مبادرة «نيل واحد.. مستقبل مشترك» تحظى بدعم وطني وإقليمي
حظيت مبادرة «نيل واحد.. مستقبل مشترك»، التي أطلقتها جمعية المنتدى الوطني لنهر النيل، بالشراكة مع مؤسسة المنتدى المصري للتنمية المستدامة، لبناء شراكة للتوافق على رؤية مشتركة للمجتمع المدني حول «سد النهضة»، بمزيد من الدعم على المستويين الوطني والإقليمي، مما يكسب المبادرة زخماً جديداً باعتبارها إحدى أهم مبادرات المجتمع المدني فيما يتعلق بأزمة السد الإثيوبي.
وأكد الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى الوطني لنهر النيل، وصاحب المبادرة، لـ«جسور 2030» أن دعوته للتوافق على رؤية مشتركة لمنظمات المجتمع المدني بشأن «سد النهضة»، تلقت دعماً على المستوى الوطني بانضمام جمعية الشراكة المائية المصرية، برئاسة وزير الموارد المائية والري الأسبق، الدكتور محمود أبو زيد، كشريك رئيسي في المبادرة.
وأضاف أن المبادرة تلقت أيضاً دعماً على المستوى الإقليمي العربي، يتمثل في انضمام الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وهي منظمة عربية تضم في عضويتها حوالي 300 عضو من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة والتنمية، من 17 دولة عربية.
كما وجه رئيس المنتدى الوطنى لنهر النيل، ورئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، الدعوة إلى مختلف وسائل الإعلام في مصر والمنطقة العربية للمشاركة الداعمة والتعاون البناء مع مبادرة «نيل واحد.. مستقبل مشترك»، من خلال التوقيع على وثيقة الانضمام للمبادرة الوطنية الهامة، بالإضافة إلى متابعة المبادرة إعلامياً، بما يسهم في تحقيق أهدافها المنشودة.
وكان «عدلي» قد اعتبر أن المبادرة تصطف جنباً إلى جنب، مع العديد من المبادرات التي تم تقديمها إزاء هذا الملف الأكثر أهمية وخطورة، داعياً من خلال مبادرته إلى بناء تحالف مدني، يضم ممثلي الأطياف المختلفة من المجتمع المدني، ليس فقط في مصر، وإنما على المستوى العربي والأفريقي والدولي، باعتبار أن هذه القضية ليست مشكلة ثنائية، ولكنها قد تضر بمصالح ومنافع دول أخرى متعددة.
وأوضح أن الهدف الاستراتيجي للمبادرة تكوين تحالف من منظمات المجتمع المدني، بحيث يضم ممثلين من مصر وعلى المستوى العربي والأفريقي والدولي، بحيث يعمل هذا التحالف، بشكل مواز، على مساندة جهود الحكومة المصرية، مع السعي، في نفس الوقت، إلى بلورة رؤية مجتمعية للتعريف بالتأثيرات السلبية التي تهدد الشعب المصري، نتيجة بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى عرض هذه التأثيرات أمام المنصات المدنية، سواء الإقليمية أو الدولية، وحشد وتوحيد الجهود الوطنية والمدنية، ووضعها أمام متخذ القرار، معرباً عن أمله في أن تحقق هذه المبادرة النتائج المرجوة منها، والتي تتمثل في تعزيز دور المجتمع المدني المساند للجهود الحكومية في هذا الملف، وكسب دعم وتأييد المجتمع المدني الإقليمي والدولي تجاه موقف مصر.