مبادرة البنوك المسؤولة.. الحاجة للتأهيل

بقلم: هشام عيسى

في البداية، أود أن أؤكد أن الهدف من هذا الموضوع هو التنبيه إلى أن هناك خطوات متسارعة على كافة الأصعدة المتعلقة بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية تتم على المستوى الدولي، ألقت بظلالها على المستوى المحلي، ولا أقصد هنا مصر فقط، وإنما مصر والدول النامية بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية، بشكل قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية، إن لم نقم من الآن باتخاذ الإجراءات المناسبة والتعامل معها.

ويمكن استعراض هذه الإجراءات من خلال مجموعة من الرسائل، نبدأ بموضوع التمويل المستدام، حيث بدأت قطاعات التمويل الدولية في اتخاذ مجموعه من المبادرات، من ضمنها مبادرة أُطلق عليها «مبادرة البنوك المسؤولة»، وللأسف، انجرف القطاع المصرفي فى المنطقة للانضمام لهذه المبادرة دون معرفة أبعادها، ولاسيما أنها مبادرة صادرة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ودون الدخول في تفاصيل، فإن هذه المبادرة تعمل على ربط التمويل المصرفي بالأنشطة المتعلقة بالتغيرات المناخية، وتحديداً خفض الانبعاثات، وأكثر تحديداً مع الالتزامات التي ستقدمها الدول لخفض الانبعاثات، دون توضيح محدد لأية حوافز سيتم منحها في هذا الشأن.

وبطبيعة الحال فقد انضم لهذه المبادرة مجموعة من البنوك المصرية، دون أن يتم تأهيل وتدريب واتخاذ الإجراءات المصرفية الملائمة من جهة، وبطبيعة الحال لا يوجد تحركات من الجهات المسؤولة حتى الآن، للتنسيق بشأن هذا الأمر، ووضع أطر التعامل مع هذه المبادرة، ولاسيما فيما يتعلق بإنشاء وتدريب وحدات التمويل الأخضر، وهو ما سيؤثر بطبيعة الحال على تدفقات الاستثمار المنتظرة، ومن ناحية أخرى لم تقم البنوك، وكذلك البنك المركزي، سوى بإعداد ورشة عمل وحيدة، دون تأهيل القطاعات اللازمة على التنفيذ الفعلي، ودون أن نشاهد أي تحركات على الأرض لبدء تطوير نظم التمويل المستدام في البنوك.

* المهندس هشام عيسى خبير مستشار شركة “دي كاربون” للاستشارات البيئية والتنمية المستدامة