مصر تعلن مستهدفات خطة التنمية المستدامة حتى منتصف 2020

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر هذا الأسبوع، عن مستهدفات خطة التنمية المستدامة حتى منتصف عام 2020 القادم، حيث قالت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات لها الجمعة 20 سبتمبر 2019، إنه وفقًا لتقديرات خطة التنمية المستدامة في عامها الثاني 2019/ 2020، فإنه من المتوقع أن تبلغ قوة العمل نحو 31.7 مليون فرد، وذلك مقابل 30.9 مليون فرد للعام السابق، بنسبة زيادة 2.6%، مشيرةً إلى أن ذلك يعكس استقرار معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي عند 31.3%.

كما أكدت وزيرة التخطيط، والتي تتولى الإشراف على تنفيذ “رؤية مصر 2030″، أن خطة التنمية المستدامة للعام الحالي، تستهدف زيادة مستويات التشغيل، ليصل عدد المشتغلين إلى 28.7 مليون فرد، بنسبة نمو 3.2% عن عام 2018/ 2019، وهو ما يزيد عن النسبة المُناظرة لنمو القوى العاملة.

وأوضحت أن الخطة تشتمل على عدد من الآليات، بهدف تشجيع إقامة المشروعات كثيفة العمل، لخفض نسبة البطالة بين الشباب، وذلك من خلال تفعيل مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع زيادة قيمة التمويل المتاح من الجهاز إلى نحو 5.6 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2020، مقارنة بـ5 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو 12%، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات فى توفير حوالي 376 ألف فرصة عمل، مقارنةً بنحو 342 ألف فرصة عمل في عام 2018/ 2019، بمعدل نمو 9.9%.

وعلى صعيد آخر، تبنت الخطة العديد من السياسات التي تستهدف تدعيم محاور التشغيل، متمثلة في التوسّع في إقامة المجمّعات الصناعية المتخصّصة كثيفة العمالة، والتي تتمتع بوفورات اقتصادية، كمدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث وغيرهما، إلى جانب تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي، من خلال تصميم برامج تحفيزية للاندماج، تعمل على تحسين ظروف العمال، وضمان حقوقهم، وتوعيتهم بأهمية ذلك، في الارتقاء بمستوى جودة المُنتج، وإمكانات البقاء في السوق التنافسية، فضلاً عن التوسع في المشروعات المولدة لفرص عمل لائقة للمرأة في مختلف المجالات.

وتمثلت السياسات التي تبنتها الخطة كذلك في تفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي، في توفير التمويل متناهي الصغر، ودعم هذه المنشآت، بإتاحة خدمات التأجير التمويلي، وتدعيم الآليات المعنية بنشر ثقافة العمل الحر، مثل دور ريادة الأعمال في الترويج على مستوى الجامعات، مع دعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة في العديد من الصناعات الخفيفة كثيفة العمل، مثل الصناعات الغذائية والنسجية والخشبية والجلدية، وبعض الصناعات الكيماوية والمعدنية والهندسية.