تشارك مصر بدور فعال في التحضير للقمة الرئاسية العالمية لنظم الغذاء 2021، المقرر عقدها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال شهر سبتمبر المقبل، بهدف اتخاذ إجراءات عاجلة للتحول لنظم غذاء مستدامة وقادرة على الصمود، في ظل الأزمات البيئية العالمية.

الدور المصري للتحضير لهذه القمة العالمية لا يقتصر على الجانب الحكومي فقط، وإنما يمتد إلى منظمات المجتمع المدني أيضاً، وفي مقدمتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، مقر سكرتارية الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، حيث شاركت الجمعية في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الخارجية، أواخر شهر يوليو الماضي.

استهدفت ورشة العمل، التي جاءت في إطار الحوار الوطني، الذي بدأته مصر في ديسمبر 2020، تحضيراً لقمة الغذاء، تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات وغيرها من الجهات الفاعلة وأصحاب المصالح ذات الصلة والتأثير في الأمن الغذائي في مصر، وصولاً للوقوف على التحديات التي تواجه مصر في هذا الصدد، ووضع حلول وطنية لمواجهتها.

وسعت ورشة العمل إلى مشاركة الجهات غير الحكومية في عملية الإعداد للقمة العالمية، وتطوير مخرجات الحوار الوطني، والتعرف على رؤيتها للتحديات والحلول المقترحة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وكذلك إتاحة الفرصة لها لعرض رؤيتها.

تضمنت ورشة العمل 3 جلسات، ضمت متحدثين من وزارات الخارجية والزراعة والبرلمان، إضافة إلى الممثل المقيم للأمم المتحدة، وممثل عن المجتمع المدني، كما تضمنت 5 موائد مستديرة، جرى عقدها على التوازي، حول موضوعات مسارات العمل الخمسة للقمة، واختتمت الورشة بحلقة نقاشية، شارك فيها مقررو مجموعات العمل الخمسة، لاستعراض أبرز التوصيات التي تم التوصل إليها في إطار كل مجموعة.

وعلى صعيد التحضيرات الحكومية للقمة العالمية لنظم الغذاء، شاركت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، باعتبارها رئيس مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الأمم المتحدة للغذاء 2021، المزمع عقدها على مستوى قادة ورؤساء الدول بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال شهر سبتمبر القادم.

وأكدت وزيرة البيئة المصرية، في كلمتها أمام الاجتماع، على أهمية قضايا استدامة الغذاء، خاصة في ظل ما يعانيه العالم جراء «جائحة كورونا»، وشددت على أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة نظم الغذاء.

واستعرضت «فؤاد» القضايا المحورية في استدامة الغذاء، والتي تتمثل في إعادة صياغة الإجراءات ونظام الحوكمة لاتفاقيات ريو الثلاثة الحالية (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر)، لتخدم بشكل أفضل التحول لنظم الغذاء المستدامة، مع ضرورة التوجه إلى نظم غذاء أكثر استدامة ومرونة وقدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة، التي تشكل أحد أهم التحديات.

كما أشارت الى أهمية الاتفاق على إطار جديد ومبتكر ومتطور، لتوفير التمويل الذي يسمح بدعم التحول نحو استدامة نظم الغذاء، في إطار تنفيذ الاتفاقيات الثلاثة، وخاصةً عند تنفيذ مشروعات صون واستعادة كفاءة النظم الإيكولوجية، وهو ما يمكن أن يسهم في تحقيقه «صندوق المناخ الأخضر»، من خلال دعم المشروعات التي تستهدف صون واستعادة كفاءة النظم البيئية.

واستعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في تحقيق مفاهيم التحول نحو استدامة الزراعة، من خلال وضع عدد من المعايير لتمويل مشروعات التنمية في الدولة، وفي سبيل ذلك أصدرت دليل معايير الاستدامة البيئية، الذي يتضمن معايير تحقيق وقياس التحول نحو استدامة كل القطاعات التنموية، وخاصةً القطاعات الزراعية.

واختتمت «فؤاد» كلمتها بالدعوة الى استكمال النجاحات التي تم تحقيقها على مستوى العالم، والتعلم من المجهودات السابقة، من خلال دعم تنفيذ المبادرات والمجهودات المحلية، واستثمار القطاع الخاص، وتقديم مجموعة من الحوافز الإيجابية، والحفاظ والاستفادة من الزخم السياسي الحالي، بما يحقق التحول للاستدامة لنظم الغذاء.ش