(مبادرة ذاتية مستقلة) للقضاء على البطالة في تونس

أعلنت الحكومة التونسية خطة جديدة للنهوض بعمليات التشغيل، وتوفير فرص العمل لمئات الآلاف من العاطلين، وذلك ضمن مشروع “المبادرة الذاتية المستقلّة”، والذي كانت الحكومة قد عرضته أثناء فترة الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بالتنمية والتشغيل والحد من غلاء المعيشة.

وأكدت الحكومة التونسية أن مشروع “المبادرة الذاتية المستقلة” الجديد موجه نحو جيل جديد من الشباب أصحاب المشروعات الخاصة، بحيث توفر لهم الدولة سوقاً لتصريف منتجاتهم، لمدة 3 سنوات، بما يضمن تواصل مشروعاتهم.

ويمكن لكل شاب يرغب في الاستفادة من المشروع أن يتقدم الشباب بطلب للحصول على التمويل، الذي يقدمه البنك التونسي للتضامن، في حدود 150 ألف دينار تونسي، أي حوالي 60 ألف دولار، وفي المقابل، تساعد الدولة في تمكين الشباب من خلال سوق إطارية بمعاملات قيمتها 600 ألف دينار تونسي، لاستيعاب المنتجات، وتجاوز مشاكل التسويق والترويج.

وتعول الحكومة التونسية على قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وما يطلق عليه حاليا تسمية “المهن الخضراء”، أو ما يعرف بـ”الاقتصاد الأخضر”، الذي يراعي شروط التنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة، كآلية جديدة لاستيعاب عدد كبير من العاطلين عن العمل خلال السنوات المقبلة.

ووفق وزير التكوين المهني والتشغيل، فوزي عبدالرحمن، يُقدر عدد العاطلين عن العمل في تونس بنحو 628 ألف شخص، 40% منهم من حاملي الشهادات العليا، ويرتفع هذا العدد بمقدار 45 ألف وافد جديد على سوق العمل سنوياً، يشكل خريجو الجامعات حوالي 33 ألفاً منهم.

ورصدت الحكومة التونسية، ضمن ميزانية الدولة للسنة الجديدة، ما قيمته 100 مليون دينار تونسي، نحو 40 مليون دولار، لغرض إنجاز المشاريع وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتعتمد في هذا المجال على القروض الصغيرة، لتحقيق هذه المبادرة، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل.