا للأنشطة، يمتد على المستويين المركزي والمحلي، من خلال التنسيق مع المنتديات المحلية للتنمية المستدامة في مختلف المحافظات، وتنظيم جلسات حوارية، وورش عمل تجمع خبراء البيئة والتنمية المستدامة مع الشباب وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين، بهدف تبادل الرؤى حول التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في الزراعة والمياه وإدارة المخلفات والتنوع البيولوجي، وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي، ودعم سبل العيش المستدامة للمجتمعات الريفية، كما سيتم إبراز مشروع الحد من تأثيرات الجفاف في محافظات الدلتا، الذي يستهدف تعزيز قدرة النظم الزراعية والبيئية على التكيف مع ندرة المياه، وتحسين الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين عبر ممارسات زراعية ذكية مناخيًا.