بمشاركة المنتدى الوطني لنهر النيل

مشاورات إقليمية حول حقوق الإنسان في ظل النزوح المناخي بأفريقيا

مع تفاقم التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، تتزايد حالات الهجرة والنزوح بفعل المناخ، مما يتطلب العمل على دعم المجتمعات والأشخاص المعرضين للخطر، وتقديم حلول عملية توفر لهم فرص الهجرة الآمنة، من خلال مجموعة واسعة من الاستجابات المحتملة للتنقل البشري المرتبط بالمناخ، بما في ذلك السياسات والإصلاحات القانونية والمؤسسية، فضلاً عن آليات الدعم العملي، قبل وأثناء وبعد الهجرة والنزوح الناتج عن التغيرات المناخية، مع ضرورة أن تضمن هذه الحلول حقوق الإنسان، وتحفظ كرامة وسلامة الأشخاص المتأثرين، سواء كانوا من النازحين أو المهاجرين داخل المناطق المعرضة للخطر، مع معالجة التنقل داخل الحدود وعبرها.

وفي إطار الدعوة العالمية لمعالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وثغرات الحماية في سياق المناخ وتنقل البشر في عام 2023، نظمت منصة الهجرة والنزوح بفعل المناخ (CMDP)، وتحالف (ACT Alliance)، بالتعاون مع مؤسسة «فريدريش إيبرت» الألمانية، سلسلة من الأنشطة الوطنية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والعدالة، استجابة لتأثيرات تغير المناخ على النزوح والهجرة، حيث يجري تنظيم سلسلة مشاورات إقليمية، مع منظمات المجتمع المدني، في كل من أمريكا اللاتينية، وآسيا، والمحيط الهادئ، وأفريقيا.

تهدف هذه المشاورات إلى تطوير تفاهمات مشتركة حول الاتجاهات الحالية والمستقبلية المحتملة في التنقل البشري بفعل المناخ، بما في ذلك النزوح والهجرة، وتحديد استراتيجيات لمشاركة الدعوة المؤسسية والهيكلية المستهدفة، وعلى وجه الخصوص، تسعى المشاورات إلى تحديد طرق لمنظمات المجتمع المدني لبناء استجابات وطنية وإقليمية منسقة للهجرة المتعلقة بالمناخ والنزوح، بما في ذلك من خلال الشراكات مع الشبكات الشعبية والمجتمعات البحثية.

وقد شاركت جمعية المنتدى الوطني لنهر النيل في الاجتماع التشاوري الإقليمي لأفريقيا، الذي جمع بين ممثلي منظمات المجتمع المدني والباحثين وقادة المجتمعات المتأثرة بتغير المناخ، والناشطين في مجال الاستجابة المناخية وحماية حقوق المهاجرين والدفاع عنها.

ويعد هذا الاجتماع الخطوة الأولى لتحديد الطرق التي تؤطر لقضايا الهجرة الناجمة عن المناخ في أفريقيا، بما في ذلك الحلول الممكنة للسياسات والممارسات في سياق حقوق الإنسان، وكذا البرمجة المناخية والدعوة، كما يشمل مراجعة قوائم الرصد الحالية، وأنماط الهجرة والنزوح المرتبطة بالمناخ في القارة الأفريقية.

وقد ناقش الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن كل من مصر، والمغرب، ومالي، ومالاوي، وزيمبابوي، وزامبيا، وكينيا، وإثيوبيا، والصومال، وتنزانيا، وسيراليون، وروندا، ونيجيريا، وليبيريا، وجامبيا، وجنوب أفريقيا، تحديد أولويات الأهداف والاستراتيجيات لتعزيز مناصرة الهجرة بفعل المناخ على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، إلى جانب التفكير في وسائل لتعزيز تعاون المجتمع المدني للنهوض بحلول الهجرة الناجمة عن تغير المناخ.

أقر الاجتماع، الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدار يومين، عدداً من النتائج، منها وضع ورقة مفاهيمية موجزة، تحدد فرص تحديد الاستجابات في أفريقيا المتماسكة والممولة بشكل كافٍ، والمرتكزة على حقوق الإنسان، والنوع الاجتماعي، والعدالة المناخية، على أن يتم استخدام هذه الورقة من قبل منظمات المجتمع المدني، للدعوة على المستويين الوطني والإقليمي.

كما أوصى الاجتماع بتوجيه منظمات المجتمع المدني والشبكات الشعبية في تبادلاتها مع صانعي القرار الوطنيين والإقليميين، مما يساهم في تنسيق الرسائل عبر مختلف قطاعات السياسات والحركات الاجتماعية، بما فيها الرسائل المتعلقة بالدعم الفني والقدرات والتمويل اللازم، بما يتناسب مع الأولويات الوطنية لكل دولة.