4 مليارات يورو محفظة استثمارات تنموية للبنك الأوروبي بمصر

في إطار الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، في 30 يناير 2019، فيما يخص التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، ضمن مشروع تنقية المياه بمصرف “كوتشنر”، بقيمة 79 مليون يورو، قام وفد من البنك الأوروبي بزيارة مصر خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري، برئاسة المدير التنفيذي للبنك، جانيت هاكمان، التقى خلالها وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي.

وتضمن اللقاء، الذي حضره المدير المساعد بمكتب البنك الأوروبي في القاهرة، خالد حمزة، وعدد من قيادات الوزارة، بحث ترتيبات زيارة النائب الأول لرئيس البنك والمديرة التنفيذية للعمليات الخارجية، خلال شهر مارس الجارى للقاهرة، والتي من المقرر أن تتضمن زيارة محافظة أسوان؛ لمتابعة بعض المشروعات الجارية بها، وعلى رأسها مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة “بنبان”، والجهود المشتركة بين الجانبين لتنفيذ الاتفاقية التي توقيعها بين الجانبين، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الاستثمار، الدكتورة سحر نصر.

وأعربت “هاكمان”، خلال اللقاء، عن تقديرها لحجم التعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط والحكومة المصرية، والتي يعمل خلالها البنك من خلال محفظة تزيد على 4 مليارات يورو، تخصص لمشروعات تنموية وبينة أساسية في عدد من المحافظات، وأبدت استعداد البنك للتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ مشروعات تخدم المحافظات الأكثر احتياجاً، مؤكدةً على أن سياسة البنك تهتم بتأهيل وتدريب العاملين في المشروعات، التي يتم تنفيذها وتفتح آفق التدريب للشباب والعاملين والكوادر من خارج المشروع، كما هو الحال في بعض المشروعات الأخرى، وأشارت إلى اهتمام البنك بفتح مكاتب له في إحدى محافظات الصعيد، وآخر بمحافظة الإسماعيلية.

ومن جانبه، أكد “شعراوى” الأهمية البيئة والاقتصادية والصحية لمشروع تنقية المياه بمصرف “كوتشنر”، الذي تستفيد منه حوالي 180 قرية في المحافظات الثلاثة التي يمر بها المصرف، من بينها 118 قرية في محافظة الغربية، و29 قرية بالدقهلية، و35 قرية بكفر الشيخ، وجدد الوزير التأكيد على ضرورة الاستفادة بالمشروع في تأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات التي يتم تنفيذه بها، وبناء كوادر بالوزارة لمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج مع تلك المحافظات، فيما يخص المشروع، أو أي مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

كما شدد وزير التنمية المحلية على أهمية تعزيز قدرات بعض الأقاليم التي تضم عدة محافظات، والتي تتمتع بطبيعة جغرافية خاصة واحتياجات اقتصادية متكاملة، ويمكن من خلالها توطين بعض الصناعات، بما يحقق استفادة متوازية لتحقق الغرض المنشود لعملية التنمية المستدامة.