مصر تبدأ أولى حلقات برنامج التنفيذ المتكامل لاستراتيجية التنمية المستدامة

على مدار يومي 24 و25 فبراير 2019، نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة العمل الأولى حول “تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة”، بالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وفريق الأمم المتحدة الوطني في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية UNDESA، ممثلةً في إدارة أهداف التنمية المستدامة.

وتُعد هذه الورشة الأولى من بين ثلاث حلقات يتم تنظيمها في إطار المشروع الذي تنفذه إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية، تحت عنوان “تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول المختارة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية”، حيث يدعم المشروع الدول المشاركة، ومنها مصر، لتحسين التنفيذ المتكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال تنمية القدرات، وتكيفها مع سياق كل بلد.

ويساعد المشروع في تصميم وتنفيذ عمليات المشاركة الفعالة بين أصحاب المصلحة المتعددين؛ لتبادل المعرفة بين جميع الأطراف المعنية، والانتقال إلى مرحلة الاستدامة، كما يدعم المشروع تحليل وصياغة وتنفيذ سياسات الاستدامة المتكاملة من خلال منهجية واضحة.

وجاءت ورشة العمل، التي شارك فيها نحو 80 من المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة، الذين يشرفون على وضع وتنفيذ “رؤية مصر 2030″، تنفيذاً للخطوتين الأولى والثانية من المشروع، والتي تضمنت تعبئة أصحاب المصلحة نحو صنع سياسة متكاملة لوضع أهداف التنمية المستدامة، والشروع في تحليل ديناميكيات الأنظمة، مع التدريب على المنهجية والتقييم التعاوني لأولويات أهداف التنمية المستدامة، والثغرات والروابط المشتركة.

وفي كلمتها أمام ورشة العمل الأولى، والتي ألقاها نيابةً عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن تلك الورشة تأتي كبداية لسلسلة من الفاعليات المشابهة، والتي تمثل ثمرة جهد وتعاون مشترك بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومنظمة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في عدد من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه عند اطلاق الدولة المصرية في مطلع عام 2016 استراتيجياتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة ممثلة في “رؤية مصر 2030″، والتي تحدد الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، حرصت مصر على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرةً إلى حرص الدولة المصرية على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ “رؤية مصر 2030” من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين.

وأضافت “السعيد” أن “رؤية مصر 2030” تولي اهتماماً خاصاً بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج تلك الاستراتيجية، مؤكدهً أن هذا النهج التشاركي هو السبيل الأفضل لتحقيق التنمية، باعتبارها “مسؤولية جماعية”، وشددت على أن جهود تحقيق التنمية المستدامة تقتضي التعامل الجيد مع تحديات عدة، يتمثل أبرزها في توفير التمويل اللازم للتنمية، مما يستوجب تعبئة الموارد المتاحة، سواء لدى الحكومات أو المؤسسات المالية أو القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكدت الوزيرة على أن هناك حاجة ملحة للشراكة بين كل تلك الأطراف؛ لتوفير ما يُعرف بـ”التمويل المستدام”، والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية، في فكر وممارسات البنوك ومؤسسات التمويل.

وفي إطار الحديث عن التعاون المثمر مع شركاء التنمية الدوليين، خاصةً منظمة الأمم المتحدة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشارت “السعيد” إلى التجربة الجيدة التي يجري تنفيذها مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، من خلال مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والذي يهدف إلى دعم الجهود المصرية لتنفيذ أهداف “رؤية مصر 2030″، من خلال 4 مجموعات عمل، تتضمن الربط بين أهداف التنمية المستدامة ومسرعات تنفيذها، والترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات، لدفع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وضمان استفادة الجميع من عوائد التنمية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن برنامج “تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مصر”، والذي تم عقد أولى ورشات العمل الخاصة به، يأتي استكمالاً لمسيرة التعاون مع وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، لافتةً إلى أن البرنامج يهدف الى بناء قدرات الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، على تحقيق التكامل بين السياسات والخطط والبرامج التنموية المختلفة، مع موائمتها مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إلي جانب المساعدة في وضع آليات مؤسسية فعالة لتبادل الآراء والمعلومات والخبرات بين الشركاء الرئيسيين المعنيين بتحقيق التنمية.

وتابعت أن البرنامج يهدف كذلك إلي تقديم المعرفة والدعم وبناء القدرات؛ لاعتماد منهجية سليمة وواضحة لتحليل وتصميم وتنفيذ سياسات تنموية مستدامة ومتكاملة، موضحةً أن تلك الأهداف يتم تنفيذها بتنسيق وتعاون تام مع مختلف شركاء التنمية المحليين والدوليين، من خلال تنظيم عدد من ورش العمل تتناول مجالات مختلفة، تتضمن مجالات تمويل التنمية المستدامة، والتعامل مع ندرة المياه، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، إلي جانب مواجهة الفقر وتحقيق الحماية الاجتماعية، ومواجهة ظاهرتي تغيّر المناخ والتصحر، إلى جانب الحوكمة والرصد والتقييم.