الدول العربية بحاجة لرصد 50 مليار دولار إضافية للتعافي من «كورونا»

أكثر من 102 مليار دولار قدمتها حكومات الدول العربية كحوافز مالية للتعافي من تداعيات «جائحة كورونا»، قد لا تكون اعتمادات كافية لتحقيق ذلك الهدف، في ظل تفاقم ما يخلفه ذلك الفيروس المستجد من تأثيرات على مختلف القطاعات، الأمر الذي يفرض على هذه الدول رصد المزيد من الاعتمادات الإضافية، خاصةً الدول متوسطة ومنخفضة الدخل.

وفي محاولة لتقييم الوضع الراهن للتداعيات الناجمة عن فيروس «كورونا»، الذي أصاب ما يقرب من 700 ألف شخص في مختلف الدول العربية، من بينهم حوالي 12 ألف حالة وفاة، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، دراسة هذا الأسبوع، تضمنت مقترحات لسد الاحتياجات المالية لمكافحة تداعيات الجائحة بشكل أفضل.

وقدّرت الدراسة، التي تلقت «جسور 2030» نسخة منها، أن الدول العربية المتوسطة والمنخفضة الدخل بحاجة إلى ما لا يقل عن 50 مليار دولار إضافية للتعافي من فيروس «كورونا»، واعتبرت أن مجموع تكلفة خطط التحفيز الحكومية، في كل دول المنطقة، لا تتعدى نسبة 1% من مجموع الحوافز المالية العالمية، للتعافي من تداعيات الجائحة.

كما أظهرت دراسة «الإسكوا» أن الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية العربية لضخ السيولة، لا تشكل إلا ما يقارب 3% من تدابير البنوك المركزية في أنحاء العالم، كما أن متوسط الحوافز المالية الحكومية العربية يبلغ حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وهو ما يعادل ثلث المتوسط العالمي.

ولفتت الدراسة إلى أن نحو 94% من الحوافز المعلنة من قبل حكومات دول المنطقة للشركات كانت في شكل قروض ميسرة، إلى جانب تدابير أخرى، مثل تأجيل دفع الفوائد على القروض العادية، والمساعدة في تأمين التدفق النقدي، بينما كشفت الدراسة عن غياب استحقاقات البطالة، حيث لم تعلن سوى بلدان عربية قليلة عن تعويضات للموظفين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة.

وتضمنت الدراسة اقتراحات بإجراءات إضافية يمكن اتخاذها لتحفيز التعافي، مثل الطلب إلى الدائنين الرسميين تجميد دفع أقساط خدمة الدين المستحَقة على البلدان متوسطة الدخل المثقلة بالديون والبلدان الأقل نمواً، الأمر الذي من شأنه تحرير نحو 15 مليار دولار من العملات الأجنبية، كما دعت إلى زيادة فرص الحصول على قروض ميسّرة، بهدف تحسين التمويل لأهداف التنمية المستدامة.

وفي تعليق لها على الدراسة، التي تأتي كجزء من سلسلة دراسات لتقييم أثر فيروس «كورونا»، تقوم لجنة «الإسكوا» بإعدادها لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من أثار الوباء العالمي، قالت الأمين التنفيذي للجنة، الدكتورة رولا دشتي، إن «هناك حاجة ماسة في منطقتنا إلى المزيد من الحوافز المالية، غير أن فعالية الحوافز تتطلب إنفاقاً ذكياً، حيث يتم توجيه الاستثمار، ليس فقط نحو التعافي، بل نحو ضمان البقاء، بقاء الناس، وبقاء الشركات».

وأكّدت «دشتي» أهميّة الوفاء بالتعهدات السابقة بتقديم المساعدات الإنمائية، خاصةً أثناء هذه المرحلة الحرجة، وعلى الأقل عبر الحفاظ على المستويات الحالية، لسد أوجه الفجوات المحتملة في الإنفاق على الصحة في المنطقة العربية، وأضافت أنه «على البلدان الغنية أن تتّحد وتُساهم في إنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي، يمكن أن يلعب دوراً في تحسين أحوال الفقراء، وإيجاد الفرص لهم».