[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery type=”image_grid” images=”13211,13209,13208,13210,13212″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

من أبوظبي إلى المنامة.. مصر تقود جهود التكيف مع التغيرات المناخية

“فؤاد” تعرض ملفات القارة السمراء وتناشد الأغنياء الوفاء بالتزامات “اتفاق باريس”

مسؤولة الأمم المتحدة تعد بالاستجابة لدعوة مصر بتفعيل الربط بين تحالفات التكيف والتمويل

 

شهد الأسبوع الأول من شهر يوليو 2019 اجتماعات مكثفة تحضيراً للقمة العالمية للمناخ، التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمقرر عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، وهي الاجتماعات التي بدأت من العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 30 يونيو الماضي، بمشاركة وفود من أكثر من 150 دولة، ونحو 80 وزيراً من مختلف دول العالم، بينهم وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، التي تترأس مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

وخلال كلمتها أمام اجتماع أبوظبي للعمل المناخي، دعت الوزيرة المصرية إلى سرعة التحرك الدولي لرفع سقف الطموح فيما يتعلق بقضايا التكيف مع التغيرات المناخية، حيث تقود كل من مصر وإنجلترا التحالف الخاص بالتكيف والمرونة، والذي يسعى إلى تحديد الأولويات والمبادرات، وبذل المزيد من الجهد، وتدبير التمويل اللازم لقضايا التكيف مع تغير المناخ، والتي تُعتبر أولوية للدول النامية، لمواجهة التداعيات المتسارعة للتغيرات المناخية، والتي تطال الجميع، دون تفرقة بين دول أو شعوب العالم.

وبينما أكدت “فؤاد” على ضرورة دعم جهود التكيف مع تغير المناخ، من ناحية التخطيط والاستثمار والتمويل، وشددت على ضرورة إحداث ما وصفتها “صحوة سياسية دولية”، لدعم ملف التكيف مع التغيرات المناخية، ووضعه على أجندة القادة السياسيين، فقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن تحديد 9 تحالفات حول القضايا الرئيسية المختلفة لملف تغير المناخ، تتضمن الطاقة، والبنية التحتية للمدن، والصناعة، والتكيف، وحلول الطبيعة، وتمويل المناخ، والشباب، والمشاركة الاجتماعية.

وعلى هامش اجتماعات أبوظبي، عقدت وزيرة البيئة اجتماعاً مع نائب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، لبحث التحول المرحلي في الاتفاقيات البيئية الدولية، في إطار رئاسة مصر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وقيادتها، بالمشاركة مع إنجلترا، تحالف التكيف مع التغيرات المناخية، وأكدت حرص مصر على الحفاظ على حقوق الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية، خاصةً وأنها تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي للدورة الحالية، مما يضاعف من مسؤولياتها تجاه القارة السمراء وشعوبها.

ولفتت “فؤاد” إلى أن تحالف التكيف والمرونة يحتاج إلى العمل جنباً إلى جنب مع تحالف التمويل، الذي تترأسه فرنسا، وتحالف حلول الطبيعة، برئاسة نيوزيلندا، حتى يتم تقديم حلول متكاملة تؤدي في النهاية إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها الدول النامية، كما تطرقت إلى أهمية تفعيل صندوق المناخ الأخضر، لتوفير التمويل اللازم للدول النامية، وهو الهدف الرئيسي لإنشاء الصندوق، وأضافت أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، ترتبط جميعها فيما يتعلق بسياسات وإجراءات ومشروعات التكيف مع تغير المناخ، معتبرةً أن التنسيق والتكامل بينها “أمر حتمي” لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما أكد عليه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في مبادرته التي أطلقها خلال مؤتمر التنوع البيولوجي، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، في نوفمبر 2018.

ومن جانبها، أكدت نائب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية دور مصر في مختلف الملف البيئية الدولية، وأنها على قناعة بوجهة النظر المصرية حول أهمية التكامل بين تحالفات قمة تغير المناخ، خاصةً تحالفات التكيف والتمويل، معربة عن أملها في أن تحدث الإدارة الجديدة لصندوق المناخ، التي تم تعيينها الشهر الماضي، في إحداث تغيير جذري، بما يساعد الدول النامية للاستفادة منه بالشكل المتوقع، كما وعدت بالاستجابة لدعوة مصر بتفعيل الروابط بين تحالفات التمويل والتكيف، من أجل ضمان استفادة الدول الأفريقية والمجتمعات المحلية من الجهود المخلصة التي تقودها مصر.

