مصر تبدأ تحديث “رؤية 2030” لتتوافق مع الأجندة الإفريقية

بدأت الحكومة المصرية في تحديث خطتها الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، لتتوافق مع الأجندة الأفريقية، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للدورة الحالية، وفق ما أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في اجتماع مائدة مستديرة، استضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة في التاسع من يناير الجاري.

وتحت عنوان “التحديات والفرص التي تواجه توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر”، تناولت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، في كلمة ألقتها نيابةً عنها رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، الدكتورة هويدا بركات، أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واعتبرت الوزيرة أن المساندة والمشاركة تمثل الركائز الأساسية لأي جهود وطنية وإقليمية أو أممية، تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وأن التوعية بأدواتها ووسائلها المختلفة، تسهم في تحفيز المشاركة الإيجابية والفاعلة من مختلف شركاء التنمية، لتوفير المساندة الداعمة لجهود الدول والحكومات، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت أن وزارة التخطيط تقوم بالتنسيق مع باقي الوزارات للخروج باستراتيجية واحدة، وأهدف تشارك بها كل الجهات، ولفتت إلى أنه تم خلال العامين 2014 و2015، عقد أكثر من 150 ورشة عمل، وجلسات حوار مجتمعي، من أجل العمل على صياغة “رؤية مصر 2030″، شارك بها جميع أطياف المجتمع، وهي المشاركة التي تتم حالياً كذلك في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة، والتي تتم وفقًا للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضحت “السعيد” أنه كان لابد من القيام بتحديث “رؤية مصر 2030” لعدة أسباب، منها التوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، ومع أجندة القارة الأفريقية، في ظل استعادة مصر لريادتها على الصعيد الأفريقي، وأضافت أن التحديث يأتي كذلك بعد تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما أسفر عنه من مدخلات جديدة على الاقتصاد المصري.

كما أشارت إلى أن تحديث استراتيجية التنمية المستدامة يراعي المحاور الأساسية، وأوضحت أن هناك أربعة محاور أساسية تتقاطع مع كل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتتعلق هذه المحاور بكل من المرأة، والشباب، والجمعيات الأهلية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.