مائدة مستديرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة بأفريقيا والشرق الأوسط

نظمت وزارة البيئة في مصر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من البنوك والخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والتمويل والإدارة، مائدة مستديرة إقليمية حول تأهيل السوق لتمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل من أفريقيا ودول الشرق الأوسط.

وأكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال المائدة المستديرة التي تم تنظيمها يوم 11 أبريل 2019، على أهمية دور إتاحة التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل المشروعات، مما يجعل للمؤسسات التمويلية والقطاع البنكي دور هام في تحقيق التنمية.

وأوضحت الوزيرة أنه يتم العمل حالياً على ربط البنوك بشكل أكبر في موضوعات التنمية، وإتاحة الفرصة لهم للدخول في مجال المناخ الأخضر، مشيرةً إلى أن الوزارة ساعدت عدداً من البنوك، خلال الفترة الماضية، على التقدم بطلبات الاعتماد من صندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى العمل على مشروع  إصلاح نظام التمويل المناخ.

وأضافت أن الوزارة تهتم أيضاً بتدريب القطاع البنكي على التعرف على العلاقة بين قضايا البيئة، وتنفيذ المشروعات مثل آثار التغيرات المناخية على المشروعات، كما تم مؤخراً إضافة قطاع التأمين إلى حزمة الشركاء، من خلال العمل على جعل هذا القطاع أكثر قدرة على تطوير استراتيجية تربط بين التأمين وتحقيق الاستدامة.

ولفتت “فؤاد” إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق الاستدامة من خلال العمل مع الشباب، باعتبارهم عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دمج مفهوم الاستدامة والبعد البيئي في المناهج، وتبني مبادراتهم وأنشطتهم  ومشروعات تخرج لطلاب الجامعات المصرية، سواء في مجال الحد من التلوث، أو صون الموارد الطبيعية، مؤكدة أن الاستدامة لن تتحقق دون إيجاد جيل واعي وقادر على العمل تحت مظلة هذا المفهوم.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية اتاحة البيئة المناسبة لدمج كافة الشركاء، مع الحرص على اتاحة الموارد الطبيعية للجميع دون تمييز، لذا تأتي ضرورة دمج المجتمعات المحلية في عجلة التنمية المستدامة، مشيرةً إلى النموذج الرائد الذي عملت عليه وزارة البيئة من خلال تأسيس مؤسسة الطاقة الحيوية، وتوقيع برتوكول لتمويل وحدات البيوجاز، والتوسع في انشاء الشركات الصغيرة العاملة في هذا المجال من الشباب والمجتمع الريفي المحلي، حيث يعد قصة نجاح تحقق أكثر من عائد، بالربط بين القطاع التمويلي والشباب والمجتمع المحلي، بخلق فرص عمل، وتحقيق عائد بيئي هام بالتخلص من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات بتحويلها إلى مصدر للطاقة النظيفة.

وأكدت وزيرة البيئة أيضاً أن مصر، من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، تسعى إلى تقديم قصص النجاح في الدمج بين القطاع التمويلي والقطاع الخاص والمشروعات البيئية،  حيث تعمل مع بنك التنمية الأفريقي لنشر قصص نجاح للدول الأفريقية في هذا المجال للتوسع فيها.

وعلى هامش المائدة المستديرة، التقت وزيرة البيئة ورئيس مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إريك آشر، حيث استعرضت خلال اللقاء رؤية وزارة البيئة في تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية، مع التركيز على العمل مع الشباب، مشيرةً إلى العمل على اطلاق مشروع اصلاح نظام تمويل المناخ، يتم من خلاله تأهيل المناخ العام لدخول كافة الشركاء في عملية التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشار رئيس المبادرة الى دعمه لمصر في خطواتها في مجال دمج القطاع التمويلي في المشروعات التنموية والبيئية، وخطط المبادرة للعمل مع البنوك المركزية في عدد من الدول المغرب والبحرين والعراق، والتطلع للعمل مع البنك المركزي المصري في مجال تمويل البيئة والتنمية.