القاهرة تتجه لإطلاق نسخة محدثة لـ«رؤية مصر 2030» بنهج تشاركي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر عن أنها تعتزم إطلاق نسخة محدثة من خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، بنهج تشاركي يركز على فكرة عقد الشراكات، وفق ما أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة هذا الأسبوع، لمناقشة المستهدفات الرقمية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة حريصة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، وفي إطار التأكيد على النهج التشاركي، الذي تتبعه الوزارة منذ اليوم الأول في تحديث «رؤية مصر 2030».

وأكدت «السعيد» الحرص على القيام بعملية تحديث «رؤية مصر 2030» بالتعاون مع كل الشركاء، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصرى، بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016، إلى جانب ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع «أجندة أفريقيا 2063».

من جانبها، أوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، الدكتورة هويدا بركات، أن الورشة التي نظمتها الوزارة على مدار يومين منتصف شهر فبراير الجاري، تُعد الأولى من سلسلة ورش متتالية لعرض مقترح المستهدفات الرقمية لـ«رؤية مصر 2030» المحدثة، مشيرةً إلى حضور نخبة من الخبراء من فئات مختلفة من أصحاب المصلحة، فاقت العدد المستهدف، وشددت على أن مخرجات الورشة تُعد باكورة نتائج النهج التشاركي الذي تتبعته الوزارة، حيث شهد المقترح الكمي قبولاً كبيراً بين الحضور.

وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في أبريل الماضى، حواراً مجتمعياً لصياغة النسخة المُحدثة من «رؤية مصر 2030»، وذلك لعرض ما تم من تحديثات على الوثيقة، تفعيلًا لمبدأ المشاركة، وضمت عملية الحوار المجتمعي أصحاب المصلحة المعنيين، من مؤسسات حكومية، وشباب ومرأة، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم.