الأمم المتحدة للمرأة تشيد بـ”تطور بالغ الأهمية” في حقوق السعوديات

بدأت السلطات الحكومية في المملكة العربية السعودية رسمياً، اعتباراً من يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019، في تنفيذ المرسوم الملكي الصادر في مطلع نفس الشهر، والذي يقضي بالسماح للمرأة السعودية بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر، والسماح للنساء اللواتي بلغن من العمر 21 عاماً أو أكثر، بالسفر بشكل مستقل دون إذن من ولي الأمر.

مديرة الاتصالات بمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، الدكتورة موزة الشحي، أشادت بهذه الخطوة من جانب السلطات في المملكة العربية السعودية، ووصفتها بأنها “تطور إيجابي بالغ الأهمية” في وضع النساء السعوديات، كما أشارت إلى خطوات عديدة اتخذتها المملكة خلال السنوات الماضية، للنهوض بحقوق المرأة.

ومن بين تلك الخطوات، التي اعتبرت المسؤولة الأممية أنها “خطوات جديرة بالثناء”، تعديل نظام الوصاية، للسماح للمرأة السعودية بالسفر والحصول على جواز سفر في سن 21 سنة، وتمكين المرأة من تسجيل حالات الولادة والزواج والطلاق، وأن تكون مؤهلةً كوصي على الأطفال القصر، بالإضافة إلى منح المرأة حرية الدراسة في الجامعة وفرصة البحث عن عمل دون طلب الإذن من قريب لها من الذكور، فضلاً عن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.

وعن السبب في هذا التحول في سياسات السعودية تجاه حقوق المرأة، أكدت “الشحي” أن “هناك توجهاً في المنطقة بأكملها، حيث تغيرت القوانين والسياسات، مما يدعم تحقيق مزيد من التقدم فيما يخص حقوق المرأة، ويشمل هذا التوجه المملكة العربية السعودية”، وقالت إن ما تقوم به المملكة يتسق مع جدول أعمال التنمية المستدامة ورؤيتها 2030، ومن منطلق إدراكها “الحاجة إلى تطوير قدرات المرأة من أجل المساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد السعودي”.

وشددت المسؤولة الأممية على أهمية إشراك المرأة بفعالية في جميع قطاعات الاقتصاد، وفي المناصب القيادية، إذا أراد العالم تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن “رؤية المملكة 2030” قد حددت هدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 إلى 30% خلال السنوات الـ11 القادمة.

وكان بيان مشترك صادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الخصوصية وفريق الأمم المتحدة المعني بإنهاء التمييز ضد النساء والفتيات، قد رحب بالخطوة الإيجابية نحو إلغاء نظام “الوصاية” في المملكة السعودية، غير أن البيان أشار أيضاً إلى عدد من القيود، بما في ذلك الأدوات والتطبيقات التي تسمح للأوصياء الذكور بإحكام سيطرتهم على النساء وتقييد حريتهن في الحركة، مستخدمين في ذلك الوسائل الرقمية.

وعن دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في هذا الإطار، أكدت مديرة الاتصالات بالهيئة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أن الهيئة تلتزم تجاه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما يخص دعم جهود النهوض بحقوق المرأة، وأوضحت بقولها: “نحن نعمل مع الدول الأعضاء بناءً على طلب هذه الدول للمساعدة في وضع السياسات وتقديم الخبرة العملية”.

وضربت “الشحي” مثالاً على ذلك، بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أطلقت، خلال الدورة الـ63 للجنة وضع المرأة، استراتيجية بعنوان “المساواة في القانون للنساء والفتيات بحلول عام 2030″، مشيرةً إلى أن هذه الاستراتيجية، التي طورتها الهيئة مع العديد من شركاء الأمم المتحدة الدوليين والمنظمات غير الحكومية الأخرى، تسعى إلى تسريع إلغاء أو مراجعة القوانين التمييزية في 100 دولة بحلول عام 2023.

وتوقعت المسؤولة الأممية أن تلبي هذه الاستراتيجية الاحتياجات القانونية لأكثر من 50 مليون امرأة وفتاة، خلال ثلاثة سنوات، كما أعربت عن أملها في أن تواصل المملكة العربية السعودية إحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف، مشيرةً إلى أن المملكة تتخذ خطوة أخرى هامة، وهي إبراز “تمكين المرأة” كمجال عملٍ ذي أولوية، يجب التركيز عليه خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين العام المقبل.