كما عقدت وزيرة البيئة اجتماعات ثنائية من كل من وزيرة البيئة بدولة تشيلي، كارولينا شميت، ووزير البيئة والزراعة القبرصي، سوفوكليس ألترياس، تناولت بحث عدد من القضايا العالمية والتعاون الثنائي، ودعت “فؤاد” نظيريها إلى دعم مصر فيما يتعلق بمساندة الدول الأفريقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ودعم المبادرة المصرية لتحقيق الترابط والدمج بين الاتفاقيات الدولية الثلاثة المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ، مشيرةً إلى أن مصر نجحت، من خلال التعاون مع صناديق التمويل الدولية، في توفير تمويل خاص لهذا الملف.

ومن أبوظبي توجهت “فؤاد” إلى العاصمة البحرينية المنامة، لرئاسة وفد مصر في أعمال “المنتدى الإقليمي رفيع المستوى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الاقتصاد الأخضر 2019″، والذي اختتم أعماله يوم الخميس 4 يوليو، برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، الدكتور محمد مبارك بن دينه، ضمن سلسلة من المؤتمرات الإقليمية يتم تنظيمها حول العالم، وتغطي 5 مناطق رئيسية، تشمل آسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا، ورابطة الدول المستقلة، لاستعراض حلول الاقتصاد الأخضر واستراتيجيات تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وخلال كلمتها أمام المنتدى، ركزت وزيرة البيئة على ثلاثة محاور لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال عرض تجربة مصر، وهي اتساق السياسات والتشريعات، وخلق حوافز السوق، وتغير لغة الحوار بين الكيانات ذات الصلة بلغة سهلة تصل للشخص العادي، كما أكدت على ضرورة التحول الحاسم والمحدد نحو الاقتصاد الأخضر، الذي أصبح توجهاً عالمياً، ولم يعد مطلباً اختيارياً، بل أصبح من الأمور الضرورية والملحة للحد من التدهور البيئي، الذي وصل إلى مستويات عالمية غير مسبوقة.

وأكدت “فؤاد” أن مصر تسعى، من خلال وزارة البيئة وبالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتنفيذ التزامات التنمية المستدامة، بحيث يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية، واعتبرت أن تحقيق التنمية المستدامة من خلال نموذج اقتصادي، يعطي أولوية للاستثمار في رأس المال البشري والطبيعي، ويعتمد على التوافق الاجتماعي، الذي يعد الطريق الأمثل نحو سياسات التنمية المستدامة، التي تدعم الاهتمام بالفئات الفقيرة والمهمشة، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وفي جلسة تمويل المناخ، ضمن فعاليات المنتدى، طالب وزيرة البيئة الدول المتقدمة والغنية بالوفاء بالتزاماتها التى تعهدت بها بموجب “اتفاق باريس″، وأكدت أهمية دعم القطاع الخاص لتمويل مشروعات التحول الأخضر، التي تخدم مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية، التي تهدد مسارات التنمية في كل دول العالم دون استثناء، وأضافت أن ما تم الاتفاق عليه في باريس يشمل تمويل ودعم الدول النامية، عن طريق صندوق المناخ الأخضر، وهو ما يتم ببطء شديد، مطالبة بأن يقوم صندوق المناخ الأخضر والجهات التمويلية الأخرى بأدوارها لدعم الدول النامية.

واختتمت كلمتها بقولها: “إننا في مصر ندرك أن قضية التغيرات المناخية ملف اقتصادي بالدرجة الأولى، وليست قضية بيئية فقط، لذلك تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويقوم بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية بقضية التغيرات المناخية”، كما أشارت إلى المبادرة التي أطلقتها مصر لدمج البنوك في تمويل المشروعات الخضراء التي تدعم مواجهة أثار التغيرات المناخية، وأكدت على أهمية الوعي البيئي في تغيير توجهات الأفراد أو المؤسسات، في التعامل مع قضية التغيرات المناخية.

وضمن مشاركتها في المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر، وقعت “فؤاد” والشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين ورئيس المجلس الأعلى للبيئة بالمملكة، وبحضور وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، السفيرة سهى إبراهيم، سفيرة مصر في البحرين، مذكرة تفاهم بين البلدين في قضايا حماية البيئة والتغيرات المناخية وصون الطبيعة، وتشتمل الاتفاقية على مشروع برنامج تنفيذي لعامي 2019 – 2020، يهدف إلى تنفيذ البرامج والأنشطة البيئية، وتفعيله في البلدين، وإعداد مشاريع مشتركة للتعاون، وربطة بأهداف التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات، والوصول إلى سياسات ونتائج مشتركة.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]