[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery type=”image_grid” images=”13035,13036,13037,13038,13039″ img_size=”medium”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

بمشاركة “رائد” في منتدى جنيف.. نداء عالمي للإسراع بتنفيذ “إطار سينداي”

مصر تدعو للتكامل بين الاتفاقات الدولية وتعيد تشكيل المنتدى الوطني للحد من مخاطر الكوارث

 

إعادة النظر في كيفية التعامل مع مخاطر الكوارث، من خلال رؤية شاملة، تأخذ في الاعتبار المخاطر المستحدثة، مع زيادة قدرات الدول والمجتمعات والمؤسسات والأفراد للمشاركة في جهود تجنب الكوارث، وتوفير التمويل اللازم لدعم هذه القدرات، دعوة أطلقها المنتدى العالمي السادس للحد من مخاطر الكوارث،  الذي عُقد في جنيف بسويسرا منتصف مايو 2019، بمشاركة وفود من نحو 182 دولة، والعديد من الهيئات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، من ضمنها الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”.

وبينما أظهرت التقارير، التي استعرضتها وفود 116 دولة، تحقيق تقدم فيما يتعلق بتنفيذ أهداف “إطار سينداي” للحد من مخاطر الكوارث، الأمر الذي يمثل خطوة حيوية تجاه فهم أفضل لطبيعة المخاطر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما استعرضت 91 دولة ما حققته من تحسن في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني، فقد اعتبر المنتدى أن “هذا التقدم ليس كافياً لتحقيق هدف أن يكون لكافة الدول الأعضاء استراتيجياتها الوطنية بنهاية عام 2020”.

ودعا المنتدى، في ختام أعماله، إلى الإسراع في تنفيذ الأهداف الـ7 التي ينص عليها “إطار سيندا ي”، والذي يغطي الفترة من عام 2015 حتى عام 2030، وشدد على ضرورة الحد من مخاطر الكوارث لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، وتنفيذ اتفاقية باريس لمواجهة التغيرات المناخية، كما أكد على أهمية التعاون الدولي والعمل المتعدد الأطراف لإدارة النظم العالمية الطبيعية، فيما يتعلق بمخاطر الكوارث، وتقديم الدعم اللازم للدول النامية في هذا الصدد.

وتضمنت فعاليات المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث، عقد المؤتمر الدولي الرابع لإعادة الإعمار، والذي استعرض جهود مختلف دول العالم في التعافي من عواقب الكوارث الطبيعية، والمؤتمر الثاني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، كما شهد المنتدى إطلاق التقرير العالمي لتقييم جهود الحد من مخاطر الكوارث، والذي أظهر أن “بقاء البشر على كوكب الأرض أصبح على المحك”، بحسب وصف المسؤول الإعلامي لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، دينيس ماكلين.

كما أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، مامي مازوتوري، على أهمية المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث فيما يتعلق بتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف “إطار سينداي”، ومدى كفاءة هذه الإجراءات، ومشاركة كافة الأطراف في تنفيذها، وشددت على أهمية الوصول إلى تحقيق هدف أن يكون لكافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة خطط وطنية لتنفيذ إجراءات محددة للحد من مخاطر الكوارث، وقياس مدى نجاح هذه الإجراءات، قبل نهاية العام القادم.

وفيما أشارت إلى “قمة المناخ”، المقرر عقدها في سبتمبر المقبل، وأهمية العمل على تحقيق التنسيق بين “استراتيجية باريس″ لمواجهة التغيرات المناخية، و”إطار سينداي” للحد من مخاطر الكوارث، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، فقد أقرت المسئولة الدولية بأن عدداً من الدول لا تزال لديها مشاكل في التمويل لتحقيق “إطار سينداي”، الذي يتضمن 39 مؤشراً، و7 أهداف، وأكدت أن الأمم المتحدة تعمل من جانبها على الإسهام في بناء قدرات الدول الأعضاء، لتكون أكثر قدرة على المقاومة.

واعتبرت “مازوتوري” أن الدول الأفريقية أصبح لديها وعي أكبر بأهمية أجندة الحد من مخاطر الكوارث، وأضافت أنه “بعد الإعصار الذي ضرب موزمبيق وملاوي وزيمبابوي ومدغشقر، سيزيد الوعي بأهمية تبني استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث”، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأفريقي مهتم جداً بهذه القضية، ويعمل إقليميا مع الدول الأعضاء، لزيادة قدرات هذه الدول على مواجهة الكوارث، وتحويل “إطار سينداي” إلى برنامج عمل حقيقي على أرض الواقع.

وخلال استعراضه لجهود مصر أمام المنتدى العالمي، أكد اللواء علي هريدي، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة مجلس الوزراء، على أهمية تحقيق التكامل بين الاتفاقيات والأطر الدولية التي تبلورت منذ عام 2015، لتحقيق أهداف التنمية بشكل متكامل، يأخذ في الاعتبار إجراءات الحد من مخاطر الكوارث، وقضايا التغيرات المناخية، كما دعا إلى تضافر الجهود الدولية في تقديم الدعم للدول النامية، للوفاء بتعهداتها الدولية وتطلعاتها لمواجهة التحديات التنموية، مطالباً الدول المتقدمة بتحمل مسؤولياتها إزاء الدول الأقل نمواً، عملاً بمبدأ “المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء”.

وقدم “هريدي” عرضاً لما قامت به مصر من مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية والخطط المحلية للحد من مخاطر الكوارث، وإعادة تشكيل “المنتدى الوطني للحد من مخاطر الكوارث”، وبناء نموذج جيد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وخاصةً السيول، وتنفيذ مشروعات لتعزيز إدارة مخاطر الكوارث، بالتعاون مع “الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث”، التابع للبنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي.

كما استعرض ما قامت به مصر من تطوير السياسات الوطنية، التي تؤكد الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، في حالات الطوارئ، وتعزيز دور الشباب في الحد من الكوارث، من خلال التدريب والتوعية، وإعادة تطوير وتأهيل المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، وتنفيذ حملات توعية ضخمة، مع التركيز على المدارس والجامعات، واختتم كلمته بتأكيد التزام مصر الدائم نحو دعم أعمال المؤسسات الدولية والإقليمية في مجال الحد من المخاطر، ودعمها لتنفيذ “إطار سينداي” للحد من مخاطر الكوارث.

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]