وسط حطام إعصار “دوريان”.. غوتيريش يدعو لوقف “مثلث ظلم” تغير المناخ

“على قادة العالم المشاركين في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي، خلال هذا الشهر، أن يأتوا مسلَّحين، ليس فقط بالخطب، بل بالخطط اللازمة لتحقيق تحييد الكربون، وتقليل الانبعاثات، وتحسين التكيف مع التغيرات المناخية”، نداء وجهه الأمين العام للأمم المتحد، أنطونيو غوتيريش، إلى قادة العالم، قبل أيام من قمة المناخ المزمع عقدها يوم 23 سبتمبر 2019.

وقد أطلق “غوتيريش” هذا النداء، خلال زيارته التفقدية والتضامنية مع جزر البهاما، التي لا تزال تعاني من الآثار المدمرة التي خلفها إعصار “دوريان”،  فيما تواصل وكالات الأمم المتحدة عملها على الأرض، لدعم جهود الإغاثة في جزيرتي “أباكو” و”جراند باهاما”، الأكثر تضرراً.

ففي تصريحات للصحفيين بالعاصمة “ناسو”، أعرب الأمين العام عن تضامن الأمم المتحدة مع حكومة وشعب دولة جزر البهاما، مشيراً إلى الدمار الذي خلفه الإعصار على بعض البنى التحتية في المناطق المتضررة، حيث شهدت بعض المناطق تدمير أكثر من ثلاثة أرباع المباني، كما تحولت العديد من المستشفيات والمدارس إلى ركام.

وقال غوتيريش إن الآلاف سيظلون بحاجة إلى الغذاء والماء والمأوى، وإن الكثيرين يواجهون حالة من عدم اليقين في المستقبل، بعد أن فقدوا كل شيء، مشيراً إلى أن أزمة المناخ قد ولدت أعاصير وعواصف عنيفة، صارت تحدث بكثافة وتواتر أكبر، محذراً من أنه “ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، سوف تزداد أزمة المناخ سوءاً، لتصبح “ضربة ثلاثية من الظلم”، بحسب تعبيره.

وعدد الأمين العام ثلاثة تأثيرات “ظالمة” للتغيرات المناخية، أولها يتمثل في أن أسوأ تأثير لأزمة المناخ سيقع على أقل البلدان تسبيباً لانبعاث الغازات الدفيئة، معتبراً أن جزر البهاما مثال جيد على ذلك، وثانيها أن أفقر الناس وأضعفهم في تلك البلدان، هم من سيعانون أكثر من غيرهم، كما حدث لمجتمعات بعينها في جزر البهاما، أما التأثير الثالث الظالم فيتمثل في أن العواصف المتكررة تسبب محاصرة تلك البلدان في دائرة من الديون والكوارث.

ورغم أن قيمة الخسائر المادية الناتجة عن إعصار “دوريان” لم يتم تحديدها بعد، إلا أن غوتيريش  قدّر بأنها ستكون بمليارات الدولارات، وقال إنه لا يمكن أن يتوقع من جزر البهاما أن تسدد هذه الفاتورة وحدها، كما أشار إلى أن هذه الكوارث الجديدة، المرتبطة بالمناخ، تتطلب استجابة واسعة ومتعددة الأطراف.

وتابع الأمين العام بقوله: “يجب أن نحقق الهدف المتمثل في تخصيص 100 مليار دولار سنوياً، من المصادر العامة والخاصة، لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه في العالم النامي”، وأضاف قائلاً: “في حالات مثل جزر البهاما، أؤيد بشدة مقترحات تحويل الديون إلى استثمارات”، لتعزيز قدرة الدولة على الصمود.

وكرر الأمين العام نداءه بأنه “على المجتمع الدولي بأسره أن يعمل على معالجة أزمة المناخ”، بزيادة الطموح، وبتنفيذ اتفاقية باريس، مؤكداً أن العالم أمامه أقل من 11 سنة، لتجنب الاضطرابات المناخية، التي لا يمكن إرجاعها.

وشدد على قوله: “يجب علينا خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030، وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050″، وأضاف: “لهذا السبب، أطلب من جميع القادة أن يحضروا إلى قمة المناخ في نيويورك بالخطط، وليس بالخطب”.