اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. 135 مليون شخص يواجهون خطر “التشرد”

ما يقرب من 135 مليون شخص يواجهون خطر “التشرد” في غضون الـ15 سنة القادمة، نتيجة تدهور الأراضي الخصبة وزيادة التصحر في مختلف أرجاء العالم، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان مساحات شاسعة من أجود الأراضي الزراعية، وانخفاض الناتج المحلي الوطني لكثير من البلدان بأكثر من 8% سنوياً، مما يدفع ملايين السكان المحليين إلى الهجرة من المناطق المتضررة، ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن عدد البشر الذين سيضطرون إلى البحث عن ملاذ جديد، بحلول عام 2045، يصل إلى 135 مليون نسمة.

وفي تحذير جديد من تداعيات تدهور الأراضي على نوعية الحياة، وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، الذي يوافق 17 يونيو من كل عام، قال فيها: “يُعد التصحر وتدهور الأراضي والجفاف من التهديدات الكبرى التي تؤثر على ملايين الناس في جميع أنحاء العالم، خاصة النساء والأطفال”، وشدد على ضرورة العمل لتغيير هذه الاتجاهات بشكل عاجل، كما أكد أن حماية الأرض واستعادتها لخصوبتها، يمكن أن “يقلل من الهجرة القسرية، ويحسن الأمن الغذائي، ويحفز النمو الاقتصادي”، فضلا عن المساعدة في معالجة “حالة الطوارئ المناخية العالمية”.

ورغم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قبل 25 سنة، بالإضافة إلى تخصيص يوم عالمي لرفع الوعي بالجهود الدولية لمكافحة التصحر، إلا أن مشكلة تدهور الأراضي مازالت واحدة من أكثر المشكلات البيئية تعقيداً على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتفرض تحديات جسيمة أمام جهود تحسين نوعية الحياة على كوكب الأرض، وتم خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر لعام 2019 على 3 قضايا رئيسية، هي “الجفاف، والأمن البشري، والمناخ”.

وبحسب تقديرات المنظمة الدولية، فإن ثلثي سكان العالم سيعيشون تحت ضغط ندرة المياه بحلول عام 2025، أي عندما يفوق الطلب على المياه الموارد المتاحة خلال فترات معينة، وبالفعل يعاني 1.8 مليار شخص من ندرة المياه بشكل تام، في الوقت الراهن، ولكن يمكن أن تلعب استعادة خصوبة الأراضي المتدهورة دوراً مهماً في جهود التصدي لأزمة المناخ، حيث يسهم قطاع استخدام الأراضي بنحو 25% من إجمالي الانبعاثات العالمية، ولذا فإن وقف تدهور الأراضي وعكس اتجاهه، سيزيد من قدرة المناطق الزراعية على امتصاص ما يصل إلى 3 ملايين طن من الكربون سنوياً.

ومفهوم التصحر، وفق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، لا يعني توسع الصحارى، وإنما يشير إلى تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، نتيجة الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية في المقام الأول، وهو ظاهرة عالمية تؤثر على نحو ثلثي بلدان العالم، وثلث مساحة الأرض، يعيش عليها نحو مليار شخص، وعادةً ما يرافق حدوث التصحر انخفاض في الإمكانات الطبيعية للأرض وموارد المياه السطحية والجوفية، كما أن له تداعيات سلبية على الظروف المعيشية والتنمية الاقتصادية للمتضررين منه، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي كل من الفقر، وعدم الاستقرار السياسي، وإزالة الغابات، والإفراط في الرعي، وسوء ممارسات الري، إلى تقويض إنتاجية الأرض.

وفي إطار التأكيد على ضرورة التصدي للتصحر، أكدت خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 على أهمية ضمان إدارة الأرض بشكل جيد، بما في ذلك من خلال الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، واتخاذ تدابير عاجلة للعمل بشأن تغير المناخ، بحيث يمكن دعم احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة، كما يحث الهدف الـ15 من أهداف التنمية المستدامة، على وقف تدهور الأراضي وعكس اتجاهه.

ومن جانبه، اعتبر الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إبراهيم ثياو، في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، أن “الأمر لا يتعلق بكم الرمال، كما أنه ليس بمعزل عن البشر وسيختفي من تلقاء ذاته.. بل يتعلق باستعادة وحماية الطبقة الهشة من الأرض، التي لا تغطي سوى ثلث الكوكب، والتي يمكن أن تخفف من حدة الأزمة، أو تسرع من وتيرتها”.

وبينما أشار إلى أن المجتمع الدولي أقر بالدور المركزي الذي تلعبه الأرض في حياة البشر وسبل عيشهم، حيث وقعت 196 دولة على الاتفاقية منذ إقرارها، على إجراءات منسقة لإدارة الأراضي بصورة مستدامة، إلا أنه أضاف بقوله: “مع ذلك، هناك المزيد من القصص حول كيف أدت إدارة الأراضي بشكل ضعيف، إلى تدهور مساحة تعادل حجم الصين مرتين، وشكل قطاعاً زراعياً يسهم بحوالي ربع انبعاثات جميع غازات الاحتباس الحراري”، واختتم رسالته قائلاً: “في هذا اليوم العالمي لمكافحة التصحر، أدعو الجميع إلى دفع هذا التغيير من الألف إلى الياء، واتخاذ الخيارات والإجراءات، سواء بشكل خاص أو مهني كمنتجين أو مستهلكين، لحماية واستعادة أرضنا”.