مشاركة فاعلة لـ”رائد” في ورشة العمل الإقليمية للتعليم من أجل الإستدامة بكريت

متابعة – غادة أحمدين

يواجه العالم أجمع، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص، تحديات كبيرة مرتبطة بمزيج معقد من الظواهر الطبيعية، وأيضاً بالأنشطة البشرية الضاغطة على الموارد الطبيعية المحدودة، منها تغير المناخ، وتدھور الموارد الطبيعية الحيوية، مثل المياه، وتدھور التنوع البيولوجي، واختلال التوازن البيئي، والتلوث بجميع أشكاله، وتأثيره على الصحة، بالإضافة إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، ويصحب ذلك الزيادة السريعة في تعداد السكان، والهجرة ، وعدم المساواة فيما يخص الفقر والنوع الاجتماعي، وأيضاً النزاعات والحروب، التي ينتج عنها الكثير من التداعيات.

ويمكن معالجة العديد من تلك التحديات من خلال السياسات العامة، إلا أن تلك التحديات لن تقل إلا من خلال تعديل السياسات التعليمية، لضمان تحقيقها للتنمية التى ننشدها، فالتعليم المناسب هو الشرط الأساسي، لأنه يمثل الالتزام الاجتماعي الفردي والجماعي لتحقيق التنمية، وتوفير الكفاءات المطلوبة، وخلق مجتمعات أكثر استدامة.. لذا هناك العديد من الجهود التي تُبذل على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، التي تسعى إلى تعزيز سياسات وبرامج التنمية المستدامة، من خلال وضع استراتيجيات وخطط عمل تركز على التعليم من أجل التنمية المستدامة، ومن ثم تحقيق الهدف الرابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وقد تم إقرار الاستراتيجية المتوسطية للتعليم من أجل التنمية المستدامة من قبل الاتحاد من أجل المتوسط، والتى تم وضعها من خلال عملية تشاركية طويلة، تضم خبراء دوليين ووطنيين من الجامعات والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، في إقليم المتوسط، وقد قبلت الاستراتيجية المتوسطية للتعليم من أجل التنمية المستدامة كجزء لا يتجزأ من استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة.

وفى هذا الإطار، انعقد الاجتماع الثاني للجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة، وحلقة العمل الإقليمية للتنمية المستدامة، مؤخراً في مدينة “هيراكليون” بجزيرة كريت في اليونان، حيث جمع الاجتماع 80 مشاركاً من دول شمال وجنوب المتوسط، منها: الجزائر وبلجيكا وبلغاريا والبوسنة والهرسك وقبرص ومصر واليونان وإيطاليا والأردن ولبنان ومالطة والجبل الأسود والمغرب وفلسطين والبرتغال وإسبانيا وسوريا وتونس وتركيا.

وكان المشاركون بشكل رئيسي ممثلين لوزارات التعليم والبيئة، التي تتبع خطة عمل الاستراتيجية المتوسطية للتعليم من أجل الإستدامة، بالإضافة إلى ممثلى الجامعات ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، منها اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والاتحاد من أجل المتوسط، وجامعة الدول العربية.

الهدف االرئيسي للاجتماع كان يتمثل في استعراض التقدم المحرز في تعميم وتطبيق خطة عمل الاستراتيجية المتوسطية للتعليم من أجل التنمية المستدامة (MSESD) من قبل البلدان وأصحاب المصلحة، وتقديم مدخلات إلى المنظمات الدولية والإقليمية في العديد من القضايا البيئية والتنموية الملحة.

وخلال ورشة العمل، التي استمرت على مدار يومين، تبادل المشاركون تجاربهم حول الخطط والبرامج البيئية المستدامة من أجل التنمية المستدامة، واستراتيجيات أهداف التنمية المستدامة، وقد انقسمت الورشة إلى أربع جلسات عمل، تم تقسيمها بحسب الموضوعات، لتقديم العروض الرئيسية والمداخلات من قبل المشاركين، وهي التعليم حول الاستهلاك والانتاج المستدامين، ومكافحة الفضلات البحرية والبلاستيكية من خلال البيئة والتنمية المستدامة، والمحميات البيئية والتنوع البيولوجي – محميات المحيط الحيوي، والتعليم من أجل حقوق الإنسان واللاجئين.

ولوحظ بشكل عام من خلال المناقشات، أن معظم البلدان حققت إنجازات ملموسة فيما يتعلق بترويج البيئة والتنمية المستدامة، وتعميمها في السياسات والبرامج والمبادرات ذات الصلة على المستوى الوطني، وذلك منذ ورشة العمل الأولى في نيقوسيا، قبرص، في نوفمبر 2017، وقد تم التأكيد مرة أخرى على الحاجة إلى مزيد من التعاون والشراكات الفعالة بين البلدان، وأيضاً مزيد من تبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي.

وقد شاركت الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” بفاعلية في ورشة العمل الإقليمية حول التعليم من أجل الاستدامة بجزيرة كريت، من خلال منسقيها الوطنيين في كل من لبنان والأردن وفلسطين والمغرب، والذين استعرضوا تجاربهم الهامة، والتى نفذوها من خلال منظماتهم، بالشراكة مع أصحاب المصلحة المعنيين، وذلك للمضي قدماً في تحقيق أهداف وبرامج الاستراتيجية المتوسطية للتعليم من أجل الاستدامة.

ويُعد التعليم من ﺃجل التنمية المستدامة هو استثمار في مواطني الغد، ليجعلهم قادرين على تفهم الآثار الناتجة عن أعمالهم لتحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي تعديل سلوكياتهم، ويساعد على إعادة الربط بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهو التحدي الذي يواجه مستقبل منطقة المتوسط