تغيرات المناخ والفقر والعنف.. أسباب جذرية لتشريد 13.5 مليون طفل بأفريقيا

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” عن  أن ما لا يقل عن 13.5 مليون طفل مشرد في أفريقيا، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون والنازحون داخلياً، يحتاجون إلى إجراءات وطنية، وتعاون إقليمي ودولي لدعم حقوقهم، وإبقائهم في أمان، ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم.

وحثت المنظمة، في بيان أصدرته المنظمة، عشية انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قادة الاتحاد الأفريقي على العمل معاً لمعالجة العوامل السلبية للهجرة غير النظامية، والاستجابة لاحتياجات الأطفال المشردين في جميع أنحاء القارة.

وبينما قالت المديرة التنفيذية لـ”اليونيسف”، هنرييتا فور، إن معظم حركة المهاجرين داخل القارة الأفريقية “طبيعية ومنتظمة”، أكدت أن عدداً من “الأسباب الجذرية السلبية تظل هي الدوافع الرئيسية للهجرة غير النظامية عبر القارة”، وأوضحت أن “الأطفال والعائلات الذين يواجهون العنف أو الفقر أو الدمار الذي يلحقه تغير المناخ، هم الذين يتخذون القرار المؤلم كل يوم بمغادرة منازلهم بحثا عن الأمان ومستقبل أكثر أملاً”.

وبحسب “اليونيسف”، يمثل الأطفال نحو 25% من المهاجرين في أفريقيا، أي أكثر من ضعف المعدل العالمي، كما أن نحو 59% من اللاجئين في الدول الأفريقية، البالغ عددهم 6.8 مليون شخص، هم من الأطفال، وأشارت المنظمة إلى أن سكان أفريقيا من الأطفال المشردين يشملون 6.5 مليون مهاجر دولي، بما في ذلك 4 ملايين لاجئ، و7 ملايين مشرد داخلياً.

وأطلق الاتحاد الإفريقي، خلال اجتماعات الدورة الـ32 على مستوى الرؤساء، في العاشر من فبراير 2019، تحت شعار “نحو حلول دائمة للتشرد القسري في أفريقيا”، عامه الخاص باللاجئين والعائدين والمشردين داخلياً، لدعم أولئك الذين شردوا من منازلهم بسبب النزاع والعنف والاضطهاد وتغير المناخ والفقر ونقص الفرص التعليمية، إضافة إلى أولئك الذين يسعون للم شمل أسرهم.

كما دعت “اليونيسف” الحكومات الأفريقية إلى تنفيذ سياسات وبرامج لحماية وتمكين الأطفال اللاجئين والمهاجرين والنازحين، والاستثمار من أجلهم، وأشارت إلى أنه في بعض الحالات، تتخذ الحكومات إجراءات ملموسة في هذا الشأن، وهناك العديد من المبادرات الواعدة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية في جميع أنحاء القارة، في شراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء متعددي الأطراف والشباب أنفسهم.

كما حثت المنظمة حكومات الاتحاد الأفريقي على العمل معاً لجمع وتبادل البيانات والأدلة بشكل أفضل، بحيث يمكن الوصول إليها في الوقت المناسب، مع تصنيفها حسب العمر والجنس، مما يساعد على تحسين فهم كيفية تأثير الهجرة والنزوح القسري على الأطفال وأسرهم.