اتفاق مراكش.. 23 هدفاً للهجرة الآمنة عالمياً ولكنها غير ملزمة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية أعضائها الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والذي يُعرف أيضا بـ”اتفاق مراكش العالمي للهجرة”، حيث حظي الاتفاق بتأييد 152 عضواً، ومعارضة خمسة أعضاء، بينما امتنع 12 عضواً عن التصويت.

وقبل بدء التصويت الرسمي، يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018، تحدث ممثلو عدد من الدول الأعضاء، من بينها ناميبيا ممثلة، للمجموعة الأفريقية، وأيرلندا، والسلفادور، وكندا، التي وصف ممثلها الاتفاق بالتاريخي، داعياً جميع دول العالم إلى اعتماده رسمياً.

وتحدث وزير الخارجية المجري، الذي كانت بلاده من بين 5 دول صوتت ضد اعتماد الاتفاق، عن تحفظات تخص قضايا الأمن وسيادة الدول على حدودها وقوانينها المتعلقة بالهجرة، كما تحدث الممثل الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية عن ذات التحفظات، معلناً أن الاتفاق لن يكون ملزماً لدولته.

وفور اكتمال التصويت، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باعتماد الجمعية العامة الاتفاق العالمي للهجرة، مؤكداً طبيعته “غير الملزمة قانوناً”، وترسيخه للمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي، بما في ذلك السيادة الوطنية وحقوق الإنسان العالمية.

وقال الأمين العام، في بيان وزعه المتحدث الرسمي للمنظمة على الصحفيين، إن “الاتفاق يمهد الطريق نحو عمل إنساني وعقلاني لصالح بلدان المنشأ والعبور والمقصد، ولصالح المهاجرين أنفسهم”، وأضاف: “ستكون القيادة أمراً حاسماً في إضفاء روح الحياة على الاتفاق”.

كما أكد غوتيريش أن “شبكة الأمم المتحدة للهجرة”، والتي تم إنشاؤها حديثاً، ستكون مستعدة لدعم الدول الأعضاء، وجميع الشركاء، في السعي بروح من الاحترام والغاية المشتركة، حتى تجعل الهجرة تعمل لمنفعة الجميع.

وكانت حكومات العالم قد تبنت بأغلبية ساحقة ذات الاتفاق العالمي في المؤتمر الحكومي الدولي، الذي عقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، يومي 10 و11 ديسمبر 2018، لتفتح الطريق أمام اعتماد الاتفاق رسمياً من قبل الجمعية العامة.

وقد جاء هذا الاتفاق العالمي ليملأ فراغاً في مجال الهجرة على المستوى الدولي، في الوقت الذي باتت فيه هذه الظاهرة على طاولة النقاشات الدولية في كل مرة بما أنها لا تتوقف؛ بل تمضي الأيام وتتعدد مظاهرها، سواء من الجنوب إلى الجنوب، أو من الجنوب إلى الشمال.

وجاء في ديباجة الورقة الأممية أن هذا الاتفاق العالمي يُعبر “عن التزام جماعي من أجل تحسين التعاون في مجال الهجرة الدولية”، ويؤكد أنها “جزء من التجربة الإنسانية عبر التاريخ”، وبكونها “مصدر للازدهار والابتكار والتنمية المستدامة”.

ومن أجل تحقيق هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، يتضمن الاتفاق 23 هدفاً، أولها وضع قاعدة الأدلة العالمية للهجرة الدولية، واستخدام بيانات دقيقة ومصنفة، كأساس للسياسات القائمة على الأدلة، إضافة إلى تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية، التي تضطر الناس إلى مغادرة بلدهم الأصلي.

كما يتضمن الاتفاق هدف تقديم معلومات دقيقة في جميع مراحل الهجرة، عبر إطلاق موقع شبكي وطني مركزي لتوفير المعلومات عن خيارات الهجرة النظامية المتاحة، ورابعاً ضمان حيازة جميع المهاجرين ما يثبت هويتهم القانونية والكافية، إلى جانب تعزيز توافر ومرونة وسائل الهجرة النظامية، من خلال إعداد اتفاقات تنقل اليد العالمة الثنائية والإقليمية والعالمية، بشروط معيارية للتشغيل.

