أسبوع القاهرة للمياه برعاية “السيسى”.. تعزيز الوعى العام وتشجيع الابتكارات

انطلقت هذا الأسبوع فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر “أسبوع القاهرة للمياه”، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، حيث تعقد نسخة العام الحالي 2019 تحت شعار “الاستجابة لندرة المياه”، بهدف تعزيز الوعي العام بقضايا المياه، وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات نقص الموارد المائية، وكذلك التعرف على التحركات العالمية والجهود الدولية المبذولة لمواجهة تلك التحديات، فضلاً عن تحديد الأدوات والتقنيات المستخدمة في إدارة الموارد المائية.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، الذي تستمر فعالياته 5 أيام من 20 إلى 24 أكتوبر، 5 جلسات رئيسية عامة، بالإضافة إلى أكثر من 40 جلسة فنية وخاصة، حيث يناقش قضايا ندرة المياه من خلال 5 محاور فرعية، تشمل الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، واستخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه، والأبحاث والابتكارات التي تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون في قطاع المياه ويتضمن كل محور فرعي العديد من الموضوعات المتنوعة.

ويُعد أسبوع القاهرة للمياه، الذي يحظى بحضور أكثر من 500 مشارك من مختلف دول العالم، بمثابة منصة لكل المعنين لتبادل الأفكار والآراء والخبرات، كما يُعتبر فرصة جيدة لبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكات، حيث يتيح برنامج الأسبوع العام الجاري الفرصة لعرض الإنجازات، وتقوية وتمديد شبكات التعارف، والتعرف على الاتجاهات الحالية للبحث العلمي، ويتضمن برنامج المؤتمر، إلي جانب البرنامج الفني والعلمي الحافل، والذي يضم متحدثين متميزين، برنامجاً للزيارات الميدانية، وبرنامجاً ترفيهياً، وفق ما أعلنت الجهة المنظمة للمؤتمر في بيان رسمي.

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة أكد فيها أن النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للمياه تأتي في ظل تحديات كبيرة يواجهها قطاع المياه، ومنها ظاهرة تغير المناخ، حيث تعد التغيرات المناخية وآثارها المتوقعة من أهم التحديات التي تواجه الإنسان في العصر الحديث، والتي كان الإنسان سبباً أصيلاً في تفاقمها، وقال إنه لابد لكافة دول العالم الآن أن تعمل معاً على مجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، من خلال رسم السياسات، ووضع الاستراتيجيات، والخطط السليمة القابلة للتنفيذ، والعمل على التكيف مع آثار تلك التغيرات المناخية، ولاسيما أن قطاع الموارد المائية يعدُ أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية.

ولفت “مدبولي” إلى أن قطاع المياه يواجه تحدياً رئيسياً يتمثل في ندرة المياه، التي تعاني منها عدة أقاليم، وهو الأمر الذي دعا إلى تحديد تلك القضية كموضوع أساسي لأسبوع القاهرة للمياه هذا العام، من أجل زيادة الوعي بهذه الظاهرة، وتبادل الخبرات للتعامل معها، فضلاً عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وكذلك انعدام الشفافية، وغياب الرؤية المشتركة في عدد من أحواض الأنهار المشتركة، حيث تطرق في هذه الصدد إلى التحدي الذي تواجهه مصر بشأن التوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء خزان وتشغيل “سد النهضة” الأثيوبي، مؤكداً أنه لم يتم استكمال الدراسات البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المائية الخاصة بالسد إلى الآن، والتي كان من المقرر الانتهاء منها بداية عام 2018، ولكن حال دون ذلك رفض الجانب الإثيوبي تنفيذ ما تم التوافق عليه، ووصل مسار الدراسات الفنية الخاصة بالسد إلى “طريق مسدود”، بحسب وصفه.

كما أشار إلى أن مصر سعت طول الفترة الماضية إلى الوصول إلى اتفاق عادل بشأن تشغيل “سد النهضة”، من خلال الآليات التي توافقت عليها الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، ومن بينها المسار غير الرسمي، بتشكيل المجموعة العلمية المستقلة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتحقق ذلك، واصفاً ما تم طرحه من الجانب الإثيوبي، بأنه “اقتراح لا يُلبي شواغل مصر ولا يمكن قبوله”، نظراً لتجاهله عناصر كثيرة مطبقة على مستوى العالم، أهمها التنسيق بين السدود على النهر المشترك، والتحديد الواضح لكيفية مواجهة الحالات الهيدرولوجية المختلفة للنهر، وإنشاء آلية تنسيق واضحة الاختصاصات.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن مصر تسعى جاهدة لتحقيق “رؤية 2030” للتنمية المستدامة، من خلال برنامج عمل الحكومة على تحسين جودة حياة المواطن المصري بمفهومها الواسع، ليشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والسياسية، كما أشار إلى أن الحكومة وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة إجمالية تتعدى 50 مليار دولار، ترتكز علي أربعة محاور أساسية لتحقيق الأمن المائي، منها مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتأهيل البنية التحتية لشبكات الري والصرف الزراعي، ومشروعات الحماية من السيول، وغيرها من المشروعات التي تساهم في إدارة الندرة المائية ومواجهة التحديات المائية المختلفة.