اليوم الدولي للحد من الكوارث.. رسالة لتعزيز قدرة العالم على الصمود

بدأ العالم يحتفل باليوم الدولي للحد من الكوارث الطبيعية قبل 30 عاماً، بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر عام 1989، بتحديد يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني بشهر أكتوبر من كل عام، ليكون اليوم الدولي للحد من الكوارث الطبيعية، وبالفعل، واصلت الأمم المتحدة الاحتفال بهذه المناسبة سنوياً، خلال العقد الدولي للحد من الكوارث الطبيعية، من عام 1990 حتى عام 1999، إلى أن تم تغيير تاريخ الاحتفال بهذه المناسبة ليكون يوم 13 من شهر أكتوبر من كل عام، كما تغير اسمه إلى اليوم الدولي للحد من الكوارث.

ويُعد الاحتفال بهذه المناسبة السنوية رسالة توعية للبشر في جميع أرجاء الكوكب بكيفية اتخاذ إجراءات للحد من خطر تعرضهم للكوارث، ولتعزيز ثقافة عالمية بكيفية اتخاذ إجراءات للحد من الأخطار الناجمة عنها، كما أنها مناسبة تتيح للناس وللمجتمعات، في جميع أنحاء العالم، النظر في كيفية الحد من تعرضهم للكوارث، وزيادة الوعي العام بأهمية كبح جماح المخاطر التي يواجهونها، بما يعزز من قدرتهم على الصمود في مواجهة تلك الكوارث.

ويُعد موضوع الاحتفال بهذه المناسبة في عام 2019 استمراراً لحملة “الأهداف السبعة لإطار سينداي”، ويرتكز على مقاصدها، وسيكون تركيز هذا العام على الغاية (دال) من إطار سينداي، الذي يتعلق بالحد بصورة كبيرة من أضرار الكوارث التي تلحق بالهياكل الأساسية وتعطيلها الخدمات الأساسية، بما فيها المرافق الصحية والتعليمية، من خلال تحسين قدرتها على الصمود مع حلول عام 2030.

وبالنظر إلى ارتفاع عدد القتلى، لاسيما بسبب ضربات الزلازل وموجات التسونامي، فإن من المهم بصورة خاصة العناية بما يضمن بناء المدارس والمستشفيات بناءً يضمن تنفيذ اللوائح المتعلقة بالموقع وقوانين البناء، وتشمل المجالات الأخرى للهياكل الأساسية الحيوية، التي تساعد على تحقيق أهداف إطار سينداي الأخرى، المرافق والخدمات التي من المتاح لها إنقاذ الأنفس، عن طريق الإمداد بالمياه والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل.

وشهد عام 2016 تدشين حملة “سينداي سبعة” الجديدة لإستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث، على الأهداف السبعة لإطار سينداي، أولها خفض معدل الوفيات الناتجة عن الكوارث، وتسعى الحملة إلى خلق موجة من الوعي حول الإجراءات المتخذة للحد من الوفيات في العالم، وتعتبر حملة سينداي سبعة بمثابة فرصة للجميع، بما في ذلك حكومات الدول وأجهزة الحكم المحلي، والمجموعات المجتمعية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، لدعم أفضل ممارسات على المستوى الدولي، والإقليمي، والمحلي عبر جميع القطاعات، للحد من مخاطر الكوارث والخسائر الناجمة عنها.

وفي المؤتمر العالمي للأمم المتحدة الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث، تم تذكير المجتمع الدولي بأن الكوارث الأكثر تضرراً تضرب المستوى المحلي، مع إمكانية التسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والاضطراب الاجتماعي والاقتصادي، حيث تتسبب الكوارث المفاجئة في تشريد الملايين من الناس كل عام، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، أنه في عام 2014 تسببت الكوارث في تشريد أكثر من 19 مليون و300 ألف نازح جديد، كما تتفاقم الكثير من الكوارث نتيجة تغير المناخ، ويكون لها تأثير سلبي على الاستثمار في التنمية المستدامة، أو غيرها من الخطط التنموية الأخرى.

أيضا، هناك حاجة لتعزيز القدرات بصورة عاجلة على المستوى المحلي. ويركز إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث على الإنسان في نهجه للحد من مخاطر الكوارث وتطبيقه على الكوارث ذات الخطورة الصغيرة والكبيرة الناجمة عن الأخطار التي هي من صنع الإنسان أو الطبيعية، فضلا عن البيئية ، والأخطار والمخاطر التكنولوجية والبيولوجية ذات الصلة .