ويتعلق الهدف السادس من الاتفاق بتيسير التوظيف المنصف والأخلاقي، وضمان الظروف التي تكفل العمل اللائق بالتوقيع والتصديق على الصكوك الدولية المتصلة بهجرة العمال الدولية، وحقوق العمال، والعمل اللائق، والعمل القسري، والانضمام إليها وتنفيذها.

ويختص الهدف السابع بمعالجة أوجه الضعف في الهجرة والحد منها، بتقديم الدعم اللازم للمهاجرين في جميع مراحل الهجرة، خصوصاً النساء المعرضات للخطر والأطفال، بينما يكمن الهدف الثامن في “إنقاذ الأرواح، وتنسيق الجهود الدولية بشأن البحث المهاجرين المفقودين.

أما الهدف التاسع فيدعو إلى تعزيز التدابير عبر الوطنية لمكافحة تهريب المهاجرين، بالتصديق على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وتبادل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة إقليمياً ووطنياً.

ويشير الهدف العاشر للاتفاق إلى “منع الاتجار في البشر، ومكافحته والقضاء عليه”، إضافة إلى إدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، وتعزيز الشفافية حول إجراءات الهجرة عن طريق إعلان شروط الدخول أو القبول أو الإقامة أو العمل أو الدراسة، واعتماد التكنولوجيا لتبسيط إجراءات تقديم الطلبات.

ومن أبرز الأهداف التي وضعها “اتفاق مراكش”، عدم اللجوء إلى احتجاز المهاجرين، إلا كملاذ أخير، والعمل على إيجاد بدائل، وتعزيز الحماية والمساعدة، والتعاون القنصلي ، بالإضافة إلى تيسير حصول المهاجرين على الخدمات الأساسية دون تمييز، وهي الأهداف التي أثارت حفيظة عدد من الدول، ورفضت على إثرها التوقيع على الاتفاق.

كما يدعو الاتفاق إلى تمكين المهاجرين من تحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعي، والقضاء على جميع أشكال التمييز، ويشدد الاتفاق أيضاً على الاستثمار في تنمية المهارات، وتهيئة الظروف التي تساعد المهاجرين على المساهمة في التنمية المستدامة في جميع البلدان.

وفي الشق المادي للمهاجرين، يدعو “اتفاق مراكش” إلى تشجيع إرسال التحويلات المالية بوسائل أسرع وأكثر أماناً وأقل كلفة، وتيسير الاندماج المالي للمهاجرين، ويعني هذا الاتفاق وضع خارطة طريق لخفض تكاليف تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3 في المائة، وتيسير عودة المهاجرين والسماح لهم بإعادة دخولهم بصورة آمنة، تصون كرامتهم.

أما الهدفان الأخيران للاتفاق، فيشيران إلى إحداث آليات لتحويل استحقاقات الضمان الاجتماعي والاستحقاقات المكتسبة، لمساعدة المهاجرين على الاستفادة من نقل امتيازاتهم من بلدانهم الأصلية إلى البلدان التي يعملون بها، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية تحقيقاً للهجرة الآمنة.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تم استحداث آلية لبناء القدرات، تابعة للأمم المتحدة، هدفها تقديم المساهمة بالموارد التقنية والمالية والبشرية على أساس طوعي، من أجل تعزيز القدرات، وتحسين التعاون المتعدد بين الشركاء والدول المصادقة على الاتفاق.

وتتضمن هذه الآلية مركز تواصل، وصندوقاً لتوفير التمويل، ومنصة عالمية على الإنترنت، ومن المقرر أن يعقد “منتدى استعراض الهجرة الدولي” كل أربع سنوات، ابتداءً من عام 2022، من أجل مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ جوانب الاتفاق العالمي للهجرة.