تحت إشراف الحكومة التونسية وضمن مبادرة «أفق 2020»

مشروع لمعالجة التلوث في بحيرة بنزرت حتى 2026 باستثمارات 80 مليون يورو

تعتبر بحيرة بنزرت نقطة ساخنة ذات أولوية بالنسبة لتونس، حيث تتعرض  لمصادر تلوث متعددة مثل الانبعاثات والتصريفات الصناعية، والممارسات الزراعية، والنفايات الصلبة، والمياه الحضرية، وفي هذا الإطار، عملت مبادرة «أفق 2020» على دعم النظم البيئية للمنطقة، من خلال تقديم استثمارات كبيرة، من خلال بنك الاستثمار الأوروبي، للحد من التلوث الذي ينتقل إلى البحيرة، ضمن مشروع تم تنفيذه من قبل «برنامج الاستثمار في النقاط الساخنة المتوسطية»، تحت إشراف الحكومة التونسية.

وتم اعتبار هذا المشروع رائدا ونموذجيا على الصعيد المتوسطي، وإسناده علامة «الاتحاد من أجل المتوسط»، بإجماع الدول الأعضاء، نظراً للصبغة المندمجة للمشروع، واعتماد المقاربة التشاركية خلال مختلف مراحل الإعداد له وتخول هذه العلامة التسويق للمشروع قصد تمويله من قبل المؤسسات المالية الأوروبية، وقد تم الإطلاق الفعلي للبرنامج في نوفمبر 2016 تحت إشراف رئيس الحكومة التونسية، ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون السياسية والاقتصادية، على أن يتم إنجازه في أجل لا يتجاوز ديسمبر 2026.

 ويستمد البرنامج مشروعيته من خلال ميثاق التنمية المستدامة ببحيرة بنزرت، المبرم في أكتوبر 2012 بعد مشاورات بين جميع الأطراف المعنية والفاعلة والمستفيدين من البرنامج، وهو عبارة عن خطة عمل لمجابهة أخطار التلوث والتغيرات المناخية، تحددت فيها المسؤوليات والالتزامات.

ويهدف المشروع إلى النهوض بالبنية التحتية البيئية، وتحسين نوعية الحياة، والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية، وحماية المنظومة الإيكولوجية الهشة ببحيرة بنزرت والمناطق المجاورة لها، وضمان تنمية مستدامة بالمنطقة.

ويشمل البرنامج مجالات تدخل متنوعة، تتعلق بالاستثمار في البنية التحتية البيئية، وخاصةَ إزالة التلوث الصناعي، وتحسين منظومة التطهير بالجهة، والتخلص في النفايات الصلبة، وتهيئة ضفاف البحيرة، ومكونات خاصة بالدعم الفني والمؤسساتي، وأنشطة لاستدامة نتائج البرنامج، مثل أنشطة التوعية والتربية البيئية والبحث العلمي لفائدة المجتمع المدني والباحثين، ودراسات حول تأثيرات التغيرات المناخية على البحيرة، ودراسات الجدوى لتركيز وحدات لتثمين النفايات، ويمول البرنامج حوالي 15 مشروعاً لفائدة المجتمع المدني والباحثين، بتكلفة إجمالية تقارب مليون يورو.

وشكلت وزارة البيئة التونسية وحدة إدارة حسب الأهداف، للإشراف على هذا المشروع، يكمن دورها في التنسيق والمتابعة والدعم الفني، ومراقبة إنجاز مكونات البرنامج، فيما يتمثل دور أصحاب المشاريع، وهي شركة الفولاذ، والشركة التونسية لصناعات التكرير، وشركة إسمنت بنزرت، والديوان الوطني للتطهير، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، والوكالة الوطنية لحماية المحيط، ووكالة تهيئة وتأهيل الشريط الساحلي، والإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، في القيام بإجراءات الصفقات العمومية، ومتابعة إعداد الدراسات التفصيلية وإنجاز الأشغال.

وتبلغ ميزانية المشروع حوالي 80 مليون يورو، منها 40 مليون يورو في شكل قرض من البنك الأوروبي للاستثمار، و20 مليون يورو في شكل قرض من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، و15 مليون يورو في شكل منحة من الاتحاد الأوروبي، آلية الاستثمار للجوار، و5 ملايين يورو على ميزانية الدولة، تشمل بالخصوص وكلفة أجور أعضاء وحدة التصرف حسب الأهداف، وكلفة أشغال التطهير داخل المنشآت العسكرية ببنزرت، دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، ويتمحور دور المموّلين في تنزيل الأقساط وإبداء الرأي حول كراسات الشروط والمصادقة على ملفات التقييم الفني والمالي للعروض، بالإضافة إلى إجراءات التقييم والمتابعة.

وقد تم استحداث لجنة قيادة وطنية تتولى الإشراف على متابعة تنفيذ المشروع، وتعمل على التأكد من تحقيق أهدافه واحترام آجال الإنجاز، فضلاً عن تناسقه مع البرامج والاستراتيجيات التنموية الوطنية والجهوية.

للتعرف على المزيد اضغط هنا