بمناسبة احتفالات المياه في مارس – الحركة البيئية اللبنانية تناقش سياسة السدود والأمن المائي في لبنان

بمناسبة احتفالات المياه في مارس – الحركة البيئية اللبنانية تناقش سياسة السدود والأمن المائي في لبنان

التعليقات على بمناسبة احتفالات المياه في مارس – الحركة البيئية اللبنانية تناقش سياسة السدود والأمن المائي في لبنان مغلقة
article by: at: 1st أبريل 2017 under: غير مصنف

في إطار الاحتفالات بيوم المياه العربي، اليوم المياه العالمي نظّمت الحركة البيئية اللبنانية بالتعاون مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية ” رائد” ورشة عمل وطنية في الجامعة الانطونية الحدت – بعبدا  بعنوان “سياسة السدّود في لبنان وتداعياتها على البيئة والأمن المائي” شارك فيها نخبة من الاساتذة الجامعيين والبلديات والأحزاب وطلاب الجامعات والجمعيات البيئية وهيئات المجتمع المدني .

ناقشت الجلسة الأولى موضوع “سياسة السدود والأمن المائي” وتحدث خلالها الدكتور سمير زعاطيطي، البروفسور كمال سليم، والدكتور رولان رياشي، وأدارت الجلسة المهندسة عفّة إدريس شاتيلا نائب رئيس الحركة البيئيّة اللبنانيّة.

وعرضت الجلسة الثانية موضوع  “السدود والأثر البيئي” تحدّث خلالها البروفيسور ولسن رزق، والدكتور ناجي قديح، والدكتورة ميرنا سمعان الهبر، والخبيرة في القانون البيئي الأستاذة جوزيان يزبك، وأدارها المهندس سليم خليفة بالحركة البيئيّة اللبنانيّة ومنسق رائد في لبنان ،

وجاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان “تقييم لمشاريع السدود المنفذة والمقترحة” تحدّث عن سدّ المسيلحة الناشط البيئي بيار أبي شاهين، وعن سدّ بقعاتة كنعان رئيس بلديّة كفرتي والأستاذ جان معلوف، عن سدّ بريصا الأستاذ محمد طالب، وعن سدّ بلعا الدكتور فادي الشاعر، وعن سدّ القيسماني نائب رئيس بلدية حمانا الأستاذ سليم بو كنج، وعن سدّ بسري رئيسة بلدية الميدان، السيدة نورما فغالي عوّاد، وأدار الجلسة الأستاذ بول أبي راشد رئيس الحركة البيئيّة اللبنانيّة.

وقد خلص اللقاء إلى ضرورة وقف أعمال بناء سدي جنة وبسري وتأمين المياه لبيروت من الخزانات الجوفية في ضواحي بيروت وإستعمال الاموال لبنائهما لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وحماية المساحات الخضراء لمساهمتها في دورة المياه وتغذية المياه الجوفيّة، مع  ترشيد الاستهلاك ومكافحة الهدر وخاصة في أشهر الجفاف، إلى جانب حماية الثروة المائية الجوفية المتجدّدة التي تبلغ 3مليار م3 من خلال إنشاء محطات تكرير للمياه المبتذلة وتشغيل المحطات المنجزة، وإعتماد وسائل الري الحديث، ووقف الهدر من خلال إصلاح الشبكات التي يتجاوز عمر معظمها الخمسين سنة، وملء الشغور في الادارات العامة لمصالح المياه، وإنشاء البرك الجبلية والخزانات الصغيرة في الاماكن الملائمة بعد إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي، مع إحصاء وضبط الآبار الإرتوازية العشوائية وتنظيمها، وإعادة النظر بالإستراتيجية الوطنيّة لقطاع المياه والعمل على إدارة مستدامة لهذا القطاع تحترم أهداف التنمية المستدامة والأمن المائي.

Comments are closed