“البنك الإسلامي” يعلن حاجة أعضائه تريليون دولار سنوياً للتنمية المستدامة

كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، أن الدول الأعضاء بالبنك تحتاج إلى تريليون دولار سنوياً؛ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن هذه الموارد المالية موجودة بالفعل، وتبحث عن فرص استثمارية، وتحتاج من أجل استقطابها إلى تحولات جذرية في نموذج العمل من جانب البنك الإسلامي للتنمية، ومن جانب الدول الأعضاء.

وخلال افتتاح أعمال الاجتماع السنوي الـ44 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الخامس من أبريل الجاري، أشار “حجار” إلى أن البنك الإسلامي حقق العديد من “الإنجازات المميزة” على مدار العقود الأربعة الماضية.

واعتبر رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن القفزات الديموغرافية، التي تشهدها الدول الأعضاء، لافتة للانتباه، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد السكان من 1.7 مليار نسمة، وفق تقديرات 2015، إلى 2.2 مليار نسمة بحلول عام 2030، ما يمثل 65% من السكان من فئة الشباب، ومن المتوقع أن ينضم إلى الباحثين عن فرص في سوق العمل بالدول الأعضاء الـ57، خلال الفترة حتى 2030، نحو 100 مليون شاب وفتاة، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة بمعظم الدول الأعضاء.

وأوضح “حجار” أن البنك أطلق نموذج عمل جديد يهدف إلى قيامه بمساعدة الدول الأعضاء في إطلاق برامج تحول اقتصادي، أو مساعدتها في تنفيذ برامج قائمة لتحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات مستدامة وشمولية، قادرة على خلق فرص عمل، من خلال التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها كل دولة بمزايا نسبية، بتوظيف وربط سلاسل القيم المحلية بسلاسل القيم العالمية في مجال العلوم والابتكار، مما يحول المؤسسة من دور الممول إلى المحفز للتنمية، والمحرك للأسواق، والميسر للاستثمار، والدافع للأسواق للعمل لصالح التنمية.