آفاق 2020.. يدعم النمو الأخضر والتعليم للتنمية المستدامة بالدول العربية

ما بين دعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتعليم من أجل التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن المائى، تنوعت فعاليات الأنشطة التي قامت آلية الدعم مشروع الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة “آفاق 2020” بتنفيذها في عدد من الدول العربية، ضمت كلاً من الأردن ومصر والمغرب وتونس والجزائر، خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2018 وحتى النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري.

فعلى مدار يومي 26 و27 نوفمبر، نظم المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، جلسة تشاورية لتعزيز قدرات أصحاب المصلحة المعنيين حول الاستهلاك والإنتاج المستدام والاقتصاد الأخضر، في قطاعات النفايات والطاقة والنقل، بالعاصمة الأردنية عمان، بهدف دعم جهود تنفيذ الخطة الوطنية للنمو الأخضر، وفق المبادئ التوجيهية لخطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدام.

وتحدد الخطة الوطنية، التي تم إقرارها في فبراير 2017، ستة قطاعات ذات أولوية، وتوفر تغطية لقضايا وفرص النمو الأخضر الرئيسية، وهي: النقل والمياه والسياحة والطاقة والزراعة والنفايات، وتتميز الخطة بأنها تمتلك رؤية واضحة للأردن كبلد يتمتع باقتصاد متوسع ومستدام، قادر على توفير فرص عمل ومصادر دخل لمواطنيه، والصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وحالة عدم الاستقرار بالمنطقة.

وقد شارك فى التدريب مجموعة كبيرة من وزارات البيئة والمالية والصناعة وغيرها، بالإضافة إلى مشاركين من قطاع البنوك، وغرف التجارة والصناعة، وشركات الطاقة، سعياً إلى تعزيز قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين في مبادئ الاقتصاد الدائري، والاستهلاك والإنتاج المستدام، للحد من التلوث في القطاعات الثلاثة التي تضمنتها الجلسة التشاورية.

وعلى مدار 5 أيام، خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر، نظم مشروع “SWIM-H2020” دورتين تدريبيتين حول التعليم من أجل التنمية المستدامة، في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أكثر من 100 معلم وموظف إداري على المستوى الرسمي وغير الرسمي، وعدد من خبراء التربية وأساتذة الجامعات، ومشاركون من وزارتي التربية والتعليم والبيئة، ومن المنتدى المصري للتنمية المستدامة.

وكان الهدف من الورشتين دعم السياسة الهادفة إلى التعميم بشكل رئيسي بين وزارتي التربية والتعليم والبيئة، وإجراء مشاورات بين المؤسسات المختلفة، مع التركيز على المستويين الابتدائي والإعدادي، وكذلك على مستوى التعليم الجامعي، بما يعزز من الجهود الرامية إلى تنفيذ برنامج التعليم من أجل التنمية المستدامة، من خلال اعتماد وتنفيذ خطة عمل استراتيجية البحر المتوسط في هذا المجال.

وتواجه مصر عدداً من التحديات في مجالي البيئة والاستدامة، مثل عدم التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية، وتلوث الهواء والمياه والتربة والبحر، كما تُعتبر قضايا إدارة النفايات الصلبة، بما في ذلك المستويات المحدودة لإعادة التدوير والنفايات البحرية، من التحديات المهمة، ولا يمكن معالجة هذه الضغوطات دون توفر الوعي والتعليم الملائمين على كافة المستويات.

وحصل المتدربون على فهم عميق لإطار السياسات الإقليمية والعالمية بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة، وخاضوا تدريباً عملياً على كيفية دمج موضوع إدارة النفايات الصلبة، المقترح من مشروع آلية الدعم، في المناهج الدراسية، كما أتيحت لهم فرصة للتواصل مع شبكة المعلمين للبيئة والتنمية المستدامة للبحر المتوسط “MEDIES”، ومبادرة التعليم في المتوسط من أجل البيئة والاستدامة.

وخلال يومي 5 و6 ديسمبر، نظم المشروع حلقتي نقاش في مدينة الرباط، بالمملكة المغربية، بهدف إضفاء اللمسات النهائية على مشروعات القوانين الخاصة بالجفاف وأمن المياه، وتعيين حدود مناطق الحماية، بمشاركة ما يقرب من 60 ممثلاً عن مختلف الوزارات والهيئات المعنية، إضافة إلى فريق العمل الوطني بمشروع آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة “آفاق 2020”.

كما قام المشروع، الذي تُعد الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، أحد الشركاء الرئيسيين في تنفيذه، بعقد حلقة تشاورية حول دعم صياغة استراتيجية ريفية للصرف الصحي في تونس، يوم 6 ديسمبر، تم خلالها مراجعة ومناقشة التقرير النهائي، الذي تم إعداده من قبل فريق عمل المشروع، وقد ساهم النقاش في تطوير الاستراتيجية، عن طريق إعداد خطة عمل على نطاق تجريبي في 3 مناطق ريفية.

وخلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر، نظم المشروع تدريباً على المستوى الإقليمي، في مدينة برشلونة بإسبانيا، حول تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر في منطقة البحر المتوسط – تصميم الاستراتيجيات الاقتصادية الدائرية في قطاع الأغذية والمشروبات، بمشاركة 20 مسؤولاً جزائرياً، وممثلون عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجمعيات المنتجين.

وتضمن التدريب زيارات ميدانية ودراسية للوفد الجزائري، شملت مصانع تعبئة الأغذية والمشروبات، وإدارة النفايات، وشركات إعادة التدوير، إضافة إلى جامعة برشلونة، التي تقوم بتنفيذ برنامج متكامل لإعادة استخدام زجاجات المشروبات، وساعدت هذه الزيارات في تعزيز قدرات المشاركين لدعم جهود تنفيذ خطة العمل البيئية بالجزائر، للوصول إلى “صفر نفايات”، والتي تم اعتمادها في أبريل 2